أكد وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار تخصيص 670 مليار دج لإنجاز كل ما تبقى من برنامج عدل، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، موضحا بأن هذا المبلغ يعادل 6 مليار دولار، نافيا في ذات السياق رفع قيمة سكنات عدل، وأن التغيير الذي أدرج فقط على كيفية تسديد الأقساط بما يخدم المكتتبين. وقال طمار في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، طرحه النائب محمد لعريبي، ويتعلق بمراجعة قيمة سكنات عدل 2، إن رئيس الجمهورية قرر تمويل كل ما تبقى من برنامج عدل رغم الصعوبات المالية التي تعرفها الخزينة العمومية، حيث كانت البرامج المتبقية دون تمويل خلال سنة 2017، 210 ألاف وحدة، سجل منها 120 ألف وحدة سنة 2018، إلى جانب 90 ألف وحدة في إطار قانون المالية لسنة 2019، بقيمة مالية إجمالية تعادل 670 مليار دج، دون احتساب الإعانات غير المباشرة، أي ما يعادل حوالي 6 مليار دولار. وبخصوص مدى صحة تعديل البند 7 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية، أكد عبد الوحيد طمار بأن المادة لم تتغير، بحيث يتوجب على المكتتب دفع نسبة 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي من سعر التنازل عن المسكن كدفعة أولى، وأن التغيير جاء فقط لتوضيح كيفية دفع ال 25 بالمائة من قيمة التنازل عن المسكن، حيث أصبحت العملية تتم على أربع دفعات، والغرض من القرار التخفيف على المكتتبين، الذين أصبحوا مطالبين بدفع حصة 10 بالمائة، مع تسديد الباقي على ثلاث دفعات، أي بنسبة 5 بالمائة في كل مرة. ويكمن الفرق الوحيد بالنسبة لمكتتبي عدل 2 ، أن الدولة خفضت بنسبة ضئيلة من مساهمتها في التكاليف الإجمالية، حيث كانت تتحمل لوحدها عدة أعباء، وذلك بموجب القرار الوزاري الذي صدر في جوان 2019، لكنها ستستمر في تحمل معظم تكاليف السكن، مضيفا بأن تسديد ما تبقى من قيمة السكن من قبل المكتتبين، أي نسبة 75 بالمائة، يتم على امتداد 25 عاما، كأقصى حد، ابتداء من تاريخ استلام مفاتيح الشقة. ونفى وزير السكن إخلال الوزارة بأي مبدأ من مبادئ الاكتتاب، مؤكدا حرصها على تسليم المفاتيح وإمضاء العقود فور تسديد نسبة 25 بالمائة من سعر التنازل، نافيا أيضا وجود أي عقد سابق مع المكتتبين، لأن عملية التسجيل تمت عبر شبكة الأنترنيت، وأنه خلال سنة 2018 قامت وزارة السكن بتقنين إجراءات التعامل بين وكالة عدل والمكتتبين، بإعداد عقد نموذجي يربط الطرفين ويحدد الحقوق والواجبات. وأوضح طمار بشأن المادة 7 من المرسوم التنفيذي 01/5 بالتأكيد على أنها تخص مكتتبي عدل 2 فقط، ولا تطبق بأثر رجعي على مكتتبي عدل1، وأن مكتتبي عدل 2 هم فقط المعنيون بالتخفيض البسيط في إعانة الدولة لإنجاز هذه الصيغة من السكن، دون إضفاء أي تغيير على تكلفة البناء. وتساوي تكلفة السكن البيع بالإيجار حوالي 3 أضعاف ما يتحمله المستفيد، ويتجلى دعم الدولة وفق الوزير، من خلال الإعانات المباشرة وغير المباشرة، وتتمثل في الإعانة المالية النقدية المباشرة، بقيمة 700 ألف دج لكل مستفيد، مع التكفل بأشغال التهيئة من طرقات وشبكات مختلفة، وخلص عبد الوحيد طمار إلى التأكيد على أن الدولة تساهم بنسبة 61 بالمائة من التكلفة الإجمالية لهذه السكنات، في حين يسدد المستفيد نسبة 39 بالمائة المتبقية بالتقسيط، وعلى مدى 25 سنة دون فائدة مهما كانت نسبة التضخم، بغرض إنجاح هذا البرنامج.
