زكى المؤتمر الإستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم، وبالأغلبية الساحقة عبد الرزاق مقري، صباح أمس رئيسا ل "حمس" لعهدة جديدة مدتها 5 سنوات. صوت أعضاء مجلس الشورى الجديد ل "حمس" المنبثق عن المؤتمر السالف الذكر، ب 241 صوتا لصالح عبد الرزاق مقري، مقابل 84 صوتا لمنافسه نعمان لعور، حسب النتيجة النهائية التي أعلن عنها أبو بكر قدودة، رئيس مكتب المؤتمر في ختام الأشغال التي أسفرت أيضا عن تزكية كل من عبد الرزاق عاشوري، وعبد الرحمان فرحات، في منصب نواب رئيس الحركة، والطيب عزيز،في منصب رئيس مجلس الشورى، ينوب عنه كل من دواجي علي، ونابي هبري. جدير بالذكر أنّه تم أيضا خلال هذا المؤتمر الذي إنطلقت أشغاله الخميس الماضي تحت شعار (التوافق الوطني، الانتقال الديمقراطي وتطوير السياسات) المصادقة على البرنامج السياسي والقانون الأساسي لحركة مجتمع السلم. خلافة مقري لنفسه، على رأس الحركة وإن كانت مُتوقعة، إلاّ أن عدم ترشح شخصيات أخرى وازنة في "حمس" على غرار أبو جرة سلطاني، وعبد المجيد مناصرة، اللّذين لم يؤمنا بحظوظهما في منافسته بعدما جاءت تشكيلة مجلس الشورى عكس ما كانا يتمنيانه، لعب دورا كبيرا في تكريس تفوق مقري، الذّي إكتفى بمنافسة نعمان لعور، عضو المكتب التنفيذي الوطني السابق، والنائب البرلماني السابق عن ولاية سطيف، الذي دخل السباق في ثوب الأرنب أو لتحصيل حاصل إن صح القول بدليل الفرق الشاسع في الأصوات بين الرجلين. وكان أبو جرة، الذي يمثل التيار الداعي لعودة الحركة إلى المشاركة في الحكومة، وكان ضد مشروع الوحدة بين مقري ومناصرة، أعلن عدم ترشحه لرئاسة "حمس"، بعدما إعتبر حظوظ مقري كبيرة، وقال في تصريحات صحفية أدلى بها أمس "فوز مقري كان متوقعا .. وكنت يوما بعد آخر أتأكد من ذلك"، بل وإنسحب أيضا من خوضه سباق رئاسة مجلس الشورى. أمّا بخصوص مناصرة، فلم يقدم على الترشح لرئاسة "حمس" بحكم أن المناضلين المحسوبين على حزبه السابق جبهة التغيير، أعلنوا مساندتهم لمقري صراحة. ترشح "حمس" للرئاسيات وارد جدا هذا وتعهد مقري الذي يتولى منصب رئيس الحركة منذ المؤتمر الخامس المنعقد في ماي 2013 ، ببذل مزيد من العمل والجهد من أجل تحقيق إنجازات أخرى لصالح "حمس" والجزائر المقبلة على إنتخابات رئاسية مرتقبة ستبحث الحركة قبلها خلالها وبعدها سبل تحقيق التوافق لكل الجزائريين من أجل تحقيق الإنتقال السياسي والإقتصادي، مشيرا إلى إمكانية ترشح الحركة للرئاسيات المقبلة، بعدما أبرز أن حدوث ذلك من عدمه مرهون بقرار تتخذه مؤسسة "حمس".
