بيع 40 هكتارا من الأراضي الساحلية بمحررات مزوّرة

فضيحة جديدة في نهب العقار بولاية وهران

علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق أن عميد قضاة التحقيق لدى محكمة وهران، قد توصل بادعاء مدني من قبل موكل ورثة يملكون عقودا ومستندات رسمية تثبت ملكيتهم لمئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية على تراب بلدية العنصر دائرة عين الترك بولاية وهران بيعت بالتزوير.
جاء في الشكوى المودعة بمكتب عميد قضاة التحقيق بتاريخ 14 أفريل المنصرم، أن المشتكى منه مستثمر ''ع.م.أ'' من مواليد سنة 1960 بوجدة المغربية، تصرف بالبيع في أجزاء من العقار المذكور بطريقة غير شرعية وقام بتسجيل وإشهار عقود البيع على مستوى مصالح المحافظة العقارية بعيون الترك وفي وقت قياسي، اعتبرته عريضة المدعين الذين ينوب عليهم النقيب السابق لمنظمة المحامين بتلمسان، الأستاذ محمد صفاحي، أن إعداد العقد المزوّر والشهر العقاري وكذا الدفاتر العقارية، جرت بوتيرة سريعة جدا وقياسية في ظرف أربعة أيام، وهو أمر غير مسبوق في منظومة تحرير العقود بالجزائر، بما يعكس طابع الفساد ووجود تواطؤ أطراف أخرى سهلت الإجراءات لصالح المشتكى منه.خلفيات القضية التي يوجد بسببها موثق سابق بالسجن، تعود إلى سنة 2004، حيث إن المدعي ضده مدنيا أمام قاضي التحقيق لدى محكمة وهران ''ع. م. أ'' وبتواطؤ مع موثق نتيجة التزوير باستصناع عقد بيع محرر في 15 /12 /2004، تمت إحالتهما على محكمة الجنايات التي قضت في 8 نوفمبر 2009 بإدانة الموثق عن جناية التزوير في عقد رسمي والحكم عليه ب7 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة، إلا أن المتهم عاد ليقوم ببيع عقارات أخرى وأمام مكتب توثيق آخر يعتبر صاحبه من بين المشتكين بهم من قبل الملاك الشرعيين لأكثر من ألف هكتار من الأراضي .
ومن بين التهم الموجهة للموثق ، تبني عقد الموثق المدان في إعداد عقد البيع بالتزوير وتحرير عقد البيع دون حضور المدعين أمامه، وإدراجه لاسم وارثة متوفاة في حيثيات تحرير العقد، في حين ينتظر توجيه الاستدعاء للمحافظ العقاري لدائرة عين الترك الموجود حاليا بفرنسا، من أجل الاستماع إليه في قضية بيع 40 هكتارا من الأراضي الساحلية، قالت مصادر ل''الخبر'' إنها تجاوزت الأربعين مليار سنتيم في فضيحة جديدة من فضائح نهب العقار بولاية وهران. وأفاد مصدر ل''الخبر'' بأن أطرافا حاولت بيع أجزاء من هذا العقار المجاورة لإقامة الدولة قريبا من مركب الأندلس للسياحي، لمستثمرين أجانب بعقود مزوّرة، قبل أن يتم التفطن للعملية.