فيما تم استلام 12 عملية لحماية المدن من الفيضانات

تجميد 4 مشاريع محطات لتصفية المياه بتبسة
طال التقشف 04 عمليات تخص إنجاز محطات لتصفية المياه بعدد من بلديات ولاية تبسة، في الوقت الذي كانت السلطات تعول فيه على هذه العمليات و غيرها، لتوفير المياه و حشدها في ظل غور المياه وندرتها ببعض البلديات، كما تعرضت بعض الأشغال الخاصة بعمليات حماية بعض المدن من الفيضانات إلى أضرار متفاوتة بسبب الفيضانات، و قد استدعى هذا الوضع مديرية الموارد المائية إلى إعداد بطاقات تقنية حول هذه الأضرار، و رفعها لمديرية البرمجة والميزانية على أمل تسجيلها مجددا.
و كانت مديرية الموارد المائية، قد سجلت عدم انطلاق 03 مشاريع تخص دراسة محطات تصفية المياه بكل من الشريعة و الونزة و بئر العاتر بسبب التقشف، إضافة إلى عملية رابعة تخص مشروع حماية شبكات التطهير و مياه الأمطار للأقطاب الحضرية بمدينة تبسة، و بالمقابل استفاد القطاع من تسجل عملية سنة 2008 تخص إعادة هيكلة عملية إنجاز محطة التطهير بتبسة، بحيث تم تحويل إنجاز محطة التصفية للمديرية العامة للتطهير، أما أشغال إنجاز القنوات الرئيسة للمحطة فقد بقيت في ذمة مديرية الموارد المائية، أين تم انجاز 98 بالمائة من القنوات بطول 23 ألف متر طولي.
كما سجلت ذات المصالح، تعرض بعض المنشآت و العمليات المنجزة في إطار حماية المدن من الفيضانات لأضرار السيول الجارفة التي اجتاحت عددا من المدن سنوات 2010، 2012 و 2015، و على ضوء ذلك أعدت الإدارة المعنية بطاقات تقنية تقييمية حول حجم هذه الأضرار، و تم رفعها لمديرية البرمجة و الميزانية قصد تسجيلها، في الوقت الذي أعلنت فيه المديرية المعنية على إغلاق 08 عمليات تخص حماية المدن من الفيضانات، فيما استلمت 05 عمليات أخرى و ينتظر غلقها لاحقا، في حين لم تستلم بسبب إعادة الدراسة و رفض الصفقة من طرف لجنة الصفقات العمومية، إذا علمنا أن 14 عملية لحماية المدن من الفيضانات في إطار برنامج 2009 قد أغلقت أو سلمت، و ينتظر غلق 05 عمليات تخص حماية مدن تبسة و بئر العاتر و أم علي و المريج و عين الزرقاء من هذه الظاهرة، بينما أخرت عملية إعادة تحيين الدراسة و إضافة حصتين جديدتين، استلام عملية حماية مدينة بوخضرة من الفيضانات، و يجري حاليا إعداد دفتر الشروط لإنهاء جميع النقائص، فيما ظل مشروع حماية مدينة بئر مقدم من الفيضانات موقف، بسبب رفض العملية من طرف ملاك الأراضي و رفض الصفقة من طرف لجنة الصفقات العمومية.
مع العلم أن المخطط الخماسي 2010/2015 ، قد تضمن 04 عمليات تخص حماية المدن من الفيضانات، بحيث مست العملية عدة أحياء بمدن الشريعة و بئر العاتر و الونزة و تبسة، غير أن هذه العمليات التي ابتلعت الملايير لا ينظر المواطن إليها بعين الرضا بسبب ما تخلفه الأمطار من سيول و ما تخلفه من مياه متدفقة، في الوقت الذي سجلت فيه المصالح المعنية إنجاز أكثر من 87 ألف متر طولي في إطار تطهير المدن الأربع الأكبر بالولاية، و تؤكد على أن مختلف هذه العمليات كان لها الأثر الايجابي على المواطن، بحيث يهدف من خلال هذه العمليات إلى تحسين الإطار المعيشي و تحسين وضعية التطهير، و ذلك بالقضاء على الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، و القضاء على الفراغات القديمة، و حماية البيئة من التلوث و الأودية من التآكل.
ج/ساكر
بلدية العقلة المالحة
نشاط تربية المواشي ببوجلال مهدد بسبب أزمة المياه
يشكو العشرات من سكان منطقة قابل بوجلال الريفية التابعة إقليميا لبلدية العقلة المالحة جنوب ولاية تبسة، من متاعب مستمرة في الحصول على مياه الشرب حيث يشترون صهاريج المياه بسعر تجاوز ألفي دينار للصهريج. غياب مياه الشرب تحول إلى "معضلة" لسكان المنطقة، يقولون أنها أثرت سلبا على حياتهم ونشاطهم في تربية المواشي، و كذا على مستثمراتهم الفلاحية خاصة و أنهم يعتمدون في معيشتهم على هذه النشاطات منذ عقود، و أكد السكان في الشكوى التي وجهوها إلى السلطات المحلية و الولائية، على أنهم تلقوا الكثير من الوعود لتزويدهم بالماء، و لكن الوضع ظل على حاله و لم يتغير، لتستمر معاناتهم و تتبخر أحلامهم بعد فشل السلطات في العثور على الماء على عمق 200 متر، و هو المشروع الذي خصصته مديرية الموارد المائية لسكان المنطقة و رصدت له غلافا ماليا معتبرا، بناء على دراسة أعدها مكتب مختص بولاية سوق أهراس، أكد على أن المنطقة تحتوي على كميات هامة من الماء، و لكن الواقع أثبت عكس ذلك حسبهم.
و قال المعنيون، بأن أنبوب الماء القادم من بلدية الماء الأبيض باتجاه العقلة المالحة يتعرض للسرقة من خلال التوصيلات غير الشرعية للسكان، و الذين يسرقون الماء من الأنبوب لسقي محاصيلهم الزراعية على حساب تزويد السكان بالماء الشروب، مضيفين بأن حصولهم على مياه الشرب صار مهمة صعبة جدا، خاصة و أنهم يعتمدون على الصهاريج التي كلفتهم مصاريف ثقيلة لا يقوى عليها الكثير منهم لوضعهم المادي المتهالك، حيث ذكر لنا أحد السكان أنه يضطر لجلب الماء بسعر ألفي دينار، بسبب وضعية المسالك المهترئة التي زادت الوضع تعقيدا، حيث يرفض أصحاب الصهاريج تزويد السكان بالماء في المنطقة، خوفا من تضرر جراراتهم و شاحناتهم، فيما يرفع آخرون سعر خدماتهم مقابل توصيل المياه إلى سكان المنطقة.
رئيس بلدية الماء الأبيض أكد ما ذهب إليه سكان قابل بوجلال، معترفا في الوقت نفسه بتراجع كميات المياه الموجهة لبلدية العقلة المالحة، و التي قال مسؤولها الأول عباس بديار لدى اتصالنا به للاستفسار عن الإشكال، بأن المنطقة استفادت من مشروع لحفر بئر ارتوازي تابع لمديرية الموارد المائية، مضيفا بأن هناك جهودا قائمة لاستغلال البئر الموجودة بمنطقة " العديلة "، معترفا هو الآخر بما يعانيه سكان المنطقة الريفية جراء انعدام الماء، و يأمل أن يتم تزويدهم من آبار بلدية الماء الأبيض التي تتوفر على مخزون مائي كبير بإمكانه تغطية احتياجات البلدية ككل.
ع.نصيب
يتعلق بطريق يربط مشاتي النصلة بالكويف
مشروع بقيمة 26 مليار سنتيم متوقف منذ سنة
طالب سكان مشاتي النصلة ببلدية الكويف بتبسة، والي الولاية، بالتحقيق في أسباب توقف مشروع طريق يربط مشاتي المنطقة، بعد اختفاء المقاولة المكلفة بالإنجاز منذ أكثر من سنة، علما و أن المصالح المعنية خصصت لهذه العملية ما قيمته 26 مليار سنتيم.
و قال السكان في شكواهم الموجهة للسلطات الولائية، بأن المقاول قام بتهيئة الطريق و وضع الحصى و ترك المشروع يراوح مكانه منذ تلك الفترة، ما زاد من متاعب مستعملي هذا الشطر، مضيفين بأن هذه الوضعية دفعت بهم في وقت سابق إلى تنظيم اعتصام سلمي بالمنطقة، مطالبين بتقديم توضيحات بخصوص نوعية الأشغال غير الجيدة، حسبه، و حول أسباب توقفها طيلة هذه المدة.
و حسب المعنيين، فإن المعايير المعمول بها و المتفق عليها، هي تعبيد الطريق على مسافة 12 كلم انطلاقا من طريق الكويف نحو تبسة، مرورا بعشرات المشاتى إلى غاية طريق بكارية الكويف تبسة، غير أن ما اكتشفوه على أرض الواقع، حسبهم، أن المقاول وضع الحصى و رشها بمادة الزفت، و بعد مرور أيام قليلة تعرض الطريق للاهتراء وعاد لوضعه السابق، و عادت معه معاناة المواطنين، و هو ما اعتبروه تحايلا وغشا يعاقب عليه القانون، داعين إلى فرض احترام المقاييس المتعارف عليها.
و تساءل سكان النصلة، حول كيفية حدوث ذلك ، متهمين المقاول "بالغش" في إنجاز طريق طوله 12 كلم بغلاف مالي كبير، فضلا عن إنجاز 5 جسور دون اعتماد المقاييس المعمول بها في إنجاز المشروع الذي كان حلما يراود السكان بالمنطقة ، و أكد أصحاب الشكوى، تنقل السلطات المحلية و مسؤولين من مديرية الأشغال العمومية لولاية تبسة إلى عين المكان، أين عاينوا وضعية أشغال الطريق عن قرب، و تأكدوا مما ذهب إليه السكان من غش واضح من طرف المقاولة الأولى التي كلفت بالإنجاز، و التي أحيلت قضيتها أمام الجهات القضائية بعد فسخ العقد، إلا أنه ينتظر إلى حد الساعة إسناد المشروع لمقاولة ثانية، و يأمل السكان أن تتحرك السلطات الولائية لبعث المشروع من جديد، وفقا للمواصفات التقنية المعمول بها في إنجاز الطرقات.