اللجوء إلى الفروع المزدوجة لتجاوز العجز في المقاعد البيداغوجية كشف مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الطارف ،أن الدراسة التي قامت بها مصالحه أفضت إلى أن 65بالمائة من خريجي مراكز التكوين المهني تم إدماجهم في سوق الشغل بأنماطه المختلفة سواء بالمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة أو الاستفادة من مزايا أجهزة التشغيل بإنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف النشاطات والتخصصات التي من شأنها تدعيم حاجيات السوق المحلية والمساهمة في التنمية المحلية. و سجلت المصالح المعنية تزايد الإٌقبال على مراكز التكوين من مختلف الفئات بنسبة 60بالمائة خلافا للعام الفارط للاستفادة من تكوين للولوج لعالم الشغل ، وهذا موازاة و تدعم قطاع التكوين المهني بالولاية بمرافق بيداغوجية وتجهيزات جديدة من شأنها القضاء على العجز المسجل وضمان تكوين المتربصين في ظروف ملائمة عبر مختلف أنماط التكوين المتوفرة ، وقد التحق منذ أيام عبر مراكز التكوين المهني بالولاية دورة سبتمبر 2017/2018التي أعطى والي الولاية محمد بلكاتب إشارة افتتاحها من المعهد المتخصص في الفلاحة ببلدية بوحجار حوالي 9500متربص منهم 4777 متربصا جديدا . و خصصت المصالح المعنية لهذه الدورة 4975 منصبا مفتوحا و 4708مناصب للمتربصين المستأنفين، موزعين عبر 235فرعا في 87تخصصا، حيث عرفت هذه الدورة فتح 13تخصصا جديدا يراعي حاجيات السوق المحلية و الاستثمارات الخاصة والعمومية على غرار زراعة النباتات الطبية والعطرية و تركيب وصيانة الألواح الشمسية وترميم شباك الصيد . وأشارت المصالح المعنية أن متربصي هذه الدورة يتوزعون عبر عدة أنماط تكوينية منها التكوين الإقامي الذي خصص له 2030 مقعدا، التمهين 1485مقعدا، الدروس المسائية 135مقعدا ، التكوين بالتعاقد الموجه لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية 140مقعدا ، إضافة إلى تكوين الفلاحين والمربين بتعداد 375مقعدا والتكوين المتواصل 240مقعدا ، وأضافت نفس المصالح أنه تم فتح المجال أمام جميع الشرائح الراغبة في خوض غمار التكوين الذي يبقى يستقطب أعدادا كبيرة لشريحة الشباب بفعل تحيين مدونة التخصصات بإدراج تخصصات تراعي حاجيات عالم سوق الشغل ما يسمح للمتربصين بعد تخرجهم من ولوج سوق العمل من بابه الواسع ،زيادة على ذلك أوليت أهمية لتكوين المرأة الماكثة بالبيت والمرأة الريفية لجعلها أداة في التنمية المحلية ومحاربة الفقر من خلال توجيه هذه الفئة نحو بعض النشاطات والحرف التي تسمح لهن بتوفير مورد رزق لإعالة أسرهن . من جهة أخرى تم الاتفاق مع أجهزة التشغيل على مرافقة المتربصين من أجل إدماجهم في سوق الشغل عن طريق الاستفادة من هذه الآلية لإنشاء مؤسسات مصغرة حسب رغباتهم وتخصصاتهم تساهم في التنمية المحلية وسد حاجيات الولاية ، كما تم إبرام اتفاقيات مع عدة قطاعات محلية للتكفل بتكوين اليد العاملة المؤهلة . من جانبه دعا الوالي خلال الشروحات التي قدمت له على هامش افتتاح الدورة التكوينية إلى ضرورة تغيير الذهنيات في التكوين بالتوجه نحو تشجيع التخصصات التي تتماشي وخصوصيات سوق الشغل المحلية خاصة في قطاعات السياحة ، الفلاحة والبناء أمام العجز المسجل في هذا المجال ،إلى جانب تأكيده على تفعيل عمل اللجان المحلية عبر البلديات للعب دور التحسيس وتوجيه المتربصين نحو التخصصات المطلوبة وهذا بالتنسيق مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية ومديرية التربية ، زيادة على ذلك حرص المسؤول على أهمية تنويع أنماط التكوين بما يلبي حاجيات الولاية بما فيها توفير اليد المختصة للمشاريع الاستثمارية المزمع دخولها حيز الخدمة قريبا، ويبقى قطاع التكوين المهني يشتكي من عجز في المقاعد البيداغوجية أمام تزايد عدد الباحثين عن فرص للتكوين، ما دفع القائمين على توزيع المتربصين عبر فروع مزدوجة والدراسة بالتناوب . للإشارة تتوفر الولاية على 16 مؤسسة تكوينية بطاقة استيعاب تقدر ب 4075 متربصا موزعين عبر حوالي 300 تخصص.
