الحكومة تطمئن مكتتبي عدل

وعدت بمواصلة تمويل ما تبقى من البرامج الحكومة تطمئن مكتتبي عدل
وجّه وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة رسالة طمأنة جديدة باسم الحكومة لمكتتبي عدل حين شدد على أن الدولة قامت بتمويل كل ما تبقى من برامج سكنات عدل رغم الصعوبات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية.وفي رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة معاذ بوشارب رئيس المجلس أوضح طمار انه بفضل قرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فقد تم تمويل كل ما تبقى من سكنات عدل بغية إنجازها مشيرا أن البرامج المتبقية دون تمويل بلغت 210 ألف وحدة سكنية سنة 2017.وفي هذا الصدد تابع طمار يقول انه ومن بين 210 ألف وحدة سكنية الغير ممولة تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية في 2018 و90 ألف وحدة في قانون المالية 2019 بقيمة مالية إجمالية تعادل 670 مليار دينار دون احتساب الإعانات الغير مباشرة أي ما يعادل حوالي 6 مليار دولار.وفي رده على السؤال الشفوي للنائب حسن عريبي (الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء) حول ما مدى صحة تعديل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط وكيفيات شراء مساكن بأموال عمومية أوضح طمار أن المادة محل الانشغال لم تتغير بحيث يتوجب على المكتتب دفع 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي من سعر التنازل على المسكن كدفعة أولية.وتابع الوزير أن التغيير في المادة 7 من نفس المرسوم جاء فقط لتوضيح كيفية دفع 25 بالمائة مشيرا أن هذه النسبة أصبحت تدفع على أربع دفعات وهذا للتخفيف على المكتتب.وأضاف قائلا إن الدولة خفضت بنسبة ضئيلة من مساهمتها التي كانت تتحملها لوحدها وهذا بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 19 جوان 2017 حيث لاتزال الدولة تتحمل على عاتقها معظم تكاليف السكن رغم التخفيض الضئيل من مساهمتها.وبخصوص نفس المادة السالفة الذكر أوضح طمار أن هذه الأخيرة تخص مكتتبي عدل 2 فقط أي المسجلين في برنامج سكن عدل 2013 ولا تؤدي بأثر رجعي على مكتتبي عدل 1 (2001) مشيرا أنهم معنيين بتخفيض بسيط لإعانات الدولة في إنجاز المساكن دون تغيير تكلفة البناء التي بقيت على ما كانت عليه أي 50 ألف دينار للمتر المربع.ف. ه