نزيف خزينة الجزائر يتواصل

خسرت 18 مليار دولار في سنة واحدة
**
يتواصل نزيف الخزينة العمومية للجزائر في ظل تراجع مداخيلها واستمرار اعتمادها المفرط على صادرات النفط الذي عرفت أسعارها تذبذبا في الشهور الأخيرة حيث سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا ب 74ر17 مليار دولار خلال عام 2016 مقابل عجز ب17ر13 مليار دولار في 2015 أي بزيادة في العجز قدرها 8ر4 بالمائة وهو ما يعني أن الجزائر قد خسرت نحو 18 مليار دولار في سنة واحدة.
وحسب ما كشف عنه أمس الاثنين بالجزائر مدير العلاقات العمومية والإعلام بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة فقد تراجعت الصادرات إلى 88ر28 مليار دولار في 2016 مقابل 66ر34 مليار دولار ما يعني أنها تهاوت ب7ر16 بالمائة حسب تصريحات نفس المسؤول خلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة الجمارك لعام 2016.
أما الواردات فقد انخفضت كذلك لكن بوتيرة أضعف لتبلغ 72ر46 مليار دولار في 2016 مقابل 7ر51 مليار دولار في 2015 أي بنسبة تراجع 62ر9 بالمائة.
وتغطي الصادرات كلفة الواردات بنسبة تقدر ب62 بالمائة في 2016 مقابل معدل تغطية 67 بالمائة في 2015.
وفيما يتعلق بالمحروقات فقد تقلصت الصادرات من 69ر32 مليار دولار في 2015 إلى 1ر27 مليار دولار في 2016 (-12ر17 بالمائة).
كما تراجعت الصادرات خارج قطاع المحروقات من 582ر2 مليار دولار في 2015 إلى 063ر2 مليار دولار في 2016 (1ر20 بالمائة).
وفي مقابل ذلك انخفضت واردات المنتجات الغذائية إلى 22ر8 مليار دولار في 2016 (مقابل 31ر9 مليار دولار في 2015) في الوقت الذي تراجعت فيه أيضا فاتورة السلع الاستهلاكية غير الغذائية إلى 27ر8 مليار دولار (مقابل 67ر8 مليار دولار في 2015).
أما واردات السلع من وسائل الإنتاج فقد تقلصت هي الأخرى إلى 33ر14 مليار دولار في 2016 (مقابل 97ر15 مليار دولار في 2015) فيما بلغت قيمة واردات التجهيزات 89ر15 مليار دولار (مقابل 74ر17 مليار دولار).

اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي: 700 مليار دينار عائدات جمركية غير محصلة
أكد مسؤول في المديرية العامة للجمارك أمس الاثنين أن حجم العائدات الجمركية غير المحصلة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 2005 وحتى نهاية 2015 قد قدرت بأكثر من 700 مليار دج.
وأوضح المدير الفرعي بمديرية العائدات والتحصيل لدى الجمارك الجزائرية توفيق ساسي خلال ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاط الجمارك الجزائرية في سنة 2016 أنه خلال العام الماضي فقط ارتفع حجم العائدات الجمركية غير المحصلة إلى 120 مليار دينار بينما كانت تقدر ب140 مليار دينار في 2015.
وحسب ذات المسؤول فإنه وبمقابل هذا النقص المسجل في مجال العائدات الجمركية في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فإن حجم التحصيل المالي الشامل لإدارة الجمارك يقارب 1.000 مليار دينار خلال سنة 2016 ما يمثل 40 بالمائة من الجباية العادية للدولة.
وأوضح السيد ساسي أنه في بلدان أخرى فإن المهمة الجبائية للمؤسسة الجمركية هي في تراجع لصالح مهام أخرى اقتصادية وأمنية تقوم بها ذات المؤسسة.
وأضاف قائلا في الجزائر نبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الدور الجبائي للجمارك وتثبيت التحصيل المالي الخاص بالعائدات الجمركية عند مستوى 1.000 مليار دينار .
وذكر ذات المسؤول بأن الإعفاءات والتخفيضات في الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تضاف إلى عدد كبير من الإعفاءات والتخفيضات في الرسوم التي تم إقرارها في إطار الجهود الرامية إلى ترقية الاستثمارات واستحداث مناصب الشغل (الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب...).