* ندعم ميثاق الشراكة و القطاع العمومي استراتيجي أكد حزب جبهة التحرير الوطني، الاتحاد العام للعمال الجزائريين وسبع منظمات لأرباب العمل على رأسها منتدى رؤساء المؤسسات، تمسّكهم الثابت بالقطاع العام الاستراتيجي الذي يعد مكسبا للأمة، وجددوا موقفهم الثابت و وفائهم المطلق لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. عقد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أمس لقاء تشاوريا بالمقر الوطني للحزب ضم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد إضافة إلى ست منظمات أخرى لأرباب العمل، خصص للحديث عن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموقع قبل أيام بين أطراف الثلاثية. وفي بيان مشترك توّج هذا اللقاء الذي بادر به الأفلان أكد هؤلاء أن اللقاء يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الداعية إلى ترقية الحوار الكفيل بدعم المؤسسة الجزائرية وتطويرها. واتفق جميع المشاركين في هذا اللقاء والأطراف الموقعة على ميثاق الشراكة على "تمسكهم الثابت بالقطاع العام الاستراتيجي الذي يعد مكسبا للأمة غير قابل للتصرف فيه"، كما حيا البيان المشترك روح الوطنية التي أظهرها أرباب العمل في خدمة الاقتصاد الوطني، وأيضا الالتزام الثابت للاتحاد العام للعمال الجزائريين في الدفاع عن مصالح العمال وتدعيمها وكذا بقدرته على التأقلم مع التحولات الاقتصادية. وجاء في البيان المشترك أيضا تأكيد الأطراف المشاركة في لقاء أمس على طبيعة الحوار الذي دار بينها في جو من المسؤولية والرصانة، وتأكيدهم ضرورة تدعيم الآليات المناسبة لرفع التحديات في تفرضها مقتضيات التنمية وآثار العولمة، وتسجيلهم بارتياح التحسن المستمر للإطار الاقتصادي الكلي المشجع للنشاط الاقتصادي وبوجه خاص الاستثمار. وبالمناسبة أبرز جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحري الوطني موقف الحزب بصفته القوة السياسية الأولى في البلاد الداعم لكل مسعى يساند تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، منوّها في ذات السياق بتوقيع أطراف الثلاثية: الحكومة، المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يساهم في إعادة تأسيس النموذج الاقتصادي في بلادنا، مع الإلحاح على ضرورة إعداد في أقرب وقت الإطار القانوني والتنظيمي الكفيل بضمان نجاح هذه العملية. كما أكد المشاركون في اللقاء انخراطهم من جديد في سياسة الحوار التي يدعو إليها رئيس الجمهورية، وجددوا بالمناسبة وفاءهم ودعمهم الثابت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يسهر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وفي آخر اللقاء الذي حضرته قيادات الأطراف المشاركة سلّم عبد المجيد سيدي السعيد وعلي حداد نسخة عن الميثاق لجمال ولد عباس، كما وقعوا على رسالة خاصة رفعوها لرئيس الجمهورية بالمناسبة أكدوا فيها دعمهم المطلق له ولتوجيهاته و استعدادهم الدائم لإنجاح برنامجه، وعبروا له فيها عن اعتزازهم بتعليماته السديدة والصارمة التي تقضي بالحفاظ على القطاع العام الاستراتيجي. كما أشادت الأطراف المجتمعة أمس بمقر الآفلان في رسالتها بكل الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية خدمة للشعب والوطن منذ حرب التحرير إلى مسيرة التعمير، والمصالحة بين الجزائريين، ووضع استراتيجية للتنمية المستدامة، وتحصين البلاد من الفتنة، وقرار ترسيم الأمازيغية، و كذا محطات الإصلاح السياسي وغيرها. إلياس -ب الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس لسنا انقلابيين وندعم الحكومة لكننا سننبهها إذا انحرفت كان اللقاء التشاوري الذي عقد أمس فرصة ثمينة للأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس ليرد على بعض الجهات التي رأت في اللقاء ثلاثية موازية هدفها الإطاحة بالوزير الأول، فقال بهذا الخصوص" نحن لسنا انقلابيين، الوزير الأول يعينه رئيس الجمهورية وهو رئيس حزبي وقراره لا يناقش". ثم عاد في تصريح هامشي له بعد اللقاء ليضيف" نحن لسنا انقلابيين وندعم الحكومة ما دام أنها مع برنامج رئيس الجمهورية، لكن إذا لاحظنا انحرافها بمقدار مليمتر واحد سننبهها، وإذا لم تنتبه سنناشد رئيس الجمهورية، وهذا اللقاء يوضح الكثير من الأمور"، وقال في تصريح هامشي له أن الوزير الأول أحمد أويحيى اتصل به بخصوص هذا اللقاء دون أن يقدم أي تفاصيل. وفي ذات الاتجاه حرص المتحدث أيضا على تبيان أن الأفلان ليس ضد ميثاق الشراكة" الأفلان ليس ضد ميثاق الشراكة، وما قيل في الصحف كلام غير صحيح ، جئنا لنوضح بأن هناك تكاملا وتشاورا دائما بين الشركاء، وهذا اللقاء ليس ثلاثية". لكن ولد عباس أوحى لكل الحاضرين في اللقاء بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز الحزب العتيد، وأن هذا الأخير لا يمكن تجاهل دوره ومساهمته في نجاح أي مسعى، وقال بهذا الخصوص مرارا" نحن حزب الدولة، ونحن حزب قائد وحزب الأغلبية في جميع المجالس المنتخبة لذلك للأفلان دور لا يمكن الاستغناء عنه في المشهد السياسي الوطني"، وأضاف في تصريح له بعد ذلك أن الحكومة لابد أن تنسق عملها مع الأفلان لأنه حزب الأغلبية في البلاد. وعليه عاد ليؤكد " لذلك لابد أن نتشاور ونكون دعما لكم كباترونا وكمدافعين عن العمال حتى تكون الأمور واضحة كل الوضوح، وهذه الفرصة سمحت لنا بالتحاور". ولد عباس وبعد أن أشاد بكل من سيدي السعيد وعلي حداد وبقية مسؤولي الباترونا الذين لبوا دعوته لحضور لقاء أمس أكدا قائلا" نحن آذان وعيون الدولة ونحن الدولة دور الأفلان لا نقاش فيه، وهو يمكن أن يلعب دورا كبيرا بمنتخبيه ومسؤوليه على المستوى المحلي، سنعمل اليد في اليد والقاسم المشترك بيننا والإسمنت الموحد لنا هو برنامج رئيس الجمهورية". وفي الأخير اعتبر أمين عام الحزب العتيد أن لقاء أمس مكتوب بحروف من ذهب ودعا الجميع للعمل سوية من أجل النجاح وتحقيق قفزة نحو الأمام. إ -ب الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد لسنا بائعين بالمراخصة و لسنا ناهبين من جهته اعتبر الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في مداخلته اجتماع أمس "لقاء حميما بين جزائريين"، وحرص هو الآخر على التأكيد بأن اللقاء ليس موجها ضد الحكومة" كانت هناك العديد من القراءات والتأويلات والافتراضات، لم نأت إلى هنا لشتم الحكومة، بل العكس من أجل تقوية مؤسسات الدولة، فلماذا نرى إذن في هذا اللقاء عيبا وبأن من ورائه خلفيات، لا شيء من هذا بتاتا". وفي البداية قال سيدي السعيد أنه سيتكلم بكل صراحة ودون نفاق وباسم مليونين و 700 ألف منخرط في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقال إن سنة الحياة تقتضي توسيع قاعدة التشاور، مذكرا بأن الإجماع الحاصل اليوم وضعه رئيس الجمهورية وقد وسع اليوم لهذا الفضاء التاريخي الذي هو الأفلان. ودافع سيدي السعيد عن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال إنه نتيجة لمسار بادر به رئيس الجمهورية قوامه برنامجه وحب الجزائر، وأنهم اليوم هنا من أجل تنمية هذا المسار. وفي رد واضح منه على الذين رأوا في ميثاق الشراكة خوصصة للقطاع العمومي قال سيدي السعيد بوضوح" الموقعون على ميثاق الشراكة ليسوا بائعين بالمراخصة( ويقصد بهم المركزية النقابية) وليسوا ناهبين ( ويقصد بهم الباترونا) ، وليست لنا أي خلفية لأخذ المصانع حتى تكون الأمور واضحة". وبعد أن استعرض المسار الذي مرت عليه المؤسسات الاقتصادية الوطنية طيلة التسعينيات في ظل شروط صندوق النقد الدولي، و كيف لبعت المركزية النقابية دورا كبيرا في الالتفاف على شروط هذه المؤسسة المالية الدولة من أجل الحفاظ على المؤسسات الجزائرية، قال سيدي السعيد أن البلاد التي لا تتقدم محكوم عليها بالفشل وهو ليس مستعدا لأن يعيد السير على نفس النهج الذي عرفته المؤسسات الجزائرية في التسعينيات. وبالنسبة للمتحدث فإن الميثاق الموقع عليه ليس نتيجة صدفة لكنه قناعة مبنية على عدة مراحل، وأكد أن هذا الميثاق ما كان ليرى النور لولا قرار رئيس الجمهورية بتسديد المديونية، وضخ حوالي 80 مليار دولار لإعادة تأهيل وإنعاش المؤسسات الاقتصادية الوطنية على مدى السنوات السابقة، واعتبر الميثاق" فعلا سياديا" وهو تجديد للمسار الاقتصادي للبلاد. وقال سيدي السعيد مدافعا عن الميثاق أيضا" فضلنا الشراكة مع القطاع الخاص الوطني على الشراكة مع بول أو جاك، فضلناها مع علي ونايت وغيرهما لأنها ستكون ضمن قيمنا الوطنية، لأننا اليوم نرفض أن يأتي أجنبي يفرض علينا شروطا تتعارض مع قيمنا الوطنية. وفي نفس السياق واصل بأن الميثاق أراد خلق زواج بين القطاع العمومي والخاص، وهو ليس خوصصة بل فتح لرأسمال المؤسسات الوطنية تحتفظ فيه الدولة بنسبة التجميد إذا رأت انحرافا من الشركاء، مضيفا" لا يوجد من يجردنا من المؤسسات الإستراتيجية. واعتبر سيدي السعيد في الأخير أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص قمة الوفاء لرئيس الجمهورية، وقد نزع كل عوامل الجمود لدى جميع الأطراف، وخلص إلى أن الشعبوية لا تفيد لكن النقد مقبول. إ -ب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد نعرف جيدا الخطوط الحمراء و لن نسمح لأي طرف أن يقدم لنا دروسا في الوطنية من جانبه أكد علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات باسم منظمات الباترونا أن لقاء أمس ليس ثلاثية جديدة أو موازية بل هو مبادرة مسؤولة من أجل شرح المغزى الحقيقي ومحتوى ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر، وهو لإزالة كل المخاوف التي أعقبت التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص . وحرص على طمأنة المؤسسات المنتخبة، المجتمع المدني وكل الفاعلين في الساحة الوطنية، أن الباترونا تنشط في إطار مؤسساتي وفي ظل الاحترام التام لقوانين الجمهورية وبروح الحوار والمسؤولية، لأن هدفها الأسمى هو خدمة وتطوير المؤسسة الاقتصادية الوطنية. وفي ذات السياق قال حداد" أنّنا اخترنا نهجا للعمل سيبقى ثابتا، ويقوم على مبادئ الحوار، التشاور والشراكة مع السلطات العمومية والاتحاد العام للعمال الجزائريين في كل القضايا الاقتصادية التي تهم الجزائر. ونحرص دائما على اتخاذ القرارات الإستراتيجية في إطار الإجماع والتوافق الوطني بين جميع الأطراف الفاعلة". بالمقابل رفض المتحدث أي اتهامات ضد الباترونا وقال "نرفض رفضا قاطعا الاتهامات غير المسؤولة التي يسوقها البعض ضد أرباب العمل بإصدار أحكام مسبقة حول نوايانا بوضع خطوط حمراء لا يجب تجاوزها خصوصا عندما يتعلق الأمر بمستقبل القطاع العمومي، لن نسمح لأي طرف أن يقدم لنا دروسا في الوطنية الاقتصادية، لأننا الأكثر دراية بواقع مؤسساتنا واقتصادنا والتحديات التي تنتظرنا، نحن نعمل يوميا في الميدان، ونحن أدرى بالصعوبات التي تواجهها المؤسسة الاقتصادية الوطنية، ونرفض تلك الخطوط الحمراء التي يريد البعض وضعها في اجتماعات الصالونات". وانتهى حداد إلى التأكيد بأن الباترونا تعرف جيدا الخطوط الحمراء " نحن رؤساء المؤسسات نعرف جيدا الخطوط الحمراء، الخطوط الحمراء هي تلك التي تحول دون تطوير الاقتصاد الوطني أو استباق انهياره، و هي خطر رهن السيادة الوطنية، وهي البقاء مكتوفي الأيدي أمام التبعية للخارج، وهي العراقيل التي تواجه المؤسسة الجزائرية يوميا، وهي أيضا احتكار قطاعات إستراتيجية من طرف شركات أجنبية. وبالمناسبة حرص علي حداد على طمأنة الجميع بأن إستراتيجية أرباب العمل، قائمة على عدم التمييز بين القطاع الخاص والعام، بل هناك فقط مؤسسة اقتصادية جزائرية. كما قال إنهم يرافعون من خلال ميثاق الشراكة الذي تم توقيعه من أجل شراكة مثمرة وفعالة مع المؤسسات العمومية وليس أبدا من أجل خوصصتها.
