الوزير الأول أكد أن الغرض من الإجراء ترشيد النفقات

تجميد المشاريع لم يمس البرامج التنموية ذات الأولوية
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الانخفاض المحسوس في الإرادات المالية للدولة، جراء تراجع أسعار البترول في السوق العالمية، فرض على السلطات العمومية اعتماد سياسة ترشيد النفقات والتحكم فيها، بإعطاء الأولوية للمشاريع التنموية ذات الأهمية، إلى حين تحسن الظرف الاقتصادي.
وقال أويحيى في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة يوم الخميس تلاه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، وتعلق بمصير المشاريع التي أنجزت لكنها لم تسلم بسبب عدم استكمال عملية التهيئة بسبب قرارات التجميد، خاصة بولاية تسمسيلت، إن الانخفاض المحسوس في الإرادات المالية للدولة على وقع تراجع أسعار المحروقات، دفع بالسلطات العمومية بغية الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد إلى اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى ضبط النفقات العمومية والتحكم فيها، من خلال اعتماد سياسة ترشيد النفقات العمومية، التي ارتكزت في البداية على تسقيف نفقات التجهيز، وتجميد بعض المشاريع العمومية التي لا تشكل أولوية بالنسبة للمواطنين بالدرجة الأولى، مع التزام الدولة وحرصها الدائم على تغطية الحاجات العمومية للمواطنين، وتوفير التجهيزات والبنى القاعدية.
وأضاف الوزير الأول أنه تم اتخاذ قرار تجميد بعض المشاريع العمومية بناء على جملة من المعاير الموضوعية، أهمها منح الأفضلية للمشاريع ذات الأولوية التي انطلقت الأشغال بها ضمن التكاليف المقررة، وكذا المشاريع التي بلغت نسبة الأشغال بها معدلات معتبرة وأصبحت جاهزة للتسليم، والمشاريع الجاهزة التي تم الانتهاء من دراسات الجدوى المتعلقة بها، في حين ارتأت السلطات ضرورة جدولة تسلسل المشاريع التي لم تنطلق الأشغال بها بعد، وفقا لأهميتها والحاجة الملحة، إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وشدد الوزير الأول على أن مسعى استعادة التوازنات المالية العمومية للبلاد على المدى المتوسط، يقوم على خيار منع اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، ورفع نفقات التجهيز بما يكفي لإتمام المشاريع التي تم الانطلاق فيها، وكذا استئناف إنجاز المشاريع التي سيتم التحكم في تكلفتها، والمسجلة في قطاعات التربية والموارد المائية والصحة.
وبشأن قرار رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية المسجلة لفائدة ولاية عين تموشنت، قال الوزير الأول إنه مس عديد القطاعات الحيوية، ما سمح في قطاع التربية بتسليم 5 ثانويات و19 مدرسة ابتدائية و29 مطعما مدرسيا، و14 قاعة رياضة على مستوى الثانويات والمتوسطات، كما مس الإجراء مشاريع تنموية أخرى ستنطلق في أقرب الآجال، وتتعلق خاصة بقطاع التربية، إذ سيتم إطلاق مشروع إنجاز 5 مجمعات مدرسية، وإنجاز وتجهيز 9 إكماليات و 51 قسما و66 مجمعا مدرسيا و4 ثانويات، إلى جانب إنجاز مؤسسات أخرى تابعة لقطاع التكوين المهني والموارد المائية، موضحا أن رخص الإنجاز الخاصة بهذه البرامج تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايير دج، كما تسهر السلطات المحلية على دفع وتيرة إنجاز مشاريع عدة بالمنطقة، من بينها مشروع سدين وصيانة وإنجاز شبكة الشرب.
وأوضح الوزير الأول أن الاستمرار في مسعى ترشيد النفقات العمومية الذي التزمت به الحكومة ضمن مخططها، يبقى التزاما وطنيا يتعين على الجميع التكيف مع متطلباته، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.