الوزراء ملزمون بالاستقالة قبل الترشح للانتخابات وخفض عدد التوقيعات للرئاسيات

بوتفليقة يضع الانتخابات تحت مراقبة القضاة و لجنة مستقلة تضم الأحزاب عقوبات لمنع شراء أصوات الناخبين
قرر رئيس الجمهورية، وضع الانتخابات التي ستنظمها الإدارة تحت إشراف السلطة القضائية وإخضاعها لمراقبة الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار. وذالك في إطار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات، الذي نص على وجوب قيام الإدارة بتبرير أسباب رفض قوائم المرشحين، كما ينص على خفض السن المشترط من المترشح للعضوية في مجلس الأمة و منع انتقال مرشح من قائمة انتخابية إلى تشكيلة سياسة أخرى بعد انتخابه و إلزام عضو الحكومة الذي يترشح للانتخابات بالاستقالة من وظيفته و كذا خفض توقيعات الناخبين المشترط من المترشح للانتخاب الرئاسي.
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الأحكام المقترحة في مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ستتيح مستقبلا لجميع الملاحظين الجزائريين منهم و الأجانب الشهود على أهمية جهاز الإشراف على الانتخابات و مراقبتها بالمشاركة النشطة للمترشحين للانتخابات. و قال في هذا الصدد "أتمنى أن يحول كل هذا دون التشكيك في شفافية الانتخابات المقبلة أو في إمكانية التداول على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع كلما قرر الشعب ذلك بكل سيادة.
وتضمنت التعديلات التي تم إدخالها على النص، عدة تدابير من شانها تعزيز شفافية الانتخابات، وتم إدراج بعض الاقتراحات التي تقدمت بها بعض التشكيلات السياسية خلال جلسات الحوار السياسي، على غرار تكليف القضاء بالإشراف ومتابعة العملية الانتخابية، بحيث اقترح مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تمت دراسته و المصادقة من قبل مجلس الوزراء، آلية مزدوجة لمراقبة الانتخابات من خلال وضع لجنة مراقبة تتكون من قضاة و لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.
و ستعمل لجنة المراقبة التي تضم قضاة يعينهم رئيس الجمهورية التي ستسهر على احترام أحكام قانون الانتخابات خلال كل اقتراع على المستوى الوطني و الولائي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج و تثبيتها نهائيا. و جاء في النص أنه ضمانا لحسن أداء مهمتها سيوضع تحت تصرفها ما يلزمها من الموارد و الوسائل. و يتم تأكيد الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة لجان يترأسها قضاة. كما يتجلى ذلك من خلال اللجنة الولائية للانتخابات التي تتألف من قضاة.
و ستتألف اللجنة المستقلة التي تتولى مراقبة الانتخابات المقررة في هذا الإطار من ممثلي الأحزاب و ممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الاقتراع. و تتولى ذات اللجنة انتخاب رئيسها بنفسها و إنشاء فروعها على مستوى الولايات و البلديات. و ستمد السلطات العمومية لجنة المراقبة بناء على طلب منها بموظفين مؤهلين في مجال الانتخابات.
و حسب النص ستكون للجنة ميزانية خاصة ترصد لها من المال العام لتمكينها من القيام بمهامها و ستكون عضوية ممثلي الأحزاب و قوائم المترشحين الأحرار الذين يخوضون غمار الاقتراع في مختلف مستويات هذه اللجنة غير مأجورة.
إلزام الإدارة بتبرير رفض قوائم المرشحين
و فضلا عن هذه الآلية تلزم الإدارة المختصة بتبرير أي رفض لقائمة مترشحين أو لترشح قائمة ما و تخويل الحزب أو المترشح المعني إمكانية الطعن في هذا الإجراء لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.
و يتعين على الولاية بموجب أحكام هذا النص تسليم نسخة من القائمة الانتخابية الولائية لجميع ممثلي قوائم الأحزاب أو المترشحين الأحرار مع إمكانية طعن هؤلاء عند اقتضاء في محتوى القائمة. كما يقضي النص بحضور ممثلي المترشحين بقدر خمسة ممثلين في كل مكتب انتخابي و هم يختارون عند اقتضاء عن طريق القرعة من قبل آليات الإشراف والمراقبة، و استعمال صناديق شفافة و حبر غير قابل للمحو لضمان مزيد من الشفافية لمسار الاقتراع.
كما جاء مشروع القانون، المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، بإجراءات أخرى من شأنها ضمان شفافية الاقتراع مثل التسليم توا لممثل كل قائمة تخوض غمار الانتخابات نسخة من محضر العملية على مستوى مكتب الاقتراع و محضر من عملية التدقيق في النتائج برئاسة قاض على مستوى البلدية و محضر لنتائج المدققة على مستوى الولاية من قبل لجنة مؤلفة من قضاة.
منع التجوال السياسي
كما يدخل مشروع القانون هذا تحسينات أخرى على النظام الانتخابي و ذلك من خلال خفض السن المشترط من المترشح للعضوية في مجلس الأمة و من خلال منع انتقال مرشح من قائمة انتخابية إلى تشكيلة سياسة أخرى بعد انتخابه و إلزام عضو الحكومة الذي يترشح للانتخابات بالاستقالة من وظيفته و كذا خفض توقيعات الناخبين المشترط من المترشح للانتخاب الرئاسي.
كما كلف القانون العضوي اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمسؤولية إجراء القرعة لتوزيع مواعيد ظهور المترشحين عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية و توزيع القاعات العمومية المخصصة لمهرجانات الحملة الانتخابية. هذا و يقترح مشروع القانون عددا من العقوبات في حق كل من يحاول شراء ذمم المنتخبين أو تزوير الانتخابات كيف ما كان ذلك و تتضاعف هذه العقوبات كلما كان الفاعل عونا عموميا.