معدل التضخم السنوي يبلغ 5,8 بالمائة في نوفمبر

فيما كان متوقعا أن يكمل العام عند مستوى 4 بالمائة

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 5,8 بالمائة إلى غاية نوفمبر 2017، فيما سجل المتغير الشهري للأسعار الذي يعتبر مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2017 تراجعا طفيفا قدر ب0,04 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر من نفس السنة.
وحسب آخر إصدار للديوان الوطني للاحصائيات فإن المتغيرات الشهرية حسب فئة المنتوجات توضح أنه تم تسجيل انخفاض في أسعار المنتجات الغذائية ب0,6 بالمائة بفضل انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة أساسا، حيث تراجعت ب1,4 بالمائة في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر. وذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضر الطازجة باستثناء البطاطا التي عرفت أسعارها ارتفاعا ب8.8 بالمائة.
بالمقابل تم تسجيل ارتفاع في أسعار لحم الدجاج ب12,8 بالمائة، كما عرفت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا ب0,1 بالمائة، وارتفعت أسعار المنتجات المصنّعة ب 0,5 بالمائة وأسعار الخدمات ب0,4 بالمائة. ومس الارتفاع في الأسعار كذلك فئة «الملابس والأحذية والنقل والاتصالات» بنسبة 0,5 بالمائة، وفئة «الصحة والنظافة الجسدية» ب0,4 بالمائة وفئة «المواد المختلفة» ب1 بالمائة. وعرفت أسعار باقي المواد استقرارا. للاشارة يمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر 2017 معدل التضخم الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرا ابتداء من ديسمبر 2016 إلى غاية نوفمبر 2017، مقارنة بالفترة الممتدة ما بين ديسمبر 2015 إلى نوفمبر 2016.
وكان قانون المالية لسنة 2017 قد توقع نسبة تضخم في حدود 4 بالمائة، فيما توقع قانون المالية 2018 أن تصل النسبة إلى 5,5 بالمائة في السنة المقبلة لتنخفض إلى 4 بالمائة في 2019 و3,5 بالمائة في 2020.
لكن رغم التطمينات التي قدمتها الحكومة مرارا بخصوص العمل على التحكم في نسبة التضخم، وذلك من خلال سهر بنك الجزائر على الحفاظ على نسبته في مستويات معقولة، فإن التخوفات مازالت قائمة بسبب الآثار المرتقبة من بداية تطبيق الإجراءات ذات العلاقة بالتمويل غير التقليدي، لاسيما وأن سنة 2018 ستعرف طبع أكبر حجم من النّقود بحوالي 1800 مليار دج.
كما أن الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين بداية من جانفي المقبل، ستؤدي حتما إلى زيادات في أسعار السلع والخدمات لاسيما النقل، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع نسبة التضخم.
ورغم مصادقتهم على قانون المالية 2018 وعلى الإجراء المتعلق بالتمويل غير التقليدي فإن نواب البرلمان بغرفتيه كانوا قد حذّروا من انعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع الأسعار، داعين بنك الجزائر إلى اليقظة والعمل من أجل إبقاء التضخم في مستويات مقبولة حفاظا على التوازنات المالية الكبرى للبلاد.
ح/ح