وصلت حدّ المنع من ممارسة المهنة لمدة سنة كاملة

عقوبات في حق 3 محامين وإحالة 9 آخرين على مجلس التأديب بأم البواقي
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن نقابة المحامين بمجلس قضاء أم البواقي، قررت أمس الأول معاقبة 3 محامين ارتكبوا مخالفات مهنية متنوعة، اعترفوا بالأخطاء التي ارتكبوها مؤكدين بأنهم لم يقصدوا ارتكابها، وينتظر أن تمتثل دفعة أخرى تضم 9 محامين خالفوا القانون المنظم لمهنة المحاماة أمام المجلس التأديبي للنقابة خلال الأيام القليلة القادمة.
المحامون الثلاثة الذين أحيلوا على المجلس التأديبي بعد توقيفهم تحفظيا عن مزاولة مهامهم، توبع أحدهم جزائيا في قضية حيازة واستهلاك مخدرات، وهي القضية التي طالبت المحكمة العليا بإعادة جدولتها والنظر فيها، لتأمر النيابة العامة بمجلس القضاء بتوقيف المعني تحفظيا حتى فصل الغرفة الجزائية في قضيته، وتم توقيف المعني طيلة 6 أشهر ليعاقب من طرف المجلس التأديبي بالعقوبة نفسها التي توقف خلالها عن العمل.
أما المحاميان الآخران، فيتعلق الأمر بمحام من عين مليلة أسند لصفته كمحام أنه معتمد من طرف المحكمة العليا، ووثق ذلك في البطاقات التعريفية التي يوزعها على زبائنه، رغم أنه لم يتحصل على اعتماد المحكمة العليا، و تمت إدانته بمنعه من ممارسة المهام لمدة عام موقوفة التنفيذ، وبينت مصادرنا بأن المحامي الثالث من عين مليلة كذلك والذي اتهمه بعض زبائنه باستلام مبالغ إضافية خارجة عن مصاريف التقاضي، ليعاقب المعني بالمنع من ممارسة المهام لمدة عام مع النفاذ المعجل.
نقيب المحامين بأم البواقي الأستاذ عباس قصوري وفي تصريحه للنصر، كشف بأن المجلس التأديبي لنقابة المحامين وفي جلسته ليوم السبت المنقضي عاقب المحامين الثلاثة بعقوبات تراوحت بين المنع من ممارسة المهنة لعام موقوفة التنفيذ والمنع لمدة 6 أشهر نافذة والمنع مدة عام مع النفاذ المعجل، مضيفا بأن المحامين المعاقبين تم تبليغهم بحضور الجلسة بعد سماعهم في الوقائع المنسوبة إليهم على محاضر، ليبلغوا بعدها بقرار إحالتهم على المجلس التأديبي، لينعقد المجلس طبقا للقانون. النقيب كشف بأن المحامين الثلاثة اعترفوا جزئيا بالتهم المنسوبة إليهم، غير أنهم أكدوا بأنهم ارتكبوا أخطاء غير مقصودة، مبينين بأنهم لم يكونوا متعمدين وقاصدين لارتكاب الأفعال التي اتهموا بها، وأكد المتحدث بأن جلسات أخرى ستحدد لاحقا، فمن إجمالي 12 محاميا تمت إحالتهم على المجلس التأديبي، سيتم جدولة ملفات المحامين التسعة المتبقين، حيث سينظر فيهم المجلس بعد تحديد الجلسات خلال شهري نوفمبر وديسمبر القادم. من جهة أخرى استفادت نقابة المحامين من مقر جديد من طرف السلطات الولائية، و تم تخصيص المقر القديم للإذاعة المحلية كمقر يحتضن نشاطات النقابة، وبيّن نقيب المحامين في هذا المجال بأن عملية تخصيص المقر تمت في انتظار انطلاق أشغال خاصة بالترميم والتهيئة.
أحمد ذيب
فيما يطالب مستفيدون من السكن بواد نيني بالمفاتيح
محتجون يغلقون الطريق بعين فكرون
قام أمس عشرات المواطنين القاطنين بمشتتي الوسطانية وبئر عتروس بعين فكرون، بالاحتجاج والتجمهر وغلق طريق الوزن الثقيل، للمطالبة بتعبيد الطريق المؤدي لسكناتهم، وهو المحور الذي أغلقه مواطنون آخرون احتجاجا على ظاهرة بيع الخمور في المركبات، وبواد نيني طالب عديد المستفيدين من حصة 60 سكنا اجتماعيا السلطات الولائية يضرورة الإسراع في تسليم مفاتيح ، مؤكدين بأن الجهات المكلفة بالتوزيع لم تكشف عن القائمة النهائية بعد إتمام دراسة الطعون المقدمة. بعين فكرون أغلق عشرات السكان القاطنين بالمشتتين السابقتين الطريق الرابط بين طريق الوزن الثقيل وسكناتهم، وبحسب المحتجين فمطلبهم المرفوع منذ فترة طويلة للسلطات الولائية ظل حبيس الأدراج، ويتعلق بتهيئة طريق بوغرازن على امتداد 8.5 كلم، وبين المحتجون بان الطريق يتدهور في كل مرة تتهاطل فيها الأمطار، وغير بعيد عن مكان الاحتجاج الأول منع عشرات السكان المحاذين لطريق الوزن الثقيل المركبات والحافلات من العبور، مناشدين السلطات الولائية والامنية التدخل لوضع حد لظاهرة بيع المشروبات الكحولية بالمركبات، والتي باتت تهددهم وتهدد حتى أبناءهم. رئيس البلدية دالي بوسعيد وفي تصريحه للنصر كشف بخصوص تعبيد طريق بوغرازن بأن الولاية رصدت سابقا مبلغ 1.7 مليار سنتيم، وقامت بتغيير الوجه العام للطريق نحو الأفضل، غير أن طلب السكان دفع البلدية لمراسلة الولاية ورفع اقتراح يتضمن بطاقتين تقنيتين عن المشروع إحداها تتضمن مبلغ 3.1 مليار سنتيم، وبين المتحدث بأن المحتجين توجهوا لرئيس الدائرة وفتحوا بعدها الطريق، أما عن ظاهرة بيع الخمور فبين «المير» بأن الاحتجاج هو الخامس من نوعه والوضع يظل على حاله.
وبواد نيني طالب أمس مستفيدون من حصة 60 سكنا اجتماعيا التي أعلن عنها سنة 2015، من السلطات الولائية ضرورة الإسراع في تسليمهم مفاتيح الشقق بعد إجراء القرعة، وبين المعنيون بأنهم يعيشون ظروفا مزرية داخل سكنات تغيب فيها أدنى الضروريات. رئيس بلدية واد نيني كشف بأن الحصة أعلن عنها ولجنة دراسة الطعون لم تسقط ولا اسم من بين المستفيدين، غير أن الحاصل هو أن السكنات لم تربط بعد بشبكات الماء والغاز والكهرباء وتغيب عنها التهيئة، والإجراءات الإدارية تمت مباشرتها في انتظار رصد أغلفة مالية، «المير» أضاف بأن الأشغال انطلقت في حصة ب40 سكنا أخرى منها 20 سكنا انتهت بها الأشغال في انتظار ربطها بالشبكات و المتبقية بلغت نسبة 95 بالمائة.