تحركهم خلّف استياء في أوساط المواطنين

تجار يحتجون على إقامة خيمة عملاقة بالبرج
احتجت مجموعة من التجار يوم أمس الأول، أمام مقر ولاية برج بوعريريج، للتعبير عن رفضهم لإقامة معرض تجاري بمناسبة الشهر الفضيل، وسط خيمة عملاقة تم تنصيبها بالمكان المسمى « السطاد لحمر» بجوار حي 500 مسكن و حي الجباس، بحجة عدم احترام قواعد المنافسة الشرعية.
و اعتبر المحتجون التخفيضات المعتمدة من قبل التجار المشاركين في المعرض التجاري بالخيمة العملاقة، لا تراعي تقيد تجار المحلات بدفع مختلف الضرائب و المصاريف الإضافية، و تهدد نشاطهم بفعل استمرار إقامة هذه المعارض التجارية طوال أيام العام، عكس ما كانت عليه سابقا أين كانت تقام المعارض الكبرى خلال فترات موسمية على غرار الدخول الاجتماعي . و قام التجار المحتجون بتعليق إعلانات، للمطالبة بالمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية المنددة بإقامة المعارض التجارية بالخيم الضخمة، و تواصلها على مدار العام، لتضاف بحسبهم لنشاط التجار الفوضويين المنتشرين عبر مختلف الأحياء و على حواف الطرقات بضواحي مدينة البرج، ما أثر حسبهم على مداخيلهم التي تراجعت بشكل كبير، أمام التخفيضات المعتمدة من قبل التجار في المعارض التجارية، معتبرين أن هذه التخفيضات تعود لعدم التزام جميع التجار المشاركين في مثل هذه المعارض بدفع تكاليف الضرائب، فضلا عن عدم تقيدهم بدفع تكاليف أخرى يجد تجار المحلات أنفسهم مجبرين على دفعها، على غرار تكاليف استئجار المحلات لدى البعض، و كذا دفع فواتير الكهرباء و دفع تكاليف الضرائب و إخضاعهم للمراقبة المستمرة من قبل مصالح الرقابة، ناهيك عن تكبدهم لخسائر في حال كساد بعض السلع سريعة الاستهلاك. و قد أثار تحرك التجار و تنديدهم بإقامة المعارض و أسواق رمضان، حالة استياء بين المواطنين مما وصفوه بالجشع و انعدام القناعة، أمام الارتفاع الكبير في أسعار مختلف السلع و المواد الغذائية و المواد واسعة الاستهلاك، خصوصا خلال الشهر الفضيل الذي يشهد تزايد الإقبال على مختلف السلع و ارتفاعا في الأسعار، ما يدفع بالمستهلكين إلى التوجه للمعارض التجارية الكبرى أو الأسواق المنظمة بمناسبة شهر رمضان، طمعا في كسب بعض الدنانير و التخفيف من المصاريف الزائدة و لهيب الأسعار بالمحلات التجارية. و من جانب آخر ترى جمعيات محلية أن النقائص الكبيرة المسجلة في تنظيم النشاطات التجارية عبر بلديات الولاية، يعود إلى التوسع المسجل في نشاط التجارة الفوضوية رغم الإجراءات المتخذة خلال الأعوام الأخيرة للسيطرة على هذه الظاهرة التي امتدت مع مرور الوقت إلى حواف الطرق الكبرى، بعد أن كانت تقتصر على الأحياء السكنية التي تعرف كثافة سكانية، و مرد هذا العجز يعود إلى نقص الفضاءات التجارية و سوء تنظيم الأسواق المنتشرة عبر مختلف البلديات، إلى جانب تحقيقها لوثبة معتبرة في الجانب الاستثماري و الصناعي، و هو ما يفسر بعزوف المستثمرين المحليين عن فتح فضاءات تجارية كبرى لعرض سلعهم.
و سجلت ولاية البرج عديد المشاريع لإنجاز أسواق جوارية، من شأنها تنظيم الحركة التجارية و التصدي لحالة الفوضى و الأسواق الموازية، حيث استفادت 11 بلدية من عمليات تهيئة و إنجاز أسواق جوارية في إطار برامج التنمية المحلية، و يجري تعميمها على باقي البلديات، كما شرع مستثمر خاص في إنجاز مشروع مركز تجاري ضخم بشراكة مع شركة ( كارفور) العالمية، بالمدخل الشرقي لمدينة البرج بجوار الطريق الوطني رقم05.