كاميرات مراقبة بحوالي 350 نقطة في مدينة المسيلة كشف رئيس أمن ولاية المسيلة عميد اول للشرطة بلقاسم نور الدين في ندوة صحفية عقدها، نهاية الأسبوع المنصرم، عن أن المرحلة الأولى من مشروع وضع الكاميرات عبر شوارع، و أحياء مدينة المسيلة انتهت، و أن المشروع موجود حاليا في المستوى الثاني من العملية، و الذي يتطلب تسوية بعض الإجراءات الإدارية لمنح الصفقة من طرف سلطات ولاية المسيلة، كما أعلن عن تحضير مقترحان سيرفعان الأسبوع الجاري إلى الوالي، يتضمنان قرارات بوضع الدراجات النارية في المحشر، و تنظيم ظاهرة تربية الكلاب التي عرفت طريقها للانتشار بين الشباب المراهقين مؤخرا عبر أحياء مدن المسيلة. رئيس أمن ولاية المسيلة، قال عن مشروع وضع كاميرات المراقبة بعاصمة الولاية، أن الدراسات الميدانية قد تمت في الفترة السابقة من خلال تحديد مواقع وضعها، و إحصاء النقاط السوداء، و الأماكن المعروفة بكثرة حركة المواطنين، و المركبات، و في مفترقات الطرق، و أكد على أن هناك حوالي 350 نقطة تم إحصاؤها، إلى جانب تحديد الهيكل المركزي للمشروع. و بالرغم من تأكيده على أن ولاية المسيلة ليست ضمن تنصيف المدن الإجرامية، إلا أن مجهودات مصالح الأمن متواصلة طيلة السنة قصد نشر الأمن، و الاستقرار في نفوس المواطنين، في عملية مشتركة تشارك فيها الجمعيات الفاعلة، و المؤسسات العمومية على اعتبار أن مسألة الأمن تهم الجميع، حسبه، و ذلك من خلال الأخذ بمقترحات جميع المشاركين في المهام الأمنية، مؤكدا على أن هناك مقترحات سيتم رفعها إلى والي الولاية لاستصدار قرارات ولائية لتنفيذها ميدانيا، و من ذلك وضع الدراجات النارية التي ترتكب مخالفات مرورية في المحشر، و تقنين، و تنظيم أكثر لتربية الكلاب، و هما ظاهرتان باتتا تشكلان خطرا على سكينة المواطنين، و على تلاميذ المؤسسات التربوية. ذات المتحدث، و في سياق تطرقه إلى نتائج عمل المخطط الأزرق خلال فصل الصيف، ذكر بأنه تم استرجاع سيارة سياحية، و دراجتين ناريتين مسروقتين من دول أوروبية، في إطار استحداث خلية الربط بالمكتب المركزي انتربول، إلى جانب توقيف شخص محل بحث من قبل دولة النرويج في قضية إجرامية، مشيرا إلى أن هذه الفترة شهدت تنفيذ 347 عملية مداهمة أسفرت عن مراقبة 3041 شخصا، مكنت من توقيف 49 شخصا حولت ملفاتهم على العدالة. فارس قريشي تقدّم بها 360 فلاحا متضررا من الجفاف الشروع في دراسة طلبات رخص حفر الآبار شرعت، مؤخرا، لجنة ولائية مختصة في دراسة ملفات الفلاحين المتضررين الذين أودعوا طلبات منذ أشهر للحصول على رخص حفر الآبار عبر بلديات ولاية المسيلة، و التي بلغت 360 ملفا ، وذلك لإنقاذ نشاطهم الفلاحي الذي تضرر بفعل عامل الجفاف، و انخفاض منسوب المياه الجوفية جراء استنزاف حقل الحضنة، حيث تحصي الولاية أكثر من 7000 تنقيب موجه للقطاع الفلاحي، بينما لم تتجاوز تلك الموجهة لتزويد المواطنين بمياه الشرب سوى 450 بئرا. اللجنة الولائية التي أنشأها والي المسيلة بحر الأسبوع الماضي، تضم عددا من القطاعات المعنية بالملف، و التي ستقوم بخرجات ميدانية لمعاينة الفلاحين طالبي رخص حفر الآبار، خصوصا عبر البلديات التي توجد في الخط الأحمر بعد تراجع منسوب المياه الجوفية بها في صورة أولاد دراج، أولاد عدي القبالة، المعاريف، الشلال، و المعذر الكبير بمنطقة بوسعادة، حيث يكشف مصدر مسؤول بمديرية الري بالولاية، أن المياه الموجهة للسقي الفلاحي بولاية المسيلة تتجاوز 75 بالمائة من حجم المياه الجوفية التي تراجعت إلى حوالي 90 مترا خلال السنوات العشر الأخيرة، و ذلك بفعل عامل الجفاف الذي يضرب المنطقة. و أضاف ذات المسؤول، أن اللجنة الولائية تضم أيضا الوكالة الوطنية للمياه، و التي تعتبر تأشيرتها ضرورية في عملية منح رخص الحفر، و التي تعطي الأولوية للفلاحين المتضررين الذين يتهدد الجفاف محاصيلهم الفلاحية، و الأشجار المثمرة، و هو ما جعل المصالح الفلاحية تركز في كل مرة على ضرورة الالتزام بسياسة اقتصاد المياه، من خلال السقي عن طريق الرش المحوري، أو بالتقطير لحماية ما تبقى من مياه جوفية، و الحفاظ على حجم المياه الموجهة للمواطنين للشرب، و الذين يستفيدون من حوالي 450 بئرا ليست كافية، حسب مصدرنا، لتوفير هذه المادة الحيوية، الأمر الذي دفعنا إلى التوجه نحو استراتيجية التحويلات المائية انطلاقا من 3 سدود، و هي سد كدية أسردون، سبلة، و سد عين زادة. و في هذا الصدد، أوضح ذات المصدر أن تعبئة سد سوبلة بمقرة، و الذي سيفك الخناق على 7 بلديات شرقية ستنطلق بداية شهر أكتوبر المقبل، حيث ستوجه مياه السد إلى سقي المحاصيل الزراعية عبر هذه المناطق، و تدعيم مياه الشرب، مضيفا أن المشروع بلغ نسبة انجاز تتجاوز 96 بالمائة، بينما ستنطلق الأشغال في تحويل مياه سد كدية أسردون نحو عاصمة الولاية على مسافة 81 كلم بعد منح المشروع قبل شهر نوفمبر المقبل لمؤسسات الإنجاز، يحدث ذلك بعد أن تم تدعيم 4 بلديات بالجهة الغربية منذ سنة 2014 بمياه سد كدية أسردون، على غرار بلديات سيدي عيسى، سيدي هجرس، بوطي السايح، و عين الحجل، و التي عانت من أزمة عطش قبل تلك الفترة. كما أن الدراسات الخاصة بتحويل مياه سد عين زادة إلى مدينة المسيلة جارية، في انتظار القفز إلى المرحلة الجدية بعد تسجيل المشروع مستقبلا.
