أكد أنه ساهم في دعم برنامج الرئيس والمبادرة بلقاء بين الشركاء

الأفلان يبارك قرار الرئيس حول الخوصصة و يصفه بالسيادي والصارم
بارك حزب جبهة التحرير الوطني قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يأمر فيه الحكومة بالحفاظ على المؤسسات العمومية وعدم إخضاعها للخوصصة، ووصفه بالقرار السيادي والصارم، وأكد أنه وباعتباره حزب الأغلبية والقوة السياسية الأولى في البلاد فقد بادر إلى توفير السند القوي لبرنامج الرئيس بتنظيم لقاء تشاوري ضم الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، تم التأكيد خلاله بقوة و وضوح على التمسك الثابت بالقطاع العمومي الاستراتيجي.
أصدر حزب جبهة التحرير الوطني أمس ردة فعله اتجاه قرار رئيس الجمهورية الموجه للحكومة حول مسألة الخوصصة، وأوضح الحزب في بيان له أمس أنه "يسجل بارتياح كبير وفخر واعتزاز قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يأمر فيه الحكومة بالحفاظ على المؤسسات العمومية وعدم إخضاعها للخوصصة".
وأضاف الأفلان في بيانه أمس أن الأمين العام أصالة عن نفسه وباسم المكتب السياسي والقيادة السياسية ومناضلات ومناضلي الحزب في كل ربوع الوطن "يبارك القرار السياسي والسيادي الذي ينم عن رؤية ثاقبة ومتبصرة تؤكد عمق وقوة التلاحم والتواصل بين الشعب ورئيسه"، مشيدا ببعد نظر الرئيس وواقعية منهجية عمله التي تؤكد حرصه الشديد على حماية المكاسب الاجتماعية للعمال، والوفاء بالتزامات الدولة لخياراتها الاجتماعية في إطار التضامن والتكامل وتماسك النسيج الاجتماعي.
كما وصف الحزب العتيد قرار رئيس الجمهورية "بالسياسي والسيادي والصارم الذي يؤكد مرة أخرى السياسة الحكيمة التي يعتمدها الرئيس".
ولم يفوت ذات البيان المناسبة لإعطاء الانطباع بأن الحزب العتيد ساهم في القرار المتخذ من قبل رئيس الجمهورية بخصوص ملف الخوصصة عندما قال"لقد بادر حزب جبهة التحرير الوطني حزب الأغلبية والقوة السياسية الأولى في البلاد ومن منطلق مسؤوليته الوطنية في توفير السند القوي لبرنامج الرئيس بتنظيم لقاء تشاوري ضم الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تم التأكيد فيه بقوة ووضوح على التمسك الثابت بالقطاع العمومي الاستراتيجي، الذي يعد مكسبا للأمة غير قابل للتصرف فيه، وثروة للأجيال المقبلة".
وعليه دعا الآفلان إلى أن يكون قرار الرئيس "حافزا جديدا" على بعث الحركية المطلوبة في الجبهة الاقتصادية في اتجاه خلق الديناميكية المرجوة للاقتصاد الوطني، ورفع التحديات التي تفرضها متطلبات التنمية وبما يضمن للشعب الجزائري التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار.
كما اعتبر بيان الحزب أن القرار بدلالاته القوية يأتي امتدادا للقرارات الشجاعة التي أقرها رئيس الجمهورية، المستمدة من تطلعات الشعب نحو الديمقراطية والعصرنة وتعزيز الثوابت الروحية ومقومات الشخصية الوطنية والتاريخية الأصيلة، وتدعيم وحدة الشعب الجزائري بعيدا عن التأويلات والمزايدات والمساومات.
وأضاف أنه في هذا الإطار كانت القرارات التاريخية -بإرادة وطنية سيّدة- التي تخص ترسيم الأمازيغية، و تكريس يناير عيدا وطنيا، وعدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور والإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للأمازيغية.
وبالمناسبة جدد الآفلان دعمه المطلق لتوجيهات رئيس الجمهورية واستعداده الدائم لإنجاح برنامجه واعتزازه الكبير بتعليماته السديدة والصارمة التي تقضي بالحفاظ على القطاع العام.
ونشير في هذا الصدد أن حزب جبهة التحرير الوطني كان قد شدد عقب التوقيع على اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ضرورة تمسكه القوي بالقطاع العام الاستراتيجي، وقال إنه سيدافع عنه وعن الفئات المهمشة والضعيفة، ثم بادر مع مطلع يناير الجاري بعقد لقاء جمع قيادة حزبه بكل من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء منظمات أرباب العمل على رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد لتوضيح الموقف من اتفاق الشراكة الموقع بين أطراف الثلاثية في 23 ديسمبر الماضي.