متدخلون في ورشة دولية بالجزائر: تجربة الجزائر في المصالحة نموذج لحل الأزمات إقليميا و دوليا

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، بأن سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، ليست انسحابا ولا هروبا بل هي «خيار حضاري لشعبنا». وقال بأنها ساهمت في وقف إراقة الدماء والقضاء على التهديد الإرهابي الذي كان يحدق بالوطن, وفي استتباب السلم والأمن في البلاد.
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، أن المصالحة الوطنية شكلت للجزائر «خيارا ساهم في استتباب الأمن وإعادة بعث ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية». وقال مساهل لدى افتتاحه أشغال الورشة الدولية حول «دور المصالحة الوطنية في الوقاية من التطرف العنيف والإرهاب ومكافحتهما» بقصر الأمم، أن ما يبرر اختيار هذا الموضوع هو أن المصالحة الوطنية ساهمت في وقف إراقة الدماء والقضاء على التهديد الإرهابي الذي كان يحدق بالبلاد, وفي استتباب السلم والأمن.
وجدد مساهل رغبة الجزائر في تقاسم تجربتها مع الدول التي تعاني أزمات داخلية، مشيرا أنه تم إدراج هذا اللقاء تحت شعار «تقاسم التجارب», لتأكيد حرص الجزائر من خلال المواضيع التي سيتم التطرق إليها على مدار يومين, على منح فرصة الإطلاع على مختلف أبعاد هذه التجربة التي سمحت للجزائر بأن تضع حدا للمأساة التي عرفتها البلاد ولم شمل أبنائها.
وشدد مساهل، على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وضع سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية في مقدمة أولوياته وجعلها هدفا أساسيا لمسعاه منذ انتخابه على رأس الدولة في 1999، واعتبر بأن المصالحة الوطنية ليست انسحابا ولا هروبا بل هي «خيار حضاري لشعبنا». مضيفا بأن المصالحة في الجزائر استندت إلى أربع ركائز, وهي «احترام الدستور وقوانين الجمهورية, وضرورة التضامن الفعال للمجتمع مع جميع ضحايا المأساة الوطنية دون استثناء وتمييز. وكذا الإعتراف بدور مؤسسات الدولة ودور الوطنيين الذين «جنبوا البلاد الوقوع في الفوضى التي خطط لها أعداء الشعب».
و أبرز مساهل، تمسك السلطات العمومية باحترام قدسية الحياة البشرية حتى إزاء من تمت إدانتهم من طرف العدالة بسبب جرائم تستدعي تطبيق حكم الإعدام بحقهم, حيث تم اعتماد تعليق تنفيذ أحكام الإعدام سنة 1993 أي بعد أقل من سنة من ظهور العنف الإرهابي، مضيفا بأن الدولة منحت الأشخاص الذين ضلوا سبيلهم فرصة العودة لأحضان المجتمع الوطني، وهي عودة قال الوزير أنها ترتكز على «التوبة في ظل احترام النظام الجمهوري», مضيفا أنه على هذا النحو «تم إنقاذ آلاف الأرواح في حين تمكن الآلاف الآخرون من الاندماج مجددا في المجتمع «.
واعتبر مساهل أن الشعب الجزائري و من خلال دعمه لمبادرة الرئيس بوتفليقة، أبدى رفضه «التام والقاطع للوقوع في فخ الفتنة والانقسام «, وهو ما سمح للمجتمع والأفراد بالعيش سويا في ظل الانسجام والاحترام المتبادل وفي سلام وازدهار. مشيرا أن الجزائر التزمت بترقية «الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن الحكامة الرشيدة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحظوظ وتقدير الجدارة والكفاءة.
وذكر وزير الشؤون الخارجية, أن هذا اللقاء الدولي الرابع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي بادرت بها الجزائر منذ 2015 وتناولت مختلف أبعاد مكافحة التطرف العنيف والإرهاب, وتمحورت موضوعاتها حول سياسة القضاء على الراديكالية ودور الانترنت والشبكات الاجتماعية وأخيرا حول الديمقراطية في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب.
شرقي: المصالحة الجزائرية أفضل تجربة لحل الأزمات إقليميا ودوليا
من جانبه أكد مفوض السلم و الأمن لدى الإتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، على هامش الندوة، أهمية عرض خبرة الجزائر في إطار المصالحة الوطنية و مكافحة الإرهاب والاستفادة منها، مضيفا أن مبادرة الرئيس بوتفليقة إعادة الأمن و الطمأنينة في الجزائر مبادرة تحتاجها القارة الأفريقية التي تواجه أزمات ونزاعات.
وأكد مفوض السلم و الأمن لدى الإتحاد الأفريقي شرقي أن لقاء الجزائر سيكون فرصة لتدارس عديد المشاكل و عرض خبرات بعض الدول، موضحا بأن الوضع في ليبيا يحتاج إلى المقاربة الجزائرية، مشيرا إلى أن الورشة الدولية بالجزائر حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية و مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب هي فرصة لتدارس الخبرات.
وتتمحور أشغال الورشة الدولية حول دور المصالحة الوطنية في الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والارهاب, حول تسليط الضوء على التجربة الجزائرية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإعادة استتباب السلم والأمن والاستقرار. وتضم الورشة موظفين سامين وخبراء في هذين المجالين وممثلين عن دول أعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب ومجلس الأمن الأممي, بالإضافة إلى دول منطقة الساحل ومنظمات دولية وإقليمية.