"أسامة الإيسكوبار" أمام الجنايات في قضية الهروب من سجن الحراش

إعادة تكييف التهمة من جنحة إلى جناية

فصلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، الأحد، في قضية البارون الفار من سجن الحراش "أسامة.ح" وبقية المتهمين بالملف، بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة الحراش القاضي بإدانته ب5 سنوات حبسا نافذا، حيث قررت المحكمة بعد المداولات القانونية، التي استغرقت 15 يوما، إعادة تكييف وقائع هروب المتهم من جنحة إلى جناية.
ووافقت العدالة على التماس النائب العام بعدم "الاختصاص النوعي" للغرفة الجزائية في هذه القضية، كما طالب ممثل النيابة بالطعن لتوفر الدفوع القانونية والشكلية، حسب ما تنص عليه المادة 177 الفقرة 3 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم قيادة جمعية أشرار والتي تتراوح فيها العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية من 1 مليون إلى 10 ملايين سنتيم، لاسيما بعد الاعترافات التي أدلى بها المتهم خلال جلسة المحاكمة، وصرح أنه من خطط لهذه العملية بتواطؤ أطراف من خارج السجن من بينهم أصدقاؤه وعائلته وحراس بالمؤسسة العقابية.
كما نطق القاضي، الأحد، حكما غير وجاهي، لعدم حضور المتهم المتواجد بسجن القليعة، حيث من المرتقب أن يمثل هذا الأخير رفقة بقية المتهمين أمام محكمة الجنايات، بعد إحالة الملف إلى غرفة الاتهام لمحاكمته والنظر في الوقائع من جديد، علما أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية للحراش، كيّف الملف على أساس جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة الهروب المقترن بتواطؤ الحراس، وتقديم رشوة للحصول بغير حق على إحدى الوثائق المبينة في المادة 222 انتحال اسم كاذب، وانتحال اسم عائلة خلاف اسمه.