بعد تداول أخبار عن وقف التعامل مع الشركة التركية

سلطات تبسة تنفي فسخ عقد إنجاز 3 آلاف سكن من صيغة عدل 2
فنّد مصدر محلي مسؤول بشكل قاطع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص فسخ العقد مع الشركة التركية المكلفة بإنجاز سكنات عدل 2 بتبسة أو تجميد المشروع .
وأفاد ذات المصدر أن العقد لم يفسخ بعد، وأن المشروع لم يجمد، وأن مسؤولي قطاع السكن بالولاية في اتصال دائم مع مسؤولي هذه الشركة وكذا إدارة عدل، موازاة مع الاتصال الدائم والمستمر مع الإدارة المركزية لقطاع السكن من أجل إيجاد الحلول اللازمة والسريعة والناجعة لمشاريع عدل بتبسة المقدرة ب 3 آلاف وحدة سكنية في كل من الدكان و بولحاف الدير، وأن الاتصالات جارية وعلى أعلى مستوى من أجل الانطلاقة الفعلية لعملية الإنجاز، وأن الشركة التركية مازالت لم تدعم المشروع بما تم الاتفاق حوله، حيث تبين بعد المعاينة الميدانية أن الأشغال جارية، ولكن بوتيرة بطيئة جدا على مستوى موقعي « بولحاف الدير « و « الدكان «، وأن السلطات الولائية بتبسة تتابع الموضوع عن كثب ومصرة على ضرورة استبدال هذه الشركة بشركة أخرى إذا ما تبين نهائيا عدم الوفاء بالتزاماتها والدفع بكل وسائل الإنجاز اللازمة في أقرب وقت ممكن على مستوى الورشتين، الجمعية الولائية لمكتتبي عدل تبسة من جهتها لا تمتلك معلومات دقيقة حول ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي،حيث اجتمع ممثلان عن الجمعية و مكتتبان اثنان بمدير المشاريع بوكالة عدل تبسة يوم أمس، الذي أكد لهما من جهته بأنه لا يملك معلومات بخصوص ما يتم تداوله و أنه كان في اجتماع قبل قليل مع ممثل الشركة و مكتب الدراسات و المكلف بمتابعة المشروع، حيث تم رصد مكتب الدراسات و ممثل الشركة التركية و الملف بمتابعة المشروع بمقر الوكالة، وأن الشركة قد زودت الورشة بحوالي 40 قنطار حديد فقط، وعلى إثر ذلك قامت نفس المجموعة السابقة بزيارة لورشة بولحاف الدير، حيث أكدوا أنه تم منعهم من دخول الورشة،مما دفعهم إلى الاتصال بمدير المشاريع الذي بدوره اتصل بأحد المكلفين بمتابعة المشروع، الذي أكد له بأن ممثلي المكتتبين لهم كل الصلاحيات للدخول للورشة و متابعة المشروع عن كثب،غير أنهم وقفوا كما يقولون مرة أخرى على عدم جدية هذه الشركة التي لم تلتزم بتزويد الورشتين بالموارد البشرية و المادية الكافية لتدارك التأخر المقدر ب 10 أشهر.
ع، نصيب
الحالة الواحدة تكلف 150 مليون سنتيم
تسجيل 948 إصابة بداء الحمى المالطية
كشفت مصادر طبية بمديرية الصحة لولاية تبسة زيادة حالات الإصابة بالحمى المالطية « البريسلوز « بين سكان الولاية خلال العام الجاري مقارنة مع الأعوام السابقة، لكنها أكدت توفر العلاجات اللازمة والتطعيمات الوقائية.
وقد أحصت المصالح المختصة 948 إصابة بهذا الداء الخطير عبر بلديات الولاية، منها 92 حالة ببئر العاتر لوحدها، بينما بلغ عدد الحالات المسجلة السنة الماضية 734 حالة، وفي محاولة للسيطرة على انتشار المرض وضعت مديرية الصحة برنامجا لتطعيم الماشية حتى لا ينتقل الداء للمواطنين، بينما توفر المؤسسات الاستشفائية العلاج المجاني للمصابين الذين يتزايد عددهم بشكل مطرد في كل سنة، والحمى المالطية مرض مشترك بين الإنسان والحيوان، ومن أشهر طرق انتقاله إلى الإنسان تناول المنتجات الحيوانية دون غليها، ومن أعراضه الإجهاض لدى الحيوانات المصابة، وارتفاع درجة الحرارة، وآلام المفاصل وغيرهما لدى الإنسان، وقد يستغرق علاجه ستة أشهر.
وأكدت مديرية الوقاية بمديرية الصحة أن مصالحها المختصة، نجحت في التقليص من عدد المصابين منذ الشروع في البرنامج الوطني لمحاربة المرض المذكور، بفضل التطعيم الشامل مما أدى إلى تراجع نسبة الإصابة بين المواطنين والحيوانات.
ويظل عدد المصابين بالداء المذكور غير معروف بدقة لجهل المرضى بخطورته وعدم تقدمهم من المؤسسات الاستشفائية لإجراء التحاليل. و أرجعت ذات المصلحة أسباب تزايد الإصابات في صفوف السكان في المدن و الأرياف و المحيطات الفلاحية و الرعوية بهذا المرض، إلى أن الموالين والمربين لا يكلفون أنفسهم عناء عرض ماشيتهم للمراقبة والمتابعة الصحية الدورية لدى البيطريين المعتمدين لدى المصالح الفلاحية، فضلا عن الخواص وكذا تجنب الإبلاغ عن حالات المرض، خوفا من الخسائر المالية التي تطالهم في حال ذبح مواشيهم المصابة، ما يستدعي من السلطات المعنية التدخل بحزم و صرامة لتطبيق آليات فعالة لتجسيد برنامج مراقبة دقيق و شامل لهذه الحيوانات، بكيفية تسمح بوقاية حقيقية للمواطنين المعرضين إلى الإصابة بهذا المرض الفتاك، وانتشاره بشكل واسع مما يخرجه عن السيطرة، وقد وضعت مديرية الصحة تحت تصرف المؤسسات العمومية للصحة الجوارية فرقا طبية مختصة للتكفل بالحالات المصابة، وكذا لتشخيص المرض و منح العلاج المناسب للمريض بأسرع وقت ممكن، حيث يتم التنسيق مع مصالح البلديات بعمليات رش واسعة بالمبيدات على مستوى المناطق التي اكتشفت بها إصابات بالداء.
و أكد مصلحة الوقاية على أن كلفة علاج مريض واحد بداء الحمى المالطية – البريسيلوز- يكلف الدولة ما بين 120 و 150 مليون سنتيم، وأوضحت بأن علاج هذه الفئة يتم التكفل به مجانا من طرف المصالح التابعة لمديريته، وفي نفس السياق سجلت ذات المصلحة 379 حالة إصابة بداء اللشمانيا ببلديات الولاية وزهاء 1293 حالة نهش حيواني وقد تم التكفل بجميع المصابين.