معدل التضخم يفوق 4 بالمئة إلى غاية ديسمبر 2018 الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار : التمويل غير التقليدي ساهم في زيادة نسبة التضخم بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.3 في المائة إلى غاية شهر ديسمبر2018، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، أن وضع سياسة ناجعة من شأنها أن تؤثر في دواليب الاقتصاد وترفع من الإنتاجية، والتقليل من التضخم السائد، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة تخفيض صرف الأموال وفق التمويل غير التقليدي. ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية ديسمبر 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من جانفي 2018 إلى غاية شهر ديسمبر 2018 ، مقارنة بالفترة الممتدة بين جانفي 2017 إلى ديسمبر2017. وبالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، أي تطور مؤشر شهر ديسمبر 2018 ، مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة، فقد تراجع ب1 بالمائة. أما بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية تراجعا بنسبة 2.6 بالمائة في شهر ديسمبر المنصرم، مقارنة بشهر نوفمبر 2018 ، حسب الديوان الوطني للإحصائيات و نجم هذا التراجع عن انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة (- 5.2 بالمائة) ويفسر هذا المسعى التراجعي لأسعار المواد الفلاحية الطازجة ، على وجه الخصوص، بتراجع اسعار لحوم الدجاج (11.6- بالمائة) و الفواكه ( 9.1- بالمائة) و الخضر( 14.1- بالمائة) من بينها البطاطس (5.6- بالمائة). أما بالنسبة لأسعار المنتجات الغذائية الصناعية، فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1 بالمائة. من جانب آخر، عرفت أسعار المواد المصنعة توجها تصاعديا طفيفا قدر ب0.4 بالمائة، أما أسعار الخدمات فقد سجلت استقرارا كما أوضح الديوان الوطني للإحصائيات. وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار مجموعتي «الملابس و الأحذية» ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة، أما مجموعة «الأثاث و عناصر المفروشات « ارتفعت بدورها بنسبة 1.6بالمائة، في حين تميزت باقي مجموعات المنتجات الأخرى بارتفاع طفيف في الأسعار. ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار ، أن وضع سياسة ناجعة من شأنها أن تؤثر في دواليب الاقتصاد وترفع من الإنتاجية، ستقلل من حجم التضخم السائد، ودعا في تصريح للنصر ، أمس، إلى ضرورة التقليل من صرف الأموال وفق التمويل غير التقليدي والعودة إلى التمويلات العادية و توظيف الأموال وقف الشبابيك الإسلامية . واعتبر ، المتحدث ذاته، أن معدل التضخم حاليا هو في ارتفاع أكثر، كونه مربوط بنقص القدرة الشرائية ومستوى الأسعار في ظل الظروف الحالية مضيفا أن التمويل غير التقليدي ساهم في زيادة نسبة التضخم، وأوضح بأن هذا التمويل لم يذهب للتأثير في الأسعار بل إلى تغطية المشاريع . من جهة أخرى، وبخصوص أسعار النفط، اعتبر نفس المتحدث أنه لا يوجد إمكانية للتحكم فيها نظرا للظروف الجيو سياسية القائمة سيما مع التدخل الأمريكي في شان منظمة « أوبك»، مشيرا إلى تراجع الأسعار في الوقت الحالي ، مع تسجيل زيادة حجم الإنتاج الموجود في السوق. وللإشارة، كان البنك العالمي قد رفع توقعاته ، لنمو الاقتصاد الجزائري خلال السنتين 2019 و 2020 ، وأشار إلى نسبة نمو تقدر ب3.2 بالمئة في سنة 2019 ، ومع هذا تبقى آخر التوقعات بالنسبة للعام الجاري منخفضة بشكل طفيف، مقارنة بإحصائيات السنة الماضية. وللتذكير، يعتمد قانون المالية لسنة 2019 على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا للبرميل و معدل نمو قدره 2.6 بالمئة و معدل تضخم 4.5 بالمئة. م -ح
