الرئيس بوتفليقة ملتزم بتمويل كافة برامج السكن رغم الأزمة

طمار ينفي إدراج تعديل على الدعم المقدم لمكتتبي "عدل2" ويؤكد:

طمأن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، مكتتبي برنامج "عدل 2" بخصوص مواصلة الدولة تمويل المشاريع السكنية التي تدخل في إطار هذا البرنامج، حيث جدد في هذا الصدد تمسك والتزام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بدعم كافة البرامج السكنية، وإذ نفى الوزير، في سياق متصل أن يكون قد طرأ أي تغيير أو تعديل على المادة 7 من المرسوم التنفيذي 01-105 المحدد لكيفيات وشروط شراء المساكن العمومية، أوضح أن ما تم تغييره يصب في فائدة مكتتبي "عدل 2"، حيث ينحصر التغيير حسبه في تخفيض قيمة الدفعات، حيث سيكون هؤلاء ملزمين بدفع 10 بالمائة بدلا من 25 بالمائة.
جاء توضيح الوزير، في إطار رده على سؤال شفوي تقدم به النائب عن حزب العدالة والنهضة والبناء حسن لعريبي، والذي دعا إلى اعتبار تعديل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن العمومية، إخلالا بالعقد المبرم بين الوزارة ومكتتبي هذه الصيغة، حيث ذكر السيد طمار، في رده بإجراء المدير العام لوكالة "عدل" لعدة لقاءات مع جمعيات المكتتبين سمحت حسبه بتسجيل تجاوب جيد من قبل هؤلاء بعد الإصغاء لانشغالاتهم ومتابعتها.
وجدد طمار، بالمناسبة التزام رئيس الجمهورية، بمواصلة تنفيذ جميع المشاريع السكنية رغم الأزمة الاقتصادية وقلّة موارد الخزينة العمومية، وذكر في هذا الخصوص بأنه في سنة 2017، كان قوام البرامج المتبقية دون تمويل يقدر ب210 آلاف وحدة سكنية، سجلت منها 120 ألف وحدة في 2018 و90 ألف وحدة في 2019، بقيمة مالية اجمالية تعادل 670 مليار دينار، دون احتساب الإعانات غير المباشرة، ما يرفع السقف الاجمالي لدعم الدولة للسكن إلى حدود 6 مليار دولار على حد تأكيده.
ونفى ممثل الحكومة تغيير أو تعديل فحوى المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن بأموال عمومية، مشيرا إلى أن "ما تغير في الأصل هو القسط المدفوع من قبل المستفيد، حيث كان يتوجب على المكتتب دفع 25 بالمائة من سعر الشقة كدفعة أولية، وتم الآن تقسيم هذه الدفعة على أربع حصص بهدف التخفيف عى المكتتب المطالب الآن بتسديد هذه الدفعة على 3 مراحل تشمل دفع 10 بالمائة ثم 10 بالمائة ثم 5 بالمائة.
كما أوضح الوزير، بأن الدولة قامت بتخفيض نسبة ضئيلة في النسبة التي كانت تتحمّلها لوحدها بموجب قرار وزاري مشترك مؤخر في جوان 2017، مؤكدا بأنها لازالت تتحمّل على عاتقها معظم تكاليف السكن رغم هذا التخفيض الضئيل من مساهمتها، وأشار في هذا الشأن إلى أن المكتتب يبقى يسدد باقي قيمة المسكن أو ما يمثل 75 بالمائة من السعر على امتداد 25 سنة بداية من تاريخ استلام المفاتيح.
وخلص السيد طمار، في رده على أن الوزارة لم تخل بأي عقد لها مع المكتتبين، معددا الجهود التي تقوم بها وكالة "عدل" لتبسيط وتسهيل الإجراءات عبر استعمال الأنترنت. وذكر في هذا الخصوص باستحداث عقد نموذجي بين الوكالة ومكتتبي "عدل 2" يحدد التزامات كل طرف، موضحا بأن هذا الإجراء يخص مكتتبي "عدل 2" فقط (برنامج 2013) دون تغيير في سعر المتر المربع المقدر ب50 ألف دينار، ليجدد في الأخير التأكيد على أن القيمة الحقيقية للمسكن تعادل 3 أضعاف ما يدفعه المكتتب.