مساهل يؤكد ضرورة إصلاح الجامعة العربية

المقاربة الجزائرية في حل الأزمات أثبتت نجاعتها
أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن الدبلوماسية الجزائرية استطاعت أن تثبت أن الحل الوحيد للنزاعات والأزمات لن يكون إلا داخليا بتبني الحوار والطرق الدبلوماسية. وشدد على مواصلة المسار الذي سلكته الدبلوماسية الجزائرية في تكريس السلم والحوار في حل النزاعات القائمة، مضيفًا أن الجهود الجزائرية أصبحت محط اعتراف دولي تجسد عبر إدراجها في مختلف المبادرات الأممية.
استعرض مساهل، أمس، بمناسبة إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية، مختلف المحطات التي مرت بها هذه الأخيرة والتي تميزت في كل مراحلها بالعمل على تغليب السلم والتفاوض بين الأطراف المعنية «حفاظا على الوحدة الترابية للدول المتنازعة واحتراما لإرادتها. وأشار مساهل، لدى استضافته في حصة «ضيف التحرير» الإذاعية، إلى أهم ركائز المقاربة الجزائرية في حل الخلافات والنزاعات، والتي يأتي في صدارتها تبني الحوار بين الفرقاء ونبذ الحلول المفروضة من الخارج، وهي المبادئ التي «أصبحت حقيقية» تتجلى في مختلف الجهود الأممية التي تبذل في هذا الاتجاه.
واعتبر مساهل، إن اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية الذي تحتفل به الجزائر في الثامن أكتوبر من كل سنة سيكون هذا العام تحت شعار المصالحة الوطنية التي أصبحت من ركائز العمل السياسي و العمل على مستوى العلاقات الدولية لحل النزاعات، وأضاف قائلا : «من المكاسب التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية تجربتها الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف» . واعتبر وزير الشؤون الخارجية أن رمزية اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية تكمن في ما تحمله من معاني ومكاسب للشعب الجزائري وللدبلوماسية الجزائرية منذ أن تم رفع العلم الوطني عاليا في الأمم المتحدة .
وتناول مساهل أهم إنجازات الدبلوماسية الجزائرية التي «تعززت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي جعل من مسألة استرجاع الجزائر لمكانتها الدولية أحد الأهداف المطلوب تحقيقها إلى جانب إخماد نار الفتنة وترتيب البيت الداخلي. وأشار إلى النجاحات التي تحققها الجزائر في حسم النزاعات عبر مسارات التسوية السلمية والمبادرات التي كانت أحد مؤسسيها، على غرار مبادرة الشراكة للتنمية في إفريقيا (النيباد) التي سمحت لدول القارة السمراء بتبني لغة واحدة في الحفاظ على مصالحها ولعب دور جديد في ميزان قوى العلاقات الدولية.
وأكد، مساهل، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عمل منذ 1999، على تنشيط الدبلوماسية الجزائرية وفق مبادئها الثابتة بحيث تمحور خطابه منذ الوهلة الأولى على ثلاثة أهداف، أولها إطفاء نار الفتنة التي كانت تعيشها البلاد وثانيها ترتيب بيت الجزائر من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة وثالثها رجوع الجزائر إلى مكانتها بين الأمم.
ورجع الوزير إلى القمة ال 35 لمنظمة الوحدة الإفريقية التي انعقدت بالجزائر والتي شارك فيها ولأول مرة أكثر من 45 رئيس دولة وهو ما يمثل رقما قياسيا في قمة على المستوى القاري اعترافا بالدور الذي لعبه الرئيس بوتفليقة كوزير للخارجية عندما قاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1974 خلال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة والتي تحقق بفضله فيها انتصاران عظيمان هما طرد ممثلي نظام التمييز العنصري لجنوب إفريقيا ومنح منظمة التحرير الفلسطينية منصب ممثل وحيد للشعب الفلسطينية. فكان ذلك بمثابة رمز للتحرر على مستوى القارة الإفريقية ورمز بروز القضية الفلسطينية على مستوى الأمم المتحدة.
و»كذلك الشأن بالنسبة لدور الرئيس بوتفليقة عندما كان وزيرا للخارجية في فض النزاع بين العراق وإيران في 1975 ودوره الكبير أيضا في اتفاقية السلام التي تم إبرامها بالجزائر بين اريتريا وإثيوبيا فضلا عن كونه من أصحاب مبادرة النيباد التي سمحت لإفريقيا بان تلعب دورا هاما في إطار الأمم المتحدة وفي العلاقات الدولية». موضحا أن الجزائر ستواصل مساعيها في إيجاد حلول كفيلة بإصلاح المنظومة الأممية و العربية التي ماتزال تعمل بلائحات غير مواكبة لما يجري بالعالم العربي من نزاعات.
كما جدد مساهل، مطالبة الجزائر، بضرورة إدخال إصلاحية عميقة للمنظمة الأممية والمنظومة العربية. وأكد مساهل، أن الجزائر لعبت دورا مهما وكبيرا في نجاح المبادرة، مشيرا إلى أن المنظمة العربية والجامعة العربية، طرقها لا تستجيب مع ما يحدث في العالم العربي من جرائم وحروب. ودعا إلى إصلاح الهيئات والقارية التي تتمسك بها الجزائر، سواء تعلق الأمر بالمنظمة الأممية على مستوى مجلس الأمن أو جمعيتها العامة إيمانا من الجزائر بالدور الكبير المنوط بها في حسم النزاعات، أو الجامعة العربية التي أصبحت في شكلها الحالي عاجزة عن تقديم الحلول مما فتح الباب أمام فرض حلول خارجية للنزاعات التي تعرفها بعض دولها.
من جانب أخر، أعرب مساهل عن تفاؤله بمستقبل الدبلوماسية الجزائرية خاصة بوجود جيل شاب يمتلك كل مقومات النجاح، مشيرا في ذات الإطار إلى وجود ما لا يقل عن 47 امرأة في السلك الدبلوماسي بمقتضى الحركة الأخيرة في القطاع الدبلوماسي.