أم البواقي

توقيف 4 محامين عن ممارسة مهامهم تحفظيا
علم، أمس، من مصادر موثوقة أن نقابة المحامين بأم البواقي، اتخذت خلال اليومين الماضيين قرارا بتوقيف 4 محامين عن ممارسة مهامهم تحفظيا، بسبب ارتكابهم مخالفات مهنية، ينتظر أن يفصل بشأنها المجلس التأديبي للنقابة في غضون الأيام القليلة القادمة، من جهة أخرى كشف مقربون من المحامون الذين تم توقيفهم بأن المعنيين اتهموا من طرف بعض المندوبين، في غياب أدلة تدينهم.
مصادر النصر كشفت بأن قرارات التوقيف المتخذة في حق المحامين الأربعة، استندت فيها النقابة لتقارير وصلتها من بعض مندوبيها في الميدان، والتي تكشف عن قيام المحامين الأربعة بارتكاب مخالفات تنوعت بين ما تم وصفه ب»التحريض» على النقابة، وعدم الامتثال لأوامرها من طرف الأستاذ (ع.م) وبين الدخول في شجار مع مندوب النقابة من طرف الأستاذة (ب.ن)، إلى جانب اتهام زميلتها الأستاذة (م.ح) بالوقوف إلى جنبها في مواجهة مندوب النقابة، في الوقت الذي تم توقيف الأستاذة (ع.ب) التي تنشط على مستوى محكمة عين مليلة، بحجة عدم تصريحها بضرائبها.
النقابة من جهتها أكدت في بيانها، بأن القرار اتخذه النقيب الجهوي للمحامين لناحية أم البواقي وفقا لنص القانون 07/13 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لاسيما المواد 112 و119، واستنادا كذلك لأحكام القرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2015 المتضمن النظام الداخلي لمهنة المحاماة لاسيما المواد 70 و179 منه، وأشار بيان النقابة بأن قرار توقيف المحامين الأربعة تم اتخاذه كذلك بعد الاطلاع على تقرير أعضاء مجلس المنظمة المودع بأمانة المنظمة في مواجهة الأساتذة، وذكر نقيب المحامين الأستاذ شيكاوي عبد المجيد بأن التوقيفات المتخذة هي مؤقتة وتمتد لفترة شهر، وقبل انقضاء الفترة المحددة للتوقيف التحفظي يجتمع مجلس المنظمة من أجل المصادقة على قرار التوقيف أو رفعه، وفي كلتا الحالتين سيحال الموقوفون على المجلس التأديبي للفصل في المخالفات المهنية المرتكبة من طرفهم.
مصدر مقرب من الأساتذة الموقوفين أشار، إلى أن قضية الأستاذ المتهم بالتحريض على النقابة، تعود لخلافات قديمة بين المندوب الذي حرك ضده الدعوى المسمى (م.و)، أين حرك ضده الأستاذ الموقوف شكوى سابقة، ما جعله عند انتخاب خصمه السابق ضمن النقابة يطلب تحويله لولاية باتنة، في الوقت الذي اعتبر مقربون من الأستاذة (ع.ب) بأن الاتهامات الموجهة لها غير مؤسسة، ولا تدخل ضمن مهام النقابة كونها متعلقة بتحصيل الضرائب، وعن قضية الأستاذتين (م.ح) و(ب.ن) اتضح بأن الأستاذة (ب.ن) اصطحبت شقيقتها لمحكمة عين فكرون لمتابعة أطوار جلسة السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، ليطلب منها المندوب الخروج من القاعة رفقة شقيقتها التي تدرس الحقوق، الأمر الذي تسبب في وقوع مناوشات بين الطرفين استدعت تدخل الأستاذة الأخرى، وبينت مصادرنا بأن الأستاذتين حركتا دعوى جزائية ضد مندوب النقابة بتهمة استغلال الوظيفة والمنصب والتأثير على الشهود.