قال إن تداعيات انهيار أسعار النفط لن تؤثر على قطاع السكن، تبون:

تسليم قرارات الاستفادة لمكتتبي"عدل 1" أواخر ديسمبر

مكتتبو "عدل2 " مدعوون لاختيار المواقع بُعد ذلك
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، انه سيتم الشروع في تسليم قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي برنامج سكنات البيع بالإيجار (عدل) 2001 و2002 أواخر ديسمبر إلى مطلع جانفي المقبل، مذكرا في هذا الصدد أن قرارات الاستفادة تعني فقط المشاريع التي تجاوزت نسبة تقدمها 70بالمائة.
وأوضح الوزير، اول امس، في تصريح صحفي على هامش جلسة بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية انه سيتم الشروع في عملية اختيار المواقع ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن بالنسبة لمكتتبي 2013 بعد الانتهاء من تسليم قرارات الاستفادة بالنسبة لكل المكتتبين القدامى قصد "تجنب حدوث فوضى"، ونفى الوزير تجميد الإعانات المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي، وأكد أن "وزارة السكن لم تصدر أي تعليمة بشأن تجميد صيغة الريفي"، وأشار تبون إلى أن الأمر يتعلق بتعليق العملية في بعض الولايات بقرار من الولاة قصد التحقق من قائمة المستفيدين بعد استلامهم لتقارير عن حصول بعض الخروقات.
وفي رده على سؤال للصحافة حول إلغاء المشاريع السكنية التي لم تنطلق بسبب الضغوط المالية على اقتصاد البلاد جدد تبون تأكيده بأن قطاع السكن سيبقى بمنأى عن تداعيات انهيار اسعار النفط. وتحصي وزارة السكن حوالي 29 ألف سكن من مختلف الصيغ مقرر ضمن برنامجها الحالي لم يتم إطلاقه بعد حسب الوزير الذي أوضح أنه لم يتم التخلي عن هذه المشاريع بالنظر لكون تأخر انطلاقها يرجع لأسباب موضوعية كمشكل العقار أو عدم جدوى المناقصات المتعلقة بمؤسسات الانجاز أو لمبررات أخرى مقبولة.
وفي رد عن سؤال لعضو بمجلس الامة كشف تبون أنه سيتم الانتهاء من عملية المسح الشامل للورشات حول انجاز مشاريع السكن التساهمي قبل نهاية نوفمبر الجاري، ومن شأن هذا المسح الكشف عن الوضعية الحقيقة لتقدم البرنامج ورشة بورشة -يضيف الوزير-.
وعن تسيير الأحياء السكنية القديمة التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري اعتبر السيد تبون أن الوضعية المالية للدواوين في ظل تدني نسبة المستفيدين الذين يدفعون الكراء بشكل منتظم لا تسمح للدوواين بالتكفل بهذه المهمة على غرار أحياء "عدل".