أشرف الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس بمضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ سطح- سطح، وتفقد بعض وحدات الناحية العسكرية الثانية. وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس أن اليوم الثالث من زيارة الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الناحية العسكرية الثانية تميز بإشرافه على تنفيذ تمرين رمي بالصواريخ سطح- سطح. وقد جرى التمرين بمضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران، بحضور اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية، وقد تابع الفريق مجريات التمرين الذي نفذ من قبل طاقم السفينة الفرقاطة «الرادع» وهي السفينة التي تعززت بها القوات البحرية سنة 2016 في إطار برنامج تحديث وتطوير وعصرنة أسطولها البحري. وأوضح نفس المصدر أن «تنفيذ تمرين الرمي تم على هدف بحري، وهو عبارة عن باخرة قديمة تم تخصيصها كدائرة للرمي حيث تم تمثيل معركة بحرية قريبة من الواقع ضد هدف معادي. ويهدف هذا التمرين إلى إتقان التحكم في استعمال الأسلحة الكبرى الموجودة في حوزة القوات البحرية، خاصة الصواريخ المضادة للسفن الحربية، ومراقبة فعالية الأسلحة المكتسبة . كما يندرج هذا التمرين - يضيف نفس البيان- « في إطار الاستلام النهائي للسفينة الفرقاطة (الرادع) بعد التأكد من مدى فعاليتها العملياتية، وقد تم تنفيذه بنجاح وتدمير الهدف البحري بدقة عالية. وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحضير القتالي الجيد للأطقم والتحكم في الأسلحة والمعدات، ما يؤكد التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة». بعد ذلك التقى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، أين ألقى كلمة توجيهية هنأ فيها طاقم السفينة الفرقاطة (الرادع) على تحكمهم الجيد في الأسلحة والمعدات، وأشاد بالجهود الكبرى التي بذلت من أجل الارتقاء بقدرات القوات البحرية كمكون أساسي من مكونات الجيش الوطني الشعبي ، بالاعتماد أساسا على عنصر بشري كفء قادر على مواجهة كافة التحديات المعترضة. وقال الفريق حسب بيان وزارة الدفاع الوطني دائما « إن العمل المهني المسؤول المتصف بالاحترافية والجدية هو السلوك العملي الأمثل الذي تحرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مستعينة بدعم وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تطوير القوات المسلحة من خلال التحكم الكامل في آليات تطويع التكنولوجيات المتطورة التي أصبحت تطبع العتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف أفرادها». فتحقيقا لهذه الغاية - يضيف نفس المسؤول - « نحرص اليوم، على أن يتم تنفيذ مثل هذه التمارين البحرية بالرمايات الحقيقية، بغرض تمكين العنصر البشري من أن يتكيف بصفة كاملة مع معطيات ومتطلبات العمل المحترف، الذي يستوجب بدوره حتمية اكتساب ذهنية التوافق الكلي مع طبيعة المهام الموكلة ، ومع مختلف الأحوال والظروف المحيطة ومع مستلزمات تحقيق جودة المردودية الفردية والجماعية، فتلكم هي أبجديات العمل المحترف، وذلكم هو النهج القويم الذي من شأنه الإسهام بصورة إيجابية وفعلية في تقوية الجهد الجماعي المبذول «. وواصل يؤكد في ذات السياق أن «هذا الجهد الذي يندرج ضمن سياق مواصلة تجسيد إستراتيجية الموازنة الفاعلة بين مستلزمات الاستعمال الأصوب للعتاد المتطور المنجز وما يستحقه ذلك من تحضير وتدريب نظري وتطبيقي، وهو ما سيضفي دون شك على مردود قوام المعركة لدينا، طابع الانسجام العملياتي والتكامل في العمل القتالي البحري ويمنحه بالتأكيد صبغة القوة والفعالية المرغوبتين». بعدها «استمع الفريق إلى تدخلات الأفراد وانشغالاتهم والتي انصبت جميعها حول الوفاء الكامل واللامحدود للجيش الوطني الشعبي وللجزائر والاستعداد التام للتضحية في سبيل أمنها واستقرارها ووحدتها حتى آخر قطرة من دمائهم. وفي اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية الثانية زار الفريق أحمد قايد صالح بعض وحدات الناحية، ودشن وحدات ومرافق هامة وذلك في إطار استراتيجية تدعيم قوام المعركة للجيش الوطني، فقد دشن السفينة الغراب «رايس حسان باربيار» التي «تم تصنيعها على مستوى مؤسسة البناء والتصليح البحريين الرائدة في هذا المجال، كما قام بتفتيش مختلف أقسامها واستمع إلى شروحات وافية حول هذا المكسب الهام الذي تدعمت به قواتنا البحرية. أما محطته الثانية فكانت بالمدرسة العليا للطيران، حيث استمع في البداية إلى عرض شامل قدمه قائد المدرسة، ليدشن بعدها مدرجا جديدا لهبوط وإقلاع الطائرات. بعدها دشن سرية التموين بالوقود، التي يأتي إنجازها كوحدة إسناد بالمواد البترولية في إطار « مخطط تطوير سلسلة الإمداد للجيش الوطني الشعبي» فضلا عن كونها تتميز بمرونة استخدام تمكنها من الاضطلاع بمهام نقل الوقود، توزيعه وتخزينه، إضافة إلى إجراء التحاليل ومراقبة النوعية.
