المديرية العامة للضرائب: هذا هو المبلغ الذي حصّلناه سنة 2016

توقع مدير الإتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب بن علي ابراهيم أن يحدث النظام المعلوماتي الجبائي الجديد الذي شرع في العمل به في الرابع أفريل الجاري، توقع أن يحدث "ثورة في تسيير النظام الجبائي بالبلاد"، مشيرا ، في السياق، إلى تحصيل 3 آلاف و57 مليار دينار ضمن الجباية العادية بنهاية 2016.
وقال بن علي، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن "النظام المعلوماتي الجبائي الجديد الذي باشرنا العمل به في 4 أفريل الجاري يدخل في إطار عصرنة إدارة الضرائب وهو أهم الإصلاحات في هذا الإطار. و نحن نتوقع أن يحدث هذا النظام ثورة في عملية تسيير الضرائب و تسيير العلاقة مع المكلفين بالضريبة لأنه يمنح امتيازات وخدمات كبيرة لفائدة المكلفين بالضريبة وحتى بالنسبة لأعوان الضرائب".
وأضاف: "من بين هذه الامتيازات أن جميع التصاريح و دفع الضرائب وغيرها من العمليات الجبائية ستكون عن بعد حيث يمكن للمكلف بالضريبة بدفع ضريبته أو القيام بالتصريح أو متابعة ملفاته الجبائية أو الحصول على مختلف الوثائق عن بعد أي من مكتبه أو منزله. كما ستمكن هذه العملية أعوان الضرائب من أداء عملهم وتسيير ملفات المكلفين بالضرائب دون خطأ وبجهد أقل وفي أسرع وقت".
وأشار المتحدث إلى أن تطبيق النظام الجديد تم الشروع فيه تدريجيا على مستوى مديرية الضرائب لمدينة الجزائر شرق على أن يعمم قريبا على مستوى مراكز ضرائب ولايات سطيف وبرج بوعريريج ومعسكر و مستغانم وعين الدفلى. وفي المرحلة الثانية سيمتد ليشمل مديرية كبريات المؤسسات و 10 مراكز ضريبية .
ولفت ضيف القناة الأولى إلى أن النظام المعلوماتي الجبائي الجديد تتولى تنفيذه شركة أجنبية على أن يتم الإنتهاء منه على مستوى جميع المراكز الضريبية قبل نهاية سنة 2018.
وأوضح:" هذا النظام خاص ولا علاقة له بعقد التوأمة الذي تم توقيعه مع المديرية المالية العمومية الفرنسية لان هذه الأخيرة تدخل في إطار الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوربي. وهدفها هو تحقيق النجاعة سواء بالنسبة لتسيير الموارد الجباية أو التحصيل أو الرقابة الداخيلة. يمكن الإشارة فقط إلى أن هذه التوأمة هي الثانية وتم توقيعها في 2015 على أن تنتهي في 2017".
وبشأن التحصيل الضريبي، كشف مدير الإتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب بن علي ابراهيم أن مصالح الضرائب حصلت نحو 3 آلاف و57 مليار دينار بنهاية 2016 ضمن الجباية العادية بنسبة نمو 9 بالمائة مقابل 1682 مليار دينار ضمن الجباية البترولية.
وأوضح أن " ضمن مداخيل الجباية العادية تمكنت المديرية العامة للضرائب من تحصيل 2630 مليار دينار ما يمثل نسبة تحقيق تقدر ب121 بالمائة من الأهداف الواردة في قانون المالية 2016. أما ما تبقى من الجباية العادية (بما فيها مداخيل الجمارك وأملاك الدولة) فقد بلغت نسبة التحقيق 111 بالمائة وفقا لأهداف القانون ذاته. وهو ما يعني أن نمو الوعي الجبائي ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية".