إلى غاية ديسمبر الجاري..أزيد من 2.4 مليون متعامل مقيد بالسجل التجاري

بلغ العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المقيدين بالسجل التجاري أزيد من 4ر2 مليون متعامل، حسبما كشفت عنه أول أمس بالجزائر العاصمة، وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف.
وخلال عرض قدمته أمام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، بمناسبة افتتاح الطبعة ال33 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أوضحت السيدة عبد اللطيف أن العدد الإجمالي للمقيدين بالسجل التجاري بلغ 2419913 متعاملا إلى غاية 10 ديسمبر الجاري، موزعين على 2145557 شخص طبيعي (89 بالمائة من إجمالي المقيدين) و274356 شخص معنوي (مؤسسات).
وبخصوص توزع المتعاملين الاقتصاديين على مختلف قطاعات النشاط، تظهر البيانات التي عرضتها الوزيرة أن 11ر 42 بالمائة منهم ينشطون في مجال التجارة بالتجزئة (1092176 تاجر)، و6ر37 بالمائة ينشطون في مجال الخدمات (975346 متعامل) و45ر14 بالمائة في مجال إنتاج الخدمات والسلع (374748 متعامل)، مقابل 45ر4 بالمائة في تجارة الجملة (115423)، و90ر0 بالمائة في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (23243)، و31ر0 بالمائة في التصدير(8111)، و18ر0 بالمائة في مجال الإنتاج الحرفي (4666).
ولدى تطرقها إلى تطور المؤسسات الإنتاجية خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضحت السيدة عبد اللطيف أن عددها ارتفع بأزيد من 36 ألف متعاملا اقتصاديا، حيث انتقل من 338039 متعاملا في 2020 إلى 374748 متعاملا مطلع ديسمبر الجاري (+10 بالمائة)، من بينهم 275429 شخص طبيعي (73 بالمائة من العدد الاجمالي)، و 99319 شخص معنوي (27 بالمائة).
ووفقا للبيانات نفسها، فإن أزيد 50 بالمائة من المتعاملين الناشطين في مجال إنتاج السلع والخدمات متمركزون في عشر ولايات وهي: الجزائر، وهران، تيزي وزو، سطيف، بجاية، قسنطينة، البليدة، بومرداس، باتنة، وبرج بوعريريج.