إلزام أي مسؤول بالاستقالة في حال ترشحه / تعديل الدستور أمام البرلمان بعد التشريعيات القادمة مشروع قانون عضوي لخلق لجنتين لمراقبة الانتخابات أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشهدها المجموعة الدولية بما فيها الأمة العربية. مؤكدا أن كل شعب سيد في صنع تجربته الوطنية الخاصة. أكد رئيس الجمهورية، في ختام اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد أمس، أن الشعب الجزائري وفّق في إقامة نظام سياسي تعددي خاص به، واستطاع صونه رغم المأساة الوطنية. من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء، أمس، على عدد من القوانين المنبثقة عن الإصلاحات السياسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية في أفريل الماضي، ومنها مشروع قانون عضوي لخلق لجنتين لمراقبة الانتخابات المستقبلية في الجزائر، ويجبر الإدارة على تقديم تبريرات رفض أي قائمة لمترشحين. ودرس مجلس الوزراء ووافق على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي ينص على خلق آلية مزدوجة لمراقبة الانتخابات من خلال وضع لجنة مراقبة تتكون من قضاة ولجنة مستقلة، حيث ستسهر لجنة المراقبة التي تضم قضاة يعينهم رئيس الجمهورية على احترام أحكام قانون الانتخابات، خلال كل اقتراع على المستوى الوطني والولائي، منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج وتثبيتها نهائيا. وجاء في نص القانون، حسب بيان مجلس الوزراء، الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيوضع تحت تصرف اللجنة ما يلزمها من الموارد والوسائل ضمانا لحسن أداء مهمتها، ويتم تأكيد الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة لجان يترأسها قضاة. كما يتجلى ذلك من خلال اللجنة الولائية للانتخابات التي تتألف من قضاة. من جهة أخرى، ستتألف اللجنة المستقلة من ممثلي الأحزاب وممثلي قوائم المترشحين الأحرار المشاركين في الاقتراع، وتتولى انتخاب رئيسها بنفسها وإنشاء فروعها على مستوى الولايات والبلديات. وستمد السلطات العمومية لجنة المراقبة، بناء على طلب منها، بموظفين مؤهلين في مجال الانتخابات. كما ستمنحها ما تحتاجه من موارد وميزانية لتأدية مهامها. وفضلا عن هذه الآلية، تلزم الإدارة المختصة بتبرير أي رفض لقائمة مترشحين أو لترشح قائمة ما، وتخويل الحزب أو المترشح المعني إمكانية الطعن في هذا الإجراء لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا. كما يجبر هذا القانون الولاية بتسليم نسخة من القائمة الانتخابية الولائية لجميع ممثلي قوائم الأحزاب أو المترشحين الأحرار، مع إمكانية طعن هؤلاء عند الاقتضاء في محتوى القائمة. كما يقضي النص بحضور خمسة ممثلين للمترشحين في كل مكتب انتخابي، وكذا استعمال صناديق شفافة وحبر غير قابل للمحو لضمان مزيد من الشفافية لمسار الاقتراع. كما جاء مشروع القانون بإجراءات أخرى من شأنها ضمان شفافية الاقتراع، مثل التسليم توا لممثل كل قائمة تخوض غمار الانتخابات نسخة من محضر العملية على مستوى مكتب الاقتراع، ومحضر من عملية التدقيق في النتائج برئاسة قاض على مستوى البلدية، ومحضر للنتائج المدققة على مستوى الولاية من قبل لجنة مؤلفة من قضاة. كما يدخل مشروع القانون هذا تحسينات أخرى على النظام الانتخابي، من خلال خفض السن المشترطة من المترشح للعضوية في مجلس الأمة، ومن خلال منع انتقال مترشح من قائمة انتخابية إلى تشكيلة سياسة أخرى بعد انتخابه، وإلزام عضو الحكومة، الذي يترشح للانتخابات، بالاستقالة من وظيفته. في سياق آخر، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون متعلق بالولاية، أخذ بعين الاعتبار اقتراحات أغلبية المشاركين في المشاورات السياسية، ويقترح إعادة صياغة جوهرية للتشريع الساري من أجل دعم المقاطعة اللاممركزة وتعزيز مشاركة المواطنين في التنمية المحلية من خلال منتخبيهم. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يجبر كل الأحزاب على تضمن كل قائمة من المترشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20000 نسمة، أن تتضمن نسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث، وهو القانون المنبثق من المادة 31 مكرر من الدستور التي تلزم الدولة بترقية مكانة النساء في المجالس المنتخبة. كما نص مشروع القانون على أن يترتب عن عدم احترام هذا الحكم رفض القائمة المعنية. وأوضح بوتفليقة، عقب انتهاء مجلس الوزراء، أن كل هذه القوانين ستعرض على البرلمان خلال الدورة الخريفية، كما أكد أن مشروع مراجعة الدستور سيحال على البرلمان فور الفراغ من الانتخابات التشريعية المقبلة.
