بعث مناقشة النظام الداخلي للغرفة السفلى من جديد

بوشارب يبحث عن توافق للفصل في الإجراءات العقابية في حالة التغيّب
دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني, معاذ بوشارب، أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس وكل الكتل البرلمانية الممثلة إلى ضرورة أخذ الوقت الكافي لإعداد نظام داخلي جديد للمجلس يراعي النقائص الموجودة في النظام الحالي، وينطبق مع أحكام التعديل الدستوري للسابع فبراير 2016، ويفيد العمل البرلماني مستقبلا ويقدم له إضافات.
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان أمس اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس حول مشروع قانون النظام الداخلي الجديد وقد حضر هذه الجلسة رئيس المجلس معاذ بوشارب، ونقل رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي الذي شارك في اللقاء أن هذا الأخير طلب من أعضاء اللجنة وكل المشاركين في إعداد القانون «أخذ الوقت الكافي من أجل إعداد نظام داخلي جديد للمجلس يتوافق مع أحكام التعديل الدستوري الأخير ويراعي في نفس الوقت النقائص الموجودة حاليا ويكون مفيدا للعمل البرلماني مستقبلا».
وحسب ذات المصادر فإن بوشارب لم يضع أي خطوط حمراء أمام معدي القانون، بل حثهم فقط على ضرورة التقيد بأحكام الدستور لأنه لا يمكن تجاوزها، بما في ذلك ما تعلق بالعقوبات التي يمكن أن تقع على النواب المتغيّبين، حيث حرص فقط على احترام الدستور في هذا الجانب، وتجسيد أكبر عدد ممكن من الأفكار فيه وضمان حقوق المعارضة أيضا كما هو منصوص في الدستور، بالشكل الذي يسمح بممارسة الديمقراطية داخل المجلس.
كما شدد بوشارب خلال مشاركته جلسة لجنة الشؤون القانونية أمس على ضرورة أن يحظى النظام الداخلي للمجلس بقبول وتوافق كل التشكيلات السياسية الممثلة في الغرفة السفلى، مع التأكيد على أنه لا يمكن الوصول إلى توافق بنسبة مائة من المائة لكن لابد من الحصول على أكبر قدر من التوافق في هذا الجانب.
ولم يفوّت رئيس الغرفة السفلى للبرلمان الإشارة إلى أن النقاط التي لا تزال محل خلافات بين النواب والكتل هي تلك المتعلقة بالإجراءات العقابية المتصلة بتغيّب النواب عن الجلسات العلنية وعمل اللجان، وعدد النواب المطلوب لتشكيل كتلة برلمانية، وعليه قال إنه لابد من التوصل إلى توافق حول كل هذه النقاط وإدراج أفكار ومقترحات جميع الكتل البرلمانية والأخذ برأيها.
وحول طبيعة النقاش الذي دار في جلسة أمس قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال أن كل كتلة طرحت أفكارها بكل موضوعية، لكن الجميع تحلى بروح المسؤولية للخروج بنظام داخلي يراعي النقائص الموجودة حاليا ويستجيب إلى حد كبير لتطلعات الكتل.
ويطالب حزب العمال رفقة أحزاب أخرى منذ سنوات بتعديل النظام الداخلي للتقليص مما يراه هيمنة الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي على حد تعبير جلول جودي، وهو يطالب بعدم إلغاء التعديلات التي يدخلها النواب على مشاريع القوانين من طرف اللجنة بل يجب أن يترك ذلك للنواب في الجلسة العلنية، وأيضا فتح نقاشات حول المواضيع ذات الأهمية والراهنية، ورسم حدود الحصانة البرلمانية التي لابد أن تكون محفوظة قانونا في حدود علاقة النائب بدوره وعمله.
ونشير أن مكتب المجلس الشعبي الوطني كان قد عاد الأسبوع الماضي لفتح ملف مشروع النظام الداخلي من جديد، وهذا بعد أشهر عن تجميده بسبب خلافات كبيرة ظهرت قبل اختتام الدورة الماضية في جوان الماضي بين النواب من جميع الكتل والرئيس السابق للمجلس.