مطالب بحصرها في المشاريع الناجعة فقط

الإعفاءات الضريبية و مزايا الاستثمار تكلف 60 ألف مليار سنويا
تفقد خزينة الدولة سنويا ما يقارب 600 مليار دينار، والتي تمثل قيمة الإعفاءات والمزايا الجبائية الممنوحة في إطار الاستثمار، وهي المزايا التي تمنحها الدولة لإقامة مشاريع صناعية، إضافة إلى التخفيضات المطبقة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر.
كشفت إحصائيات مديرية الجمارك، بأن الإعفاءات المطبقة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية الكبرى، إضافة إلى المزايا الجبائية الخاصة بلغت 586 مليار دينار في 2015، وذلك خلال اجتماع عقدته، الثلاثاء، لجنة المالية بالمجلس الشعبي لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015.
وتتعلق خسارة الخزينة أساسا بالإعفاءات الضريبية ونسب الفوائد المخفضة على قروض البنوك المقررة من طرف الدولة في صالح المستثمرين العموميين والخواص وحتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة من طرف الشباب بغية تحفيز ودعم الاستثمار، وتتراوح ما بين 300 مليار دينار الى 500 مليار دينار سنويا.
وأوضح عبالو إبراهيم مدير الجباية والتحصيل بالمديرية العامة للجمارك، بأن ما حصلته إدارة الجمارك خلال سنة 2015 تجاوز عتبة الألف (1.000) مليار دج أي ما يمثل 40 بالمائة من مجمل الإيرادات العادية لميزانية الدولة خارج الجباية البترولية. أما بالنسبة للإعفاءات المطبقة في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فقد بلغت 141 مليار دج وقدرت بالنسبة للمنطقة العربية الكبرى ب17 مليار دج فيما بلغت المزايا الجبائية الخاصة 428 مليار دج.
و في نفس السياق صرح مدير التشريع و التنظيم بإدارة الجمارك السيد صيد العربي بأن مصالحه حصلت في إطار التطهير ما مجمله 5 ملايير دج عن طريق الأحكام و القرارات الجزائية. أما عن طريق البيع بالمزاد العلني فقد تم تحصيل 4 ملايير و 7.000 دج. أما الصفقات والمصالحة فبلغت 2 مليار دج.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه توفيق طورش رئيس اللجنة بحضور مدراء القطاع، تم استعراض مختلف التدابير المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2015 و هو القانون الذي جاء في ظرف ميزه تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض مداخيل صادرات النفط الجزائرية من 60 مليار دولار سنة 2014 إلى 34 مليار دولار سنة 2015. حيث أعطى السيد برجوج حكيم مدير دراسات مكلف بتنظيم المصالح و عصرنتها، نظرة عامة عن مهمة قطاع الجمارك من الناحية الجبائية و الاقتصادية مشيرا إلى أن المديرية تساهم بنسبة 40 بالمائة في ميزانية الدولة.
بدورهم ثمن أعضاء اللجنة المجهودات المبذولة من طرف مديرية الجمارك وأكدوا على ضرورة تشجيع التصدير عن طريق توفير الإمكانات و منح التسهيلات و إعادة النظر في هيكلة القطاع بالنسبة للمناطق الحدودية بالإضافة إلى تحسين الظروف الاجتماعية لأعوان الجمارك و وجوب التنسيق ما بين مختلف المديريات (الضرائب، هيئات دعم الاستثمار و أملاك الدولة). كما شددوا على ضرورة تكثيف الحواجز الأمنية للقضاء على ظاهرة التهريب و تفعيل دور الرقابة على مصدر و نوعية السلع المستوردة مطالبين بإعادة النظر في قانون الجمارك لتكييفه مع مستجدات الساحة الدولية.