بلدية محمد بوضياف بالمسيلة

ربط 1400 عائلة بشبكة الغاز
تخلصت، أمس، أكثر من 1400 عائلة ببلدية محمد بوضياف جنوب ولاية المسيلة من معاناة دامت سنوات طويلة، و ذلك بعد استفادتهم من مشروع الربط بغاز المدينة، حيث عبر سكان مقر البلدية عن فرحتهم بهذا المشروع الحيوي الذي دخل بيوتهم في مناسبة تاريخية تصادف إحياء الذكرى 57 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960. مراسيم تدشين و وضع شبكة الغاز الطبيعي حيز الخدمة ببلدية محمد بوضياف الواقعة على بعد أزيد من 130 كلم جنوبا، أشرفت عليها السلطات المحلية بالولاية، حيث أوضح والي الولاية في هذا الشأن، أن هناك تعهدا من وزير الطاقة بخصوص استكمال عدد من المناطق عبر الولاية، و من ذلك العائلات المتبقية بالبلدية، و المقدر عددها ب900 عائلة، و التي سيتم حسبه أخذها بعين الاعتبار، و ربطها مستقبلا.
و في هذا الصدد، كشف مدير الطاقة بالولاية عن استفادة 44 بلدية من الربط بشبكة الغاز الطبيعي، بينما هناك 3 بلديات، سيتم إيصالها بهذه المادة خلال الفترة المقبلة و يتعلق الأمر بكل من بلديات عين الريش، عين فارس و اسليم بجنوب الولاية.
من جهة أخرى قال مسؤول الهيئة التنفيذية في رده على انشغالات عدد من المواطنين المحتجين على نتائج الانتخابات المحلية، و الذين رفعوا عددا من الشعارات التي تتهم رئيس البلدية الجديد بكونه متابعا قضائيا، و أنهم يرفضون أن يتم تسيير البلدية من قبل منتخب متابع قضائيا، أن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية، و لا توجد أي حالات تزوير أو غير ذلك من الاتهامات التي توجه هنا و هناك، و أنه على الجميع أن يعملوا اليوم في إطار الديمقراطية التشاركية داخل هذه المجالس للصالح العام، و أن يكونوا في خدمة المواطنين و كذا ممارسة المعارضة داخل قبة المجالس الشعبية البلدية و ليس في الشارع. كما دعا أعيان و كبار العرش ببلدية محمد بوضياف، إلى ضرورة التدخل و جمع الفرقاء من أبناء المنطقة على كلمة واحدة، و تفادي الوقوع في فخ الانسداد الذي من شأنه أن يعرقل مسار التنمية المحلية.
و تجدر الإشارة، إلى أن المناسبة عرفت تدشين مصلحتين للحالة المدنية بكل من بلديتي بن سرور و محمد بوضياف، و تسمية وحدة الحماية المدنية باسم الشهيد رويني المختار المدعو رويني السعدي.
فارس قريشي
حجز مضخات تستعمل في سقي المحاصيل بالمياه القذرة
تمكن، مساء أول أمس، عناصر فرقة الدرك الوطني بالمسيلة، من حجز 10 مضخات مائية بمنطقة مزرير، كان أصحابها يقومون بسقي محاصيلهم الزراعية بالمياه القذرة.
و استنادا إلى مصدرنا، فإن عملية حجز هذه المضخات المائية تمت بناء على معلومات وردت إلى كتيبة المسيلة، مفادها وجود بعض الفلاحين على مستوى منطقة مزرير يقومون بسقي أراضيهم بمياه الصرف الصحي، ليتم على الفور تشكيل لجنة ضمت المصالح المختصة، و سلطات بلدية المسيلة، و التي تنقلت إلى عين المكان أين عثر على عدد من المضخات المائية موصولة بأنابيب بلاستيكية مختلفة الأحجام، موجهة إلى بعض المساحات الفلاحية، و التي زرعت بالخضروات من الفلفل والفول.
و على إثر ذلك، فقد تم الشروع في إتلاف المحاصيل الزراعية، و حجز المضخات في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع ملاك للأراضي و المستغلين لهذه المساحات الزراعية و متابعتهم قضائيا. و أوضح مصدرنا، أن اللجنة التي ترأسها رئيس بلدية المسيلة وقفت على حجم الكارثة البيئية و الصحية التي تسبب فيها بعض الفلاحين، و الذين لم يتوانوا في سقي بعض المحاصيل الزراعية بهذه المياه القذرة بعد أن جفت سواقي محيط سد القصب خلال السنوات الأخيرة، و الشروط التي وضعتها السلطات الولائية من أجل منح رخص حفر الآبار عبر بلديات الولاية، خاصة بعد أن شددت قوات الدرك على هؤلاء عمليات الحفر العشوائية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، في حين تعيش العديد من مناطق ولاية المسيلة وضعا استثنائيا من جراء حالة الجفاف التي مستها طيلة السنوات الماضية، و التي أدت إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، و بلوغها حسب المختصين مستويات خطيرة تهدد مستقبل المنطقة.
كما أن ارتفاع كميات الطمي بسد القصب، و الوضعية المتردية التي وصل إليها حاليا، عجلت ببروز مشاكل كبيرة بالنسبة للفلاحين، و الذين خسر الكثير منهم المئات من الأشجار المثمرة، خصوصا بمحيط سد القصب الذي يمتد من بساتين نوارة إلى بلديات أولاد منصور و المطارفة و أولاد ماضي مرورا بمنطقة مزرير.
و تعد هذه الحادثة الثانية من حيث حجم المضخات المحجوزة من قبل فرقة الدرك الوطني في أقل ثلاثة أشهر، بعد حجز 12 مضخة بمنطقة بوخميسة في عملية سابقة.