نصيب الولاية لا يتعدى 5 بالمائة مما هو موجود وطنيا

تدابير مستعجلة لتحريك الإستثمار بالطارف
ذكر مصدر مسؤول «للنصر»، أن الإحصائيات تشير إلى أن ولاية الطارف لا يتعدى نصيبها من حجم الاستثمار وطنيا 5 بالمائة، بسبب عزوف رجال أعمال عن خلق مشاريع بالولاية جراء العراقيل التي يصادفونها، كتأخر دراسة الملفات وصعوبة الحصول على العقار.
و حسب المصدر، فإن السلطات المحلية تعمل على تدارك هذه الوضعية، و تنشيط ملف الاستثمار من خلال اتخاذ رزمة من التدابير المستعجلة لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، و هذا بعد أن قامت مؤخرا بعض الوفود الأجنبية و أعضاء من السلك الدبلوماسي في الجزائر بزيارة للولاية للاطلاع على فرص الاستثمار بها، خاصة في مجالات السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والصيد البحري، في انتظار بلورة هذه المشاريع ميدانيا حسب توفر الشروط ومنها العقار الصناعي.
و ذلك موازاة مع تخصص منطقتين صناعيتين بكل من المطروحة و زريزر تتربعان على مساحة تفوق 100هكتار لتجاوز مشكلة العقار الصناعي، ما من شأنه استيعاب كل المشاريع الاستثمارية المقترحة من قبل المستثمرين، و التي تمت الموافقة عليها من اللجنة الولائية للاستثمار في مختلف المجالات.
إلى جانب قرار الوصاية الأخذ على عاتقها تهيئة كل مناطق النشاطات التجارية المتواجدة عبر الولاية، و عددها 9 مناطق، لتشجيع الاستثمار من خلال تزويدها بالمرافق الضرورية كالمياه و الكهرباء الغاز، و تعبيد الطرقات وغيرها.
كما برمجت الولاية منطقتين للنشاطات بكل من جرايمية موجهة لتشجيع الاستثمار الشباني، وخاصة أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة في إطار أجهزة التشغيل، في حين تعمل المصالح المعنية على تطهير العقار بمناطق النشاطات التجارية عبر تراب الولاية، أين تم استرجاع حوالي 35قطعة ظلت لسنوات مهملة وغير مستغلة. كما تم تحويل ملفات مستثمرين آخرين على العدالة لفسخ العقود و استرجاع العقار لمنحه للمستثمرين الجديين ..
و ذكر مصدر مسؤول بأنه تم إيداع حوالي 750ملفا للاستثمار في شتى النشاطات و الميادين، تمت الموافقة منها على 400مشروع في قطاعات السياحة ، الخدمات والصناعة، 70بالمائة من هذه المشاريع لم تنطلقبها الأشغال رغم استيفائها لكل الشروطو تسليم أصحابها كل الوثائق الإدارية ، وهو الأمر الذي استنفر السلطات المحلية التي باشرت بعقد لقاءات تحسيسية مع المستثمرين، لدفعهم على الإسراع في تجسيد مشاريعهم قبل سحب العقار منهم بالطرق الإدارية والقضائية.
كما أفادت مصادر مسؤولة، أن هناك أزيد من200مشروع لازال رهينة الأدراج منذ عدة أشهر، بسبب مشكلة نقص العقار الصناعي المطروح بحدة ببعض البلديات، ما دفع المستثمرين لنقل مشاريعهم نحو ولايات أخرى وفرت أمامهم كل التسهيلات و التحفيزات لاستقطابهم، و هو ما فوت الفرصة على الولاية للاستفادة من هذه المشاريع، الهامة لاسيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و السياحية التي من كان من شأنها إعطاء القيمة المضافة و تنشيط الاقتصاد المحلي.
و أكدت ذات المصادرأن سوء تعاطي بعض المصالح مع ملف الاستثمار و البيروقراطية الإدارية، كان له الأثر السلبي على تراجع هذا القطاع الحساس، بالشكل الذي حرم الولاية من الاستفادة من مشاريع استثمارية هامة كان من شأنها تدعيم البنية الاقتصادية التحتية لولاية معروفة بمؤهلاتها و قدراتها الاستثمارية المتنوعة.
و أوضح نفس المصادر، بأنه تم منح حوالي 1200 هكتار من العقار للمستثمرين بمواقع إستراتجية لازالت جرداء منذ سنوات، دون الانطلاق في تجسيد المشاريع المبرمجة، و هناك من أشباه المستثمرين من قاموا ببيع الأراضي التي منحت لهم بالدينار الرمزي لتحفيزهم على الاستثمار.