ثمنت حفاظه على مجانية العلاج

نقابات الصحة تطالب بمجلس وطني يتولى تسيير الملف الصحي بالكامل
طالبت نقابات عدة تنشط في قطاع الصحة باستحداث مجلس أعلى للصحة في قانون الصحة الجديد المرتقب مناقشته بعد أيام في الغرفة السفلى للبرلمان يوكل إليه تسيير ملف الصحة في جميع جوانبه، و تكون مهمته أيضا الاستشراف والإنذار المبكر بالأخطار التي قد تتهدد الصحة العمومية، وثمنت جميعها إبقاء المشروع على مجانية العلاج بالنسبة للمواطن الجزائري.
استقبلت أمس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني عدة نقابات تنشط في هذا القطاع في إطار جلسات الاستماع و المشاورات التي تجريها بشأن مشروع قانون الصحة الجديد، وحسب رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين صالح لعور فإن استحداث «مجلس وطني أعلى للصحة» في مشروع القانون الجديد يعتبر ضروريا لخدمة المنظومة الصحية في البلاد، وضمان خدمات صحية بمستوى المعايير الدولية سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة».
واقترح رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين أن يكون المجلس المستحدث» ممثلا لكل الفاعلين في القطاع ويتمتع باستقلالية تامة، على أن تخول له من ضمن صلاحياته الاستشراف والإنذار المبكر حول مختلف المخاطر المتعلقة بالصحة والوقاية».
وشدد المتحدث على «ضرورة إحداث تكامل بين القطاعين العام والخاص»، سيما وأن القطاع الخاص «أصبح يستقطب نسبة معتبرة من المرضى، إلا أن تكاليفه ليست في متناول كل شرائح فئات المجتمع، مذكرا في السياق بالإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية في قطاع الصحة من خلال إشراك كل الفاعلين.
وطالب لعور حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية كذلك بضرورة أن يتضمن المشروع الجديد إجبارية التكوين المتواصل لكل موظفي قطاع الصحة دون استثناء» بالنظر لكونه» السبيل الأمثل للقضاء على الأخطاء الطبية»، ووضع إستراتيجية فعالة لعقلنة تسيير الموارد والإمكانيات المسخرة للقطاع»، بالإضافة إلى «الفصل بين دور نقابات قطاع الصحة ومجلس أخلاقيات مهنة الطب».»
من جهته دعا رئيس النقابة الجزائرية للشبه الطبي، الوناس غاشي، كذلك إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة «تشارك فيه النقابات ويوكل إليه تسيير الملف الصحي في كل جوانبه، مع تفعيل لجان المستشفيات، ورفع الاهتمام بالتكوين في أسلاك شبه الطبي لسد العجز في هذا السلك الناتج عن إحالة العديد منهم على التقاعد، وفي نفس السياق، طالب رئيس النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي، بن يوسف بن يوسف، بضرورة « الإسراع في فتح المسابقات الخاصة بتكوين أساتذة شبه الطبي مع إعادة النظر في نوعية التكوين الخاصة بهذا السلك بما يتماشى والقانون الجديد للصحة، كما طالب بإعادة النظر في تنظيم معاهد تكوين أساتذة شبه الطبي بنصوص قانونية جديدة.
أما رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأطباء النفسانيين، خالد كداد، فقد انتقد ما أسماه «إهمال الجانب المتعلق بالصحة النفسية في مشروع قانون الصحة الجديد الذي لا يتطرق إليها - حسبه- إلا في المادة 309 رغم الدور الكبير للطبيب النفساني في مرافقة المرضى قبل وبعد العلاج، أما محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية فقد اعتبر أن ما قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص بناء الهياكل الصحية وتجهيزها أمر إيجابي، لكنه شدد على ضرورة الاهتمام بالقطاع العام والاستثمار في الكفاءات الموجودة به دون إهمال القطاع الخاص أيضا. نشير فقط أن الوصاية كانت قد أكدت أن المشروع الجديد لقانون الصحة سوف يحافظ على كل المكتسبات في هذا المجال وأبرزها العلاج المجاني.