لجنة مشتركة لمراقبة الانتخابات

تجاوب مع مقترحات التشكيلات السياسية

وجد تعديل قانون الانتخابات الذي ظل مطلبا ملحا من قبل الأحزاب السياسية، استجابة من قبل الهيئات المسؤولة، حيث تم أول أمس دراسة و مصادقة على مشروع القانون المعلق بنظام الانتخابات من قبل مجلس الوزراء و قد تم اتخاذ إجراءات تتمثل في وضع لجنة مراقبة تتكون من قضاة ، و لجنة مستقلة تسهر على متابعة العملية الانتخابية
.الهدف من وضع هذه الإجراءات إرساء الشفافية التي طالما كانت محل تشكيك من قبل الأحزاب المحسوبة على المعارضة، التي كانت بعد كل عملية انتخابية و صدور النتائج المتعلقة بها تطرح قضية عدم نزاهة الانتخابات و تضع التزوير كاحتمال وارد ، مما يفتح مجال التأويلات واسعا.
وقد جاء تعديل نظام الانتخابات الذي يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي باشرتها الدولة، ترمي من خلالها إلى الإجابة على الانشغالات التي تطرحها الطبقة السياسية ، التي تعالت أصواتها مؤخرا مطالبة بالإسراع في إصدار القانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي يعد المؤشر الذي يترجم نية السلطة في التغيير، كما جاء تحضيرا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها السنة المقبلة ، والتي ينتظر ان تتخلص من خلال تطبيق النظام الانتخابي الجديد من كل النقائص التي ميزت التشريعيات السابقة.
ويأتي مشروع القانون العضوي كإجراء ملموس بالنسبة للأحزاب السياسية، التي اعتبرت انه يهيئ الأجواء المساعدة لإصلاحات حقيقية تؤدي إلى انتخابات حرة و نزيهة تعيد رسم الخارطة السياسية على أسس متينة ، وتعديله سيمكنها من ممارسة الحقوق المخولة لها ، بعد ان وجدت نفسها تصطدم في كل مرة بمواد من القانون تجد أنها مجحفة في حقها ، سواء تعلق بقوائم الترشيحات التي تقترحها أو الطعون التي تقدمها.
و فيما يتعلق بالطعون ، يقترح مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ان يكون الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال مراجعة القوائم الانتخابية تحت سلطة لجان يترأسها قضاة يعينه رئيس الجمهورية ، بينما تتألف اللجنة المستقلة التي تتولى مراقبة الانتخابات من ممثلي الأحزاب و ممثلي قوائم المرشحين الأحرار المشاركين في الاقتراع ، و لمزيد من الشفافية ، تتولى اللجنة الأخيرة انتخاب رئيسها بنفسها ، و إنشاء فروعها على مستوى الولايات و البلديات.
كما جاء مشروع القانون بإجراءات أخرى من شانها ضمان شفافية الاقتراع مثل التسليم الفوري لممثل قائمة تخوض الانتخابات نسخة من محضر العملية على مستوى مكتب الاقتراع و محضر من عملية التدقيق في نتائج برئاسة قاض على مستوى البلدية ، و محضر لنتائج المدققة على مستوى الولاية من قبل لجنة مؤلفة من قبل القضاة.
والجدير بالذكر فان القانون العضوي المتعلق بالانتخابات صدر بمقتضى الأمر 97 07 في مارس 1997 ، و قد عدل بموجب القانون العضوي رقم 04 01 المؤرخ في فيفري 2004.