تبون يعطي الأولوية لملف السكن و يزيل كل العقبات: دفع الشطر الثاني لعدل 2 بداية من اليوم

يشرع مكتتبو السكن الاجتماعي بصيغة البيع بالإيجار «عدل 2» بداية من اليوم في دفع مستحقات الشطر الثاني من القيمة الاجمالية للسكن، حيث سيتلقون استدعاءات من طرف وكالة تطوير السكن وتحسينه في هذا الصدد عبر موقعها الإلكتروني وبالتدريج حسب الرقم التسجيلي لكل واحد.
مباشرة بعد تعيينه وزيرا أول نهاية الأسبوع الماضي شرع، عبد المجيد تبون، في مواجهة أثقل الملفات الاجتماعية التي ينتظرها المواطن، ويأتي السكن على رأس هذه الملفات والأولويات، حيث وعد الوزير الأول خلال حفل تسلم وتسليم المهام مع خليفته في وزارة السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة بإزالة كل العراقيل التي تقف في طريق تجسيد برنامج السكن المسطر في برنامج رئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق تعلم وكالة تطوير السكن وتحسينه « عدل» كافة زبائنها الذين دفعوا الشطر الأول في إطار برنامج «عدل 2» أنه سيتم استدعاؤهم تدريجيا لدفع الشطر الثاني بداية من اليوم الإثنين، ويكون ذلك عبر موقع الوكالة، خانة «عدل2» حيث بإمكان كل زبون إدخال رقم التسجيل الأولي الذي أعطي له سنة 2013 وكلمة السر لمعرفة موعد دفع الشطر الثاني.
ويتعلق الامر هنا بالمكتتبين الذين سبق لهم وأن اختاروا مواقعهم عبر الانترنيت منذ الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر من العام الماضي، والبالغ عددهم 129 ألفا على المستوى الوطني، منهم 40 ألفا على مستوى العاصمة.
وتؤكد «عدل» أن مواعيد استدعاء المكتتبين المسجلين ضمن عملية «عدل2» سنة 2013، تحدد على أساس الرقم التسلسلي لكل واحد منهم بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه الوكالة، وتؤكد أن نتائج عملية اختيار المواقع ستنشر بعد 15 يوما على موقع عدل 2 حتى يتمكن بعدها المكتتبون من دفع المستحقات المالية الخاصة بالشطر الثاني.
وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد أكد عقب استلامه مهامه الخميس في منصبه الجديد على تسوية مستحقات جميع المؤسسات والمقاولات التي تشرف على انجاز مختلف البرامج السكنية في إطار مشروع عدل 2 وكذا صيغة الترقوي العمومي، وكشف خلال حفل تسليم المهام لوزير السكن الجديد قبل ثلاثة أيام أن الصندوق الوطني للسكن سيدفع ما قيمته 60 مليار دينار لفائدة مؤسسات الإنجاز وبالتالي، طي ملف المستحقات بشكل نهائي.وبالنظر لمشكل التمويل الذي عانى منه لما كان على رأس وزارة السكن والعمران أكد تبون أيضا أن هذا المشكل لن يشكل بعد اليوم عائقا أمام قطاع السكن، مشيرا في ذات السياق أن قطاع السكن يحظى بأولوية مميزة في مجال النفقات العمومية بالنظر لأهمية السكن على المستوى الاجتماعي.
ونشير في هذا الصدد أن عبد المجيد تبون كان قد أعلن قبل أسابيع لما كان على رأس وزارة السكن والعمران والمدينة أنه سيتم توزيع ما مجموعه 22 ألف وحدة سكنية في إطار عدل 1، أي بالنسبة للمسجلين في برنامج 2001 و 2002 وهذا قبل نهاية شهر جوان الداخل و الانتهاء من قضية المسجلين سنتي 2001 و 2002.
وسبق للوزير الأول الجديد أن صرح عقب استلامه المهام من طرف سابقه عبد المالك سلال أنه سيواصل المهمة بنفس الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية، مجددا التأكيد على القضاء على أزمة السكن بصفة نهائية، وتعهد بإسكان كل من له الحق في ذلك قبل نهاية 2018 على أقصى تقدير، وطي ملف عدل قبل سنة 2019.
و للتذكير كان قطاع السكن قد عانى في المدة الأخيرة من متاعب مالية كبيرة، حيث وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين بأن الأزمة المالية لن تمس البرامج السكنية المبرمجة إلا أن شركات الإنجاز ظلت دون مستحقات لعدة شهور، الشيء الذي أثر على وتيرة الإنجاز، وهو ما دفع تبون عندما كان وزيرا للسكن وقبل أيام قليلة من تعيينه على رأس الوزارة الأولى إلى إصدار بيان أوضح فيه أن وزارة المالية والبنوك لم تف بالتزاماتها اتجاه القطاع ولم تدفع مستحقات المقاولات كما اتفق عليه في وقت سابق.