عبر ست بلديات بالبرج

توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة قبل نهاية شهر سبتمبر
أعلن، يوم أمس، والي ولاية برج بوعريريج، خلال اجتماع الهيئة التنفيذية عن التحضير لتوزيع حصص السكن الاجتماعي المنجزة عبر 6 بلديات، قبل نهاية شهر سبتمبر القادم، في برنامج سيشمل بلديات خليل، الحمادية، المنصورة، عين تاغروت، تسامرت و بليمور .
و أكد الوالي خلال اجتماع الهيئة التنفيذية على اضفاء تحسينات في تسيير ملف قطاع السكن، و بالخصوص مواعيد توزيع حصص السكن الاجتماعي، لتجنب التأخر المسجل في الفترة الممتدة بين تاريخ الإعلان عن قوائم السكن و تسليم المفاتيح للمستفيدين منها، و كذا لرفع جميع التحفظات المسجلة بخصوص تأخر اتمام التهيئة الخارجية و توصيل المشاريع السكنية بمختلف الشبكات على غرار شبكات الغاز و الكهرباء، داعيا المدراء التنفيذيين و رؤساء الدوائر إلى رفع جميع التحفظات لتمكين المستفيدين من مفاتيحهم في فترة قصيرة بعد الإعلان عن القوائم، و المرحلة التي تليها لدراسة الطعون، بعدما سجل تأخر في تسليم المفاتيح لمستحقيها ببعض البلديات لمدة فاقت الستة أشهر. و دعا رؤساء الدوائر إلى فتح مكاتب لاستقبال الطعون بكل دائرة و الاستماع لانشغالات أصحاب الملفات، و التحقق من أحقية الاستفادة قبل الإعلان عن القائمة، من خلال العمل الجواري و عدم الاكتفاء بالزيارات الميدانية لطالبي هذه الصيغة من السكنات، لرفع اللبس عن هذا الملف، و طالب بالسهر على توزيع جميع المشاريع السكنية المنجزة بالبلديات الست المذكورة، ابتداء من تاريخ 22 أوت القادم و إلى غاية نهاية شهر سبتمبر، خاصة على مستوى البلديات التي عرفت تقدما كبيرا في أشغال انجاز السكنات، و بقاء بعض التحفظات التي يمكن تداركها في أقرب الآجال، حيث قدرت السلطات الولائية جاهزية توزيع 290 مسكنا عموميا إيجاريا ببلدية خليل، و 187 مسكنا ببلدية بليمور، و 183 مسكنا ببلدية المنصورة و 140 مسكنا ببلدية تسامرت. من جانب أخر، دعا الوالي، المدراء التنفيذيين و رؤساء الدوائر و البلديات بإعداد خريطة عمل تشمل جميع المطالب و النقائص و انشغالات المواطنين، و تحمل مسؤولياتهم كاملة في الانشغالات المتعلقة بكل قطاع، و السعي لحل المشاكل، و التحاور مع المواطنين، و إعلامهم بالمشاريع المسجلة، و الابتعاد عن تقديم الوعود. كما أعطى مجموعة من التوجيهات التي صبت في مجملها حول طريقة العمل، بعد اطلاعه على الوضع و الانشغالات اليومية للمواطنين، مشير إلى أنه من غير المعقول أن يصل مطلب رفع القمامة و المطالب و الانشغالات البسيطة إلى مكتب الوالي، في غياب التكفل الأمثل على مستوى البلديات و الدوائر، و حث المدراء التنفيذيين و المسؤولين على مستوى الدوائر و البلديات إلى الالتزام بالمبادرات المحلية، و تحمل مسؤوليتهم في حل المشاكل على المستوى المحلي، لترتيب الأمور و تفعيل دور مختلف المصالح، مع التركيز على رفع الانشغالات العويصة التي يتعذر حلها على مستوى هذه المديريات إلى مكتبه لتفقدها و معرفة المشاكل الحقيقية التي حالت دون تحقيقها.
كما أعطى أوامر بتشكيل لجنة تقوم بإعداد تقارير يومية عن أهم الانشغالات بالتنسيق بين المدراء التنفيذيين و رؤساء الدوائر، لتحديد أهم الانشغالات و الأولويات و رفع التحفظات مع اقتراح الحلول الممكنة، و التركيز على تسجيل المشاريع المجدية التي تعود بالفائدة على الصالح العام، بالإضافة إلى تفعيل العمل الجواري، و عقد اجتماعات دورية في كل قطاع بحضور رؤساء المصالح لتحميلهم مسؤولية الاخفاق في التسيير و دفعهم إلى العمل الجاد. و أشار الوالي الذي عين في الحركة الأخيرة لسلك الولاة، إلى أنه سيبرمج زياراته الميدانية انطلاقا من التقارير المرسلة من قبل هذه اللجنة، للإطلاع على المشاكل الحقيقية للمواطنين، بدل التركيز على تنظيم زيارة لمختلف المشاريع المسجلة، مؤكدا على أنه سيقوم بزيارات فجائية للإطلاع على مدى تقديم المشاريع، خارج الزيارات الميدانية التي تخصص في الأساس للسماع لانشغالات المواطنين و العمل على ايجاد حلول للمشاكل العويصة لدفع عجلة التنمية و تدارك النقائص المسجلة في جميع القطاعات.