المحكمة تقرّر ضمّها لمحاكمة العادلي وباقي المتهمين

وقف البث التلفزيوني لمحاكمة مبارك وتأجيلها لسبتمبر المقبل
القاضي لم يستدع طنطاوي أو عمر سليمان للشهادة
قرّرت أمس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك بقتل المتظاهرين، تأجيل نظر الدعوى إلى تاريخ الخامس من سبتمبر المقبل كما قرّرت وقف البث التلفزيوني للدعوى.
وصرّح رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت، أنه تقرّر أيضا ضّم القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه السابقين إلى قضية مبارك، ليحاكم مع مبارك ابناه علاء وجمال المتهمان باستغلال النفوذ وهي نفس التهمة الموجهة إلى والدهما أيضا.
وكان مبارك قد مثل صباح أمس على الساعة العاشرة، حيث دخل ونجليه إلى قفص الاتهام للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، وكان ممددا على سريره الطبي وأمامه علاء وجمال مبارك، في جلسة استماع كان يتوقع أن تحدّد ما إذا كان رئيس المجلس العسكري الحاكم سيدلي بشهادته، حيث قال محامو الدفاع أن أي شهادة للمشير محمد حسين طنطاوي على دور مبارك في محاولة قمع الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والتي قتل فيها أكثر من 800 شخص يمكن أن تحدد مصير الرئيس المخلوع البالغ من العمر 83 عاما، فيما قال مصدر في القضاء العسكري المصري أن المحكمة لم تستدع المشير حسين طنطاوي‏‏ ولا اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق‏‏ ولم تطلب استدعاء أيّ من العسكريين للشهادة بقضية اتهام حسني مبارك بقتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية .
وتأتي جلسة أمس بعد أن كان مبارك قد مثل للمحاكمة في 3 أوت الجاري في قضية استحوذت على انتباه العالم العربي، والتي يواجه فيها تهما يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، وغادر الرئيس المخلوع قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة في سيارة إسعاف متوجها لطائرة مروحية تنقله إلى المركز الطبي العالمي.
وقدّم محامي مبارك فريد الديب، قائمة بطلباته إلى المحكمة قائلا إنه يتمسك بالطلب الأول فقط من تلك التي قدمها في جلسة 3 أوت الجاري،
ويتعلق الطلب الأول بخصوص الحصول على صورة رسمية من محضر التحريات حول فيلات شرم الشيخ محل الاتهام، وتقديم صور من محاضر أعمال خبير الكسب غير المشروع الذي أعد تقارير حول ثروة المتهمين بما فيهم مبارك، كما طالب هيئة المحكمة بتقديم الكشوف المتضمنة أسماء وأعداد المتوفين والمصابين على مستوى محافظات مصر وتحديد الأماكن والتواريخ والأوقات التي تم نقلهم فيها، فضلا عن طلب تأجيل نظر الدعوى تأجيلا مناسبا وواسعا للإطلاع على جميع الملفات.
وفي أول جلسة للمحكمة كان محامو الدفاع طالبوا بشهادة طنطاوي ومدير المخابرات السابق عمر سليمان وحوالي 1600 آخرين، وقالوا أن الشهادات ستكون مهمة إما لتوجيه الاتهامات أو تبرئة مبارك من التورط في قتل المتظاهرين، وكان القاضي قد حدّد أول أمس الأحد الجلسة المقبلة للعادلي وستة من معاونيه في 5 سبتمبر المقبل.
فيما احتج محامو عائلات الضحايا وقالوا أن من المهم للمحكمة الإيفاء بطلبات فريق الدفاع خاصة طلب شهادة المشير طنطاوي في المحكمة لتحديد ما إذا كان مبارك طلب منه التصدي للمتظاهرين وإطلاق نار عليهم أم لا، وقال محام آخر أن فريق الدفاع يرون أن طنطاوي كشاهد يمكن أن تؤدي شهادته لتبرئة مبارك، لكن محامي المدعين يتوقعون أن يشهد بأنه تلقى أوامر بإطلاق نار وهو أمر ضروري لإدانة مبارك.
وقال الجيش أن ضباطا استدعاهم القاضي للإدلاء بشهاداتهم سيحضرون، لكن مصدرا قضائيا قال أنه حتى في حالة إذا ما طلب من طنطاوي الشهادة فان شهادته ستأتي لاحقا في المحاكمة لحماية الجيش من الانتقاد في القضية المثيرة للجدل. ه-ع/الوكالات