النقابات تطالب بمجلس أعلى للصحة

مشروع قانون الصحة الجديد

اقترحت عدة نقابات مهنية في قطاع الصحة أمس، إدراج استحداث مجلس أعلى للصحة في مشروع قانون الصحة الجديد، تكمن مهمته في مراقبة تسيير القطاع والاستشراف والإنذار المبكر بمختلف المخاطر التي تهدد الصحة العمومية، مبرزين في السياق نفسه أهمية هذا المجلس في ضمان تقديم خدمات صحية في مستوى المقاييس المعتمدة دوليا، سواء في مؤسسات القطاع العام أو الخاص.
وفي هذا الإطار، اقترح رئيس النقابة الوطنية للأطباء العامين، صالح لعور عبد الحميد خلال جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني لدراسة مشروع قانون الصحة، أن يكون هذا المجلس «ممثلا لكل الفاعلين في القطاع ويتمتع باستقلالية تامة، وتخوّل له صلاحيات الاستشراف والإنذار المبكر حول مختلف المخاطر المتعلقة بالصحة بالإضافة إلى الوقاية».
وبعد أن ذكر بالإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قطاع الصحة ودعوته إلى إشراك كل الفاعلين، شدد السيد لعور على «ضرورة إحداث تكامل بين القطاعين العام والخاص»، لاسيما وأن القطاع الخاص أصبح يستقطب نسبة معتبرة من المرضى «رغم أن تكاليفه ليست في متناول كل شرائح فئات المجتمع». وطالب المتحدث بضرورة أن يتضمن مشروع قانون الصحة الجديد «إجبارية التكوين المتواصل لكل موظفي قطاع الصحة من دون استثناء، معتبرا ذلك «السبيل الأمثل للقضاء على الأخطاء الطبية».
كما اقترح «وضع إستراتيجية فعّالة لعقلنة تسيير الموارد والإمكانيات المسخرة للقطاع»، بالإضافة إلى «الفصل بين دور نقابات قطاع الصحة ومجلس أخلاقيات مهنة الطب». بدوره، دعا رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي الوناس غاشي إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة «تشارك فيه النقابات ويوكل إليه مهام تسيير الملف الصحي في كل جوانبه، مع تفعيل لجنة المستشفيات ورفع الاهتمام بالتكوين في أسلاك شبه الطبي لسد العجز الناتج عن إحالة العديد منهم على التقاعد». رئيس النقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي بن يوسف بن يوسف، طالب من جهته، بالإسراع في فتح المسابقات الخاصة بتكوين أساتذة شبه الطبي مع إعادة النظر في نوعية التكوين الخاصة بهذا السلك بما يتماشى والقانون الجديد للصحة، داعيا إلى إعادة النظر في تنظيم معاهد تكوين أساتذة شبه الطبي، من خلال إصدار نصوص قانونية جديدة. من جهة أخرى، انتقد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأطباء النفسانيين، خالد كداد ما أسماه «إهمال الجانب المتعلق بالصحة النفسية في مشروع قانون الصحة الجديد»، مشيرا إلى أن مشروع القانون «لم يتطرق إلى هذا الجانب سوى في المادة 309، رغم الدور الكبير للطبيب النفساني في مرافقة المرضى قبل وبعد العلاج». في حين اعتبر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي من جانبه ما قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة، فيما يخص بناء المستشفيات وتجهيزها «أمر إيجابي»، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع العام والاستثمار في كفاءاته وتشجيعهم دون إهمال القطاع الخاص.