أول رد فعل من الأفلان بخصوص قرار الرئيس بعدم خوصصة المؤسسات العمومية

أعرب حزب جبهة التحرير الوطني, اليوم الأحد في بيان له, عن "ارتياحه الكبير" لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر فيه الحكومة بعدم إخضاع المؤسسات العمومية للخوصصة, واصفا إياه بالقرار "السيادي".
و أكد حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له أنه سجل "بارتياح كبير و فخر و اعتزاز قرار رئيس الجمهورية, رئيس الحزب (...) الذي يأمر فيه الحكومة بالحفاظ على المؤسسات العمومية و عدم إخضاعها للخوصصة", مشيرا إلى أنه يبارك هذا القرار السياسي "السيادي و الصارم" الذي جاء ل"يؤكد مرة أخرى السياسية الحكيمة" لرئيس الدولة.
و يرى الحزب بأن منهجية عمل رئيس الجمهورية المتسمة ب "بعد النظر و الواقعية" تؤكد "حرصه الشديد على حماية المكاسب الاجتماعية للعمال و الوفاء بالتزامات الدولة بخياراتها الاجتماعية في إطار التضامن و تماسك النسيج الاجتماعي", ليدعو في هذا الإطار إلى أن يكون القرار المذكور "حافزا جديدا على بعث الحركية المطلوبة على الجبهة الاقتصادية, في اتجاه خلق الديناميكية المرجوة للاقتصاد الوطني" و كذا "رفع التحديات التي تفرضها متطلبات التنمية".
و لم يغفل حزب جبهة التحرير الوطني التذكير بأنه كان قد بادر, بصفته حزب الأغلبية و "القوة السياسية الأولى في البلاد" ومن منطلق "مسؤوليته الوطنية في توفير السند القوي لبرنامج رئيس الجمهورية" بتنظيم لقاء تشاوري ضم الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين, تم التأكيد فيه "بقوة و وضوح على التمسك الثابت بالقطاع العمومي الاستراتيجي" الذي يعد "مكسبا للأمة غير قابل للتصرف".
و ربط حزب جبهة التحرير الوطني بين هذا القرار الذي يحمل "دلالة قوية" و القرارات "الشجاعة" التي كان قد أقرها رئيس الجمهورية و "المستمدة من تطلعات الشعب نحو الديمقراطية و العصرنة و مقومات الشخصية الوطنية و التاريخية الأصيلة و تدعيم وحدة الشعب الجزائري بعيدا عن التأويلات و المزايدات و المساومات".
و في هذا الشأن أدرج الحزب قرار ترسيم اللغة الأمازيغية و تعميم تعليمها, وفقا لروح الدستور, و كذا الإسراع في إعداد القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الخاصة بها, فضلا عن تكريس يناير عيدا وطنيا.
و أعتبر الحزب ان هذا القرار ينم عن "رؤية ثاقبة و متبصرة تؤكد قوة وعمق التلاحم و التواصل بين الشعب و رئيسه", مجددا دعمه "المطلق" لتوجيهات رئيس الجمهورية و "اعتزازه بتعليماته السديدة و الصارمة التي تقضي بالحفاظ على القطاع العام".