تأسيس مجلس ثلاثي لرجال الأعمال بين الجزائر وتونس وليبيا

دعا وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أمس الاثنين من ولاية الطارف المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتوج الجزائري إلى دراسة إمكانية إنشاء مجلس ثلاثي لرجال الأعمال جزائري تونسي ليبي لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين هذه البلدان الثلاث الشقيقة.
أوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال لقاء جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين لولايتي الطارف وعنابة إلى جانب رجال أعمال من دولة تونس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي للولايات التونسية باجة وندوبة والكاف ورجال أعمال من دولة ليبيا بقاعة المحاضرات الكبرى لجامعة الشاذلي بن جديد، أن "رجال الأعمال الجزائريين والتونسيين والليبيين مدعوون إلى إنشاء مجلس ثلاثي ليكون لهم بمثابة منصة تساهم في التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في كل دولة وآلية فعالة لتعزيز التبادلات التجارية مع تكثيف تنظيم المؤتمرات والمعارض قصد نسج شراكات مثمرة لترقية التبادل التجاري والاقتصادي خدمة لمصلحة البلدان الثلاث التي ينتمون إليها".
أضاف زيتوني بالمناسبة أن قطاعه الوزاري "عمل على تشكيل فوج عمل مهمته الأساسية هي اتخاذ ومتابعة التدابير الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث وبحث السبل الكفيلة للرفع من حجم التبادل التجاري وتسريع إنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة".
وقال في هذا الصدد "إن ما يجمع بلداننا الثلاث الجزائر وتونس وليبيا ينبغي أن يدفع بنسق التجارة البينية إلى أعلى مستوياتها بما يمهد إلى إنجاز بنى تحتية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية وإرساء دعائم صلبة للتكامل الاقتصادي الذي تراهن عليه دول العالم لمواجهة كافة التحديات الإقليمية".
ولأجل ذلك، أكد زيتوني أنه "تم تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بعقد منتدى لرجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم في البلدين الشقيقين، بغرض تطوير آفاق التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة على أن تتعدد هذه اللقاءات بين الغرف التجارية في البلدان الثلاث لاسيما بالبلديات الحدودية منها لكونها ستكون الفضاء الأنسب لتحقيق ما يطمح إليه المتعاملون الاقتصاديون من شراكات تجارية واعدة".
وأضاف في سياق متصل "سيكون على رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم في ليبيا وتونس أن يستفيدوا من انتمائهم إلى الفضاءات الاقتصادية الإقليمية وما تتيحه من امتيازات جبائية وإعفاءات ضريبية لدفع عجلة التعاون المشترك على غرار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية".
كما أفاد من جانب آخر بأن "التحولات الاقتصادية ستدفع بتجسيد الرغبة الملحة والإرادة المشتركة في إقامة تكامل اقتصادي إقليمي يعزز من ثقل وقوة الدول الثلاث في المستقبل، خاصة أمام الشركاء الدوليين الذين ينبغي أن تتغير نظرتهم إلينا كبلدان فاعلة ومزدهرة ومؤثرة، لا مستهلكة ومستنزفة كما أريد لها أو يراد لها".
كما أشاد بمساعي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون "لإحياء جهود التكامل الإقليمي مع الأشقاء في المنطقة المغاربية ودول الساحل من أجل تجسيد الإرادة السياسية المشتركة لتعميق التعاون الإقليمي والشراكة الاقتصادية في بعدها الإستراتيجي".