الأطباء الخواص ملزمون بالجراحة في المستشفيات العمومية مجانا الإحصائيات عن وفيات الرضع والحوامل تعكس وضعية القطاع بكل ولاية شدد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي يوم الخميس المنصرم بعين تموشنت، على ضرورة إحترام مجانية العلاج بالمؤسسات الإستشفائية العمومية حتى من طرف الخواص الذين يشرفون على عمليات جراحية بها، وهذا ما يكفله القانون 05/ 85 الذي يجب إحترامه من طرف الجميع وفق ما أكده الوزير الذي ركز أيضا على أهمية مشاركة الخواص في المنظومة الصحية التي لا تتجزأ لأن خدمة المريض هي أولوية الطبيب ومستخدمي الصحة في كل المؤسسات الإستشفائية سواء العمومية أو الخاصة. ذكر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي يوم الخميس المنصرم خلال زيارته الميدانية التي قادته للوقوف على واقع قطاعه بعين تموشنت، بأن ترقية المنظومة الصحية وطرق العلاج والخدمات الصحية المقدمة للمرضى، لن يكون ناجعا إلا بتعاون القطاعين العام والخاص وهذا مثلما أضاف الوزير لا يعني أن الخواص يقومون بعمليات جراحية داخل المؤسسات العمومية ويلزمون المريض المعني بدفع المبالغ المالية وكأنهم في عياداتهم، بل أن مجانية العلاج في المؤسسة الإستشفائية العمومية مكفولة بالقانون 05/85 وكذا بحرص رئيس الجمهورية على ضمانها، مشيرا أن تعاون القطاع الخاص والمؤسسات الإستشفائية العمومية يكون ضمن إتفاقيات إطار تبرم مع مدراء الصحة عبر ولايات الوطن في ظل إلزامية العلاج المجاني مع حفظ حقوق الأطباء الخواص ضمن بنود الإتفاقية. وفي ذات السياق، ثمن وزير الصحة نجاح العمليات الجراحية بمصلحة جراحة العظام في مستشفى بن زرجب بعين تموشنت، والتي كانت سابقا تضطر لتحويل المرضى خارج الوطن وصرف مبالغ مالية بالعملة الصعبة. وفي شق آخر، طالب البروفيسور حسبلاوي بضرورة إخضاع مستخدمي القطاع الخاص من أطباء وشبه طبيين لتكوين متواصل على غرار نظرائهم في القطاع العمومي من أجل تحقيق هدف ترقية الخدمات الصحية المقدمة للمريض وتفادي تنقله خارج الوطن للعلاج. وخلال زيارته للولاية دشن وزير الصحة مصنع القفازات الطبية وهو إستثمار لأحد الخواص ويغطي حاليا 40 بالمائة من إحتياجات السوق الوطنية، وهنا طلب البروفيسور حسبلاوي على ضرورة التوجه نحو تصدير المنتوجات الطبية الجزائرية في غضون 2020، علما أن مصنع عين تموشنت للقفازات وهو الوحيد على المستوى الوطني، ينتج حاليا 150 مليون وحدة سنويا ويتوقع أن يرفع إنتاجه ليصل ل 350 مليون وحدة سنويا كما سيفتح مسارا إنتاجيا آخر في غضون 2020 أيضا يتعلق بالواقيات الجنسية. لم يفوت وزير الصحة فرصة إستعراضه لقطاع الصحة بعين تموشنت خلال تدشينه للمقر الجديد لمديرية الصحة بالولاية، للتركيز على ضرورة ضبط الإحصائيات المتعلقة بوفيات الرضع وحديثي الولادة وكذا إحصائيات وفيات الحوامل ووفيات النساء أثناء الوضع في كل مؤسسة إستشفائية لأن هذه المعطيات الرقمية تعكس وضعية قطاع الصحة بكل ولاية، وتسمح للوصاية بإتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين الوضع الذي يبدو أنه لم يعجب الوزير عندما عرج بصورة مفاجئة على مصلحة الولاية بمستشفى أحمد مدغري بعين تموشنت وهي المؤسسة الإستشفائية التي لم تكن مدرجة في مسار زيارة الوزير للولاية، وهناك أمر بالإسراع في تحويل المرضى للعيادة الجديدة للأمومة والطفولة التي ستفتح أبوابها قريبا. كما إغتنم الفرصة أيضا للتذكير بأهمية وإجبارية عملية التلقيح الجديدة التي ستنطلق قريبا والتي ستعنى خاصة بالحمى الألمانية، حيث طالب بشأنها البروفيسور حسبلاوي بضرورة إشراك أولياء التلاميذ في العملية لتفادي العزوف الذي وقع العام الماضي، كما ألح على إلزامية التنسيق مع وحدات الكشف الصحي المدرسي التي يقدر عددها ب 2000 وحدة وطنيا، والتي تقدم خدمات صحية للمتمدرسين رغم الصعوبات التي تتخبط فيها والتي أوضح الوزير بأنه سيتم أخذها بعين الإعتبار.
