الشروع في العمل بقاعدة بيانات للنساء ضحايا العنف لتعزيز التكفل بهذه الشريحة

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مؤخرا قاعدة بيانات للنساء ضحايا العنف و النساء في وضع صعب بهدف عصرنة آلية جمع المعطيات وتوفير تقارير إحصائية وضع برامج أكثر استهدافا لتعزيز التكفل بهذه الشريحة ،حسب ما علم يوم السبت من الوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن هذه الآلية تهدف إلى عصرنة جمع المعطيات وتوفير تقارير إحصائية حول حالات النساء ضحايا العنف والنساء في وضع صعب و أداة لتوحيد الجهود وتطوير مخططات العمل قصد وضع برامج ملائمة وأكثر استهدافا لتعزيز التكفل وتحسين الخدمات الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع.
وكشف نفس المصدر أنه تم إدراج مادة في البرامج البيداغوجية لفائدة الطلبة في تخصصات النشاط الاجتماعي بالمراكز الوطنية لتكوين الموظفين التابعة للقطاع ، تتمحور حول "آليات التوجيه ومرافقة النساء ضحايا العنف وأطفالهن" حيث تم تكوين 22 مؤطرا حول هذه الآليات ليتم تدريسها لطلبة هذه المراكز.
وفيما يتعلق بتراتيب المرافقة الموجهة لهذه الشريحة من النساء، تم انشاء فضاءات على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي و التضامن عبر الولايات تؤطرها فرق متعددة الاختصاصات تتشكل من أخصائيين نفسانيين واجتماعيين وقانونيين وأطباء ومساعدين اجتماعيين، حيث تم التكفل ب1.128 حالة ضحيةعنف خلال السداسي الأول من سنة 2018 على مستوى هذه الفضاءات.
ولتسهيل الإدماج الاجتماعي والمهني للنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات تسمح لهن بالاستفادة من برامج تأهيل لاكتساب مهارات في بعض المهن وكذا الاستفادة من قروض في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لخلق مشاريع مصغرة، علاوة على مساعدات أخرى بتقديم لهن لوازم الحاجيات اليومية.
وقصد إعطاء فعالية أكثر في مجال التكفل، تم استحداث مراكز وطنية لاستقبال النساء والفتيات ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 24 يونيو 2004 ، المتضمن إنشاء وتنظيم وتسيير هذه المراكز، حيث يوجد مركزين وطنيين بولايتي تيبازة (بوسماعيل) ومستغانم ومركز آخر في طور الانجاز بولاية عنابة.
وأضاف نفس المصدر أن هذه المراكز تهدف إلى ضمان الإيواء، والتكفل الطبي والمرافقة النفسية للحالات المسجلة والسهر على إعادة إدماجهن في وسطهن العائلي من خلال الوساطة العائلية أو الإدماج المهني من خلال دورات تكوينية أو دروس محو الأمية ومن برامج التشغيل التي وضعتها الدولة وذلك حسب وضعية كل مقيمة، حيث تم التكفل ب 217 حالة نساء ضحايا العنف أو في وضع صعب على مستوى المركزين (تيبازة ومستغانم) خلال السداسي الأول من سنة 2018 .
ويتوفر قطاع التضامن الوطني أيضا على مراكز أخرى للاستقبال المؤقت لهذه الشريحة من النساء على غرار مؤسسات "ديار الرحمة" وملحقاتها، المتواجدة بولايات الجزائر العاصمة (بئر خادم)، وقسنطينة و وهران وسكيكدة.
ويذكر أنه في إطار السياسات المتخذة لحماية النساء المعنفات تم إعداد استراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة سنة 2007 بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا المرأة بهدف مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد هذه الشريحة، والتي تتضمن سيما تدابير التدخل الأولي بضمان الحماية والتكفل المناسب وتقديم المساعدة القانونية و تنظيم حملات تحسيسية للحث على محاربة هذا العنف.
وفي هذا الإطار تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية تتشكل من ممثلين عن القطاعات الوزارية و الهيئات والجمعيات الوطنية المعنية وممثلين عن الدرك الوطني و عن الأمن الوطني و أساتذة جامعيين و مختصين في القانون لتنسيق كل الأنشطة المرتبطة بهذا المجال.
وتدعمت هذه الإستراتيجية بمخطط تنفيذي يهدف إلى إعداد مخططات قطاعية يحدد تدخلات ذات الأولوية ويرتكز على دعم القدرات التقنية والمؤسساتية لمختلف الشركاء لضمان الوقاية من كل أشكال العنف والتمييز تجاه النساء والتكفل المناسب بالضحايا، حيث يقوم المخطط على ثلاث محاور أساسية، مثل في نوعية التكفل والإعلام والتحسيس و دعم الجانب الوقائي.
ولتعزيز مجالات المرافقة لفائدة النساء المعنفات ومن هن في وضع صعب تم فتح مصالح للوساطة العائلية على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي بالولايات التابعة للقطاع لحل الخلافات الاسرية بطرق ودية وبانتهاج أسلوب الصلح بهدف حماية المرأة من مختلف أشكال العنف وتوفير لها بيئة مناسبة باعتبارها عنصر محوري في الحفاظ على استقرار الأسرة.
و تنظم الوزارة غدا الأحد لقاء حول الموضوع بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة و الفتاة المصادف ليوم 25 نوفمبرمن كل سنة وذلك بمشاركة خبراء ومختصين وممثلين عن القطاعات المعنية بمجالات التكفل.