ينهب عقارات بتواطؤ موظفين بمسح الأراضي و المحافظة العقارية سلطت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة يوم، أمس، عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و تعويض قدره نصف مليار لعائلة المرحوم سعدي الصديق و غرامة قدرها 100 مليون سنتيم، بعد أن طالبت عائلة العالم و رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في سنة 1966، تعويضا قدره 2 مليار سنتيم. فيما أدين المتهم الثاني بجنحة الإدلاء بتقرير يعلم بأنه غير مطابق للحقيقة في محرر عمومي لم يكن طرفا فيه، و أحيل المتهم الثالث المتابع بنفس «جنحة « أمام محكمة تبسة بعد تغيبه عن الحضور لجلسة الجنايات. حسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإن المتهم في قضية الحال، قام و بتواطؤ مع موظفين بمديرية مسح الأراضي و المحافظة العقارية لولاية تبسة، بعد عمليات مسح الأراضي، بنهب العشرات من الهكتارات، تقع خلف جامعة تبسة، كان يقوم بتجزئتها و بيعها. و حسب ذات القرار، فإن عملية مسح الأراضي تمت دون سماع المواطنين القاطنين بذات الأراضي مهما كانت نوعيتها، و هو ما سمح للمتهم ببيع العشرات من الهكتارات، بعد أن قام بتزوير العديد من الفرائض و منها فريضة تخص العالم «الصديق سعدي» و الذي تحمل ثانوية بطريق قسنطينة في تبسة اسمه، بعد أن وضع نفسه وريثا شرعيا و بحصول شهادتين مزورتين لشخصين وجهت لهما تهمة الإدلاء بتقارير غير صحيحة يعلمان بها في محرر عمومي لم يكونا طرفا فيه. يوم المحاكمة حاول المتهم تضليل هيئة المحكمة برواية سيناريوهات مختلفة لأجل التهرب من تحمل المسؤولية الجزائية، إلا أن ذلك لم يمر مرور الكرام أمام قاضي محكمة الجنايات المختص في ملفات العقار بمحكمة الجنح و الذي واجهه بالأدلة القاطعة حول تورطه في نهب العقار عن طريق التزوير و استعمال المزور في محررات عمومية. و بعد مرافعات دفاع الطرف المدني ممثلة في عائلة المرحوم سعدي الصديق، التي قدمت من ولاية عنابة و التي طالبت عن طريق دفاعها تعويضا عن الأضرار بمبلغ 2 مليار سنتيم، لتحال الكلمة لممثل الحق العام الذي التمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا و200 مليون غرامة و بعد مرافعة دفاع المتهم، أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا و500 مليون تعويض للطرف المدني و100 مليون غرامة، فيما أدين المتهم الثاني بجنحة الإدلاء بتقارير غير صحيحة يعلم بأنها غير مطابقة في محرر رسمي و عقابه ب 8 أشهر حبسا موقوفة النفاذ و10 ملايين تعويض للطرف المدني و20 ألف دج غرامة، فيما أحيل ملف المتهم الثالث المتغيب عن الحضور إلى محكمة الجنح .
