مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة للنصر

2 مليون جرعة لقاح و10 آلاف بيطري للتصدي للحمى القلاعية
كشف مدير المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قدور هامشي في حوار للنصر عن الاتفاق مع المخابر المختصة لاقتناء 2 مليون جرعة من اللقاح لمكافحة الحمى القلاعية، مع تجنيد حوالي 10 آلاف بيطري لإنجاح الحملة، مؤكدا في سياق آخر بأن استيراد اللحوم الحمراء يتم في إطار مراقبة مشددة للمصالح البيطرية، التي تتنقل إلى الخارج لمعاينة المذابح، ثم تقوم بتحليل العينات فور وصولها إلى الموانئ الجزائرية، قبل الترخيص بتسويقها.
سجلنا إصابة 100 رأس فقط واستيراد الأبقار مجمد مؤقتا

عقب تسجيل حالات للحمى القلاعية، سارعت وزارة الفلاحة للقيام بإجراءات لإطلاق حملة تلقيح جديدة للسيطرة على انتشار الحمى القلاعية؟ ما هي هذه التدابير وكيف سيتم تطبيقها ميدانيا؟
بعد تشخيص المرض قمنا بإبرام صفقة تجارية مع مختص في صناعة اللقاح في الجزائر، إذ سيتم اقتناء 2 مليون جرعة، سيتم توزيعها على كافة التراب الوطني، وهي تعد جد كافية للسيطرة على الوضع وستخص الأبقار فقط، مع تجنيد كافة البياطرة على المستوى الوطني لإنجاح حملة التلقيح، إذ سيشارك في العملية 1200 بيطري تابعين لسلك الوظيفة العمومية، إلى جانب حوالي 9 آلاف بيطري خاص، وذلك على غرار كافة حملات التلقيح السابقة التي انطلقت منذ سنة 2014، حيث جرت العادة على الترخيص للبياطرة الخواص بتلقيح الحيوانات بطريقة مجانية، وتتكفل الدولة من جهتها بمصاريف العملية.
ندعو الفلاحين لإحترام معايير التسمين تفاديا لتعفن الأضاحي
وكيف كان تفاعل الموالين، سيما في ما يتعلق بقرار منع تنقل الحيوانات؟
أوضح بداية بأن إجراءات مكافحة الحمى القلاعية تتم كل سنة وفق القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كافة التدابير الواجب اتخاذها لمحاصرة المرض، أهمها ذبح الحيوانات المصابة وتطهير الإسطبلات، كما يقوم الولاة من جانبهم بالإعلان عن ظهور الحمى القلاعية، ثم يتخذون بعدها إجراءات صارمة تتضمن حظر تنقل الحيوانات دون رخصة بيطرية، ومراقبة مشددة لأسواق الحيوانات، وأذكر هنا بأن وزارة الفلاحة لا تتخذ قرار غلق أسواق الماشية، بل هي توجه تعليمات للولاة باتخاذ الإجراء المناسب حسب الوضعية في كل منطقة، وأطمئن بأن الأمر متحكم فيه بفضل التدابير التي تم اتخاذها فور ظهور أولى الحالات بولاية تيزي وزو، لتنتقل العدوى بعدها إلى بجاية والبويرة وسطيف وتيبازة.
برنامج لضبط تنقل المواشي من الولايات المنتجة إلى الشمال
وأشيد هنا بتجاوب الفلاحين مع إجراءات وزارة الفلاحة، ويظهر ذلك من خلال تراجع عدد أسواق بيع الحيوانات لا سيما الأبقار، ما يمثل ظاهرة جد إيجابية، لأن الأسواق تعد في حد ذاتها خطرا ومصدرا رئيسيا لانتقال الحمى القلاعية، فضلا عن تطبيقهم للنصائح التي قدمتها الوصاية، منها تنظيف أماكن تربية الحيوانات، والحد من حركة الأشخاص وحتى المركبات بداخلها، لأن ذلك قد يتسبب في تنقل الفيروس وانتشاره بين أكبر عدد من الحيوانات، وتجنب اتساع رقعة المرض على مستوى باقي الفضاءات المخصصة لتربية الحيوانات، وفي هذه المناسبة أدعو المربين إلى الحرص على حماية الثروة الحيوانية التي يمتلكونها.
كم عدد حالات الإصابة بالحمى القلاعية المسجلة لحد الآن، وهل يتم مراقبة عملية التسمين غير الصحية للحيوانات؟
العدد الإجمالي لحد اليوم لم يتجاوز ال 100 حالة، والحمد لله على نجاحنا في حصر المرض وعدم ترك أي مجال لانتشاره، كما ضبطنا عدد الولايات التي ظهرت فيها الحمى القلاعية، وبشأن عملية التسمين فإننا ندعو المربين أو الموالين إلى احترام المعايير وعدم منح الحيوانات المكملات الغذائية في ظرف وجيز، إذ يجب ترك الوقت المناسب قبل حلول موعد النحر، لأن جسم الخروف قد لا يتحمل تلك المواد ما يؤدي إلى تعفن لحوم الأضاحي، وندعو أيضا فيدرالية الموالين إلى التوعية بهذه العناصر الأساسية، وأؤكد أن الحمى القلاعية لا يمكنها أن تنتقل إلى الإنسان، كما أنها لا تطال لحوم الحيوانات، وهي تبقى صالحة للاستهلاك حتى بعد ظهور المرض بعد الذبح، في حين يكمن أضرار الحمى القلاعية في خطر تراجع قيمة الثروة الحيوانية، وكذا إنتاج الحليب من ناحية النوعية والكمية، إلى جانب تراجع إنتاج اللحوم الحمراء، لأن الحيوانات تصبح هزيلة جراء هذه الحمى، لذلك يتم السهر على محاربتها، وأؤكد مجددا بأن المرض لا يطال باقي الحيوانات، وأنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الحمى القلاعية التي تتزامن عادة مع موسم الصيف، الذي يشهد هذه السنة الاحتفال بمناسبة عيد الأضحى، الذي سيمر في ظروف جيدة بفضل التدابير المتخذة
برنامج لضبط تنقل المواشي من الولايات المنتجة إلى الشمال

متى ستفتح أسواق الماشية لتمكين المواطن من اقتناء الأضحية في أحسن الظروف؟
أوضح في هذا السياق بأن وزارة الفلاحة ليست هي الجهة المخولة بفتح أسواق للماشية تحسبا لعيد الأضحى، بل هي أعطت تعليمات للولاة لانتقاء المساحات الملائمة لهذا الغرض، لأن الوالي هو من يعرف جيدا طبيعة المنطقة والفضاءات المتوفرة، في حين سيكمن دور المصالح التقنية التابعة لوزارة الفلاحة في تأطير هذه المناطق و زيارتها، ومعاينة وثائق الموالين وكذا الوضعية الصحية للحيوانات من طرف البياطرة.
وبالمناسبة سيتم وضع برنامج لتنقل الحيوانات من الولايات المنتجة أي الولايات السهبية باتجاه الشمال، وذلك بناء على وثيقة بيطرية سيتم معاينتها من قبل المصالح المختصة، وخلال يوم العيد سيتم تجنيد كافة البياطرة عن طريق نظام المداومة، مع فتح كافة أماكن الذبح، لهذا ننصح المواطن بالتوجه إليها لكونها تتوفر على كافة الوسائل اللازمة لنحر الخروف، خاصة المياه، كما أن عددها جد كاف لاستقبال الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، في حين يمكن لمن يفضل نحر الأضحية في بيته أو على مستوى الحي الذي يقيم فيه، الاستعانة بفرق متنقلة مشتركة ستتنقل ما بين الأحياء لتفقد الأضاحي، والتأكد مما إذا كانت صالحة للاستهلاك.
وبخصوص استيراد اللحوم الحمراء لتغطية الطلب على هذه المادة، هل هناك تدابير جديدة؟
العملية لا تخضع لإجراءات خاصة لأنها تتم على مدار العام لتلبية احتياجات السوق، في حين أن القانون ينص على أن استيراد الحيوانات أو المنتوجات من أصل حيواني يجب أن يخضع لرخصة بيطرية، غير أنه مع ظهور الحمى القلاعية أوقفنا مؤقتا عملية استيراد الحيوانات خاصة الأبقار ، لأن الجزائر لا تستورد الماشية،كما أن استيراد اللحوم تتم وفق وثيقة صحية يتم الاتفاق عليها مع البلدان التي تصدر اللحوم باتجاه الجزائر، كما تحرص المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة بالتنقل إلى الخارج لمعاينة المذابح التي ليتم اعتمادها، خاصة فيما يتعلق بالنظافة و المراقبة، وبعد وصول اللحوم إلى الموانئ الجزائرية يتم معاينة وثيقة الاستيراد، وكذا عينات من اللحوم، ليتم الترخيص بتسويقها، وفي حال التحايل نمنع توزيعها، مع إعادتها إلى المصدر لاستبدالها بكميات أخرى.
علما أن استيراد اللحوم يقتصر على لحوم الأبقار فقط، وتتراوح الكميات التي سيتم استقدمها من الخارج لتغطية العجز ما بين 20 ألف و25 ألف طن سنويا، حسب الطلب، في حين أننا لا نتدخل في الأسعار التي يضبطها السوق،
وماذا عن الحد من ظاهرة انتشار المذابح العشوائية الخاصة بالدواجن؟
نحن لا نراقب المذابح العشوائية، بل نراقب المذابح الرسمية المعتمدة من مصالح وزارة التجارة، وعددها كبير جدا وهي تعتمد على مستوى عالي من التكنولوجية، في ظل وجود مصالح مختصة تابعة لوزارة التجارة والتجارة والداخلية عن طريق فرق مشتركة تقوم بمكافحة المذابح العشوائية،لذلك ننصح المستهلكين باقتناء اللحوم من الأماكن المعروفة التي تؤشر عليها المصالح البيطرية.