مقري ينفي دخوله في حملة مسبقة لخلافه نفسه نفى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس شروعه في حملة انتخابية مسبقة تحسبا لترشحه لعهدة ثانية خلال المؤتمر السابع للحزب المزمع عقده شهر ماي المقبل، قائلا إن مهامه تنقضي يوم المؤتمر، داعيا في سياق حديثه عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى عقد توافق بين كافة الفاعلين في الساحة السياسية لإخراج البلاد من الأزمة. رد عبد الرزاق مقري في ندوة صحفية لم تكن مبرمجة، عقدها على هامش ندوة إعلامية نضمها أمس بمقر الحركة رئيس لجنة تحضير المؤتمر السابع لحمس أبو بكر قدودة للحديث عن التحضيرات لهذا الموعد الهام، على اتهامات كان قد وجهها رئيس الحركة السابق أبوجرة سلطاني له، بشأن إطلاق حملة انتخابية تحسبا للمؤتمر القادم، واستغلال هياكل الحزب لخلافة نفسه على رأس الحركة، قائلا إن رئيس الحركة يمارس صلاحياته إلى غاية يوم المؤتمر، كما هو معمول به في سائر بلدان العالم، كما أن برنامج رئيس الحركة لا ينقضي إلا في آخر يوم من العهدة الرئاسية، في حين برر رئيس مجلس الشورى أبوبكر قدودة عدم إحالة أبو جرة سلطاني على لجنة الانضباط، بأن حمس حركة ديمقراطية وأبوجرة هو عضو كامل الحقوق في مجلس الشورى، وطالما لم تتحرك لجنة الانضباط لاستدعائه، معناه انعدام أسباب امتثاله أمام هذه الهيئة، مؤكدا بأن انتقاد رئيس حركة حمس لا يندرج ضمن الحرام. ورفض مقري من جهته الإفصاح عن ترشحه من عدمه لعهدة ثانية، مرجئا الكشف عن موقفه من هذا الموضوع خلال المؤتمر المقبل، كما استبعد أيضا الانصهار في تشكيلة جديدة بعد الوحدة مع حركة البناء الوطني، مؤكدا وفاءه لخط المرحوم الشيخ محفوظ نحناح مؤسس حركة مجتمع السلم، وأن الوحدة ستتم في إطار الحركة، موضحا في ذات السياق أن استكمال هذا المشروع لن يتم إلا بعد انعقاد المؤتمر المقبل، حيث تم لحد الآن عقد اتفاق مبدئي بين الجانبين، كما نفى اشتراطه إبعاد وزير السياحة السابق ورئيس حركة البناء حاليا، عبد القادر بن قرينة مقابل إتمام مسار الوحدة. وبشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال عبد الرزاق مقري إن حمس لن تشارك فيها من أجل المشاركة فقط، وأن اتخاذ هذا القرار سيخضع للظروف التي ستحيط بالعملية، كما أن الفصل في الأمر هو من صلاحيات مجلس الشورى الوطني، لكنه أكد نية حمس لدفع كافة الجزائريين نحو التوافق تحسبا للاستحقاقات القادمة، بدعوى أن الحكومة المقبلة حتى وإن كانت راشدة، لن تتمكن من معالجة الوضع المتأزم لا سيما من الناحية الاقتصادية، دون التوافق، خاصة في ظل الغليان الذي تعرفه الجبهة الاجتماعية، ويعتقد مقري بأننا نحتاج خمس سنوات كاملة للخروج من الأزمة، لكن بعد إبرام التوافق والتحدث إلى الجزائريين على أننا نعيش أزمة حقيقية، فضلا عن ضرورة القيام بإصلاحات سياسية، على رأسها استحداث لجنة وطنية مستقلة للتحضير للانتخابات، أما في حال رفض التوافق، فإن حركة حمس ستدخل في مسار المنافسة، على غرار باقي التشكيلات السياسية. وبخصوص الوضع الاقتصادي للبلاد، توقع رئيس حركة مجتمع السلم عودة الحكومة إلى المديونية، بسبب الإكراهات الاقتصادية المفروضة عليها، وكذا استحالة أن تحل طباعة النقود كافة المشاكل الداخلية، إلى الجانب الحاجة الماسة إلى العملة الصعبة للاستيراد من الخارج، قائلا إن الاستيراد مرتبط باحتياطي الصرف، وعندما ينتهي ستضطر الدولة للعودة إلى المديونية من جديد، لتلبية الحاجيات الداخلية، معلنا في ختام مداخلته عن عقد دورة عادية لمجلس الشورى غدا الجمعة، ضمن إطار التحضير للمؤتمر السابع لحمس.
