وجه له طعنة بمفك البراغي على مستوى الرأس

من المحاكم.

أدانت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم بقتل أخ خطيبته السابقة بالسجن 15 سنة سجنا نافذا، هذا القرار يأتي بعد التماسات النائب العام والتي كانت عقوبة الإعدام. وقد رجعت القضية بعد طعن المتهم في القرار الصادر عن محكمة الجنايات، والذي أدانه ب 10سنوات سجنا نافذا.
القضية التي اهتز لها حي باب الوادي بالعاصمة، منصف مارس من سنة 2006، بسبب قرار عائلة الضحية التخلي عن الارتباط الذي كان بين المتهم وأخت الضحية، ففي ليلة الوقائع نشب شجار بين أخ المتهم والضحية بالقرب من منزلهما، وهناك قرر الضحية الذهاب إلى مكان آخر من أجل الشجار. وفي تلك الأثناء، سمع المتهم ضجيجا، فتدخل حاملا معه مفك البراغي أين صوبه نحو رأس الضحية وهرب، بعدها تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى مايو حيث لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة. وأكد الطبيب الشرعي أن حالة الضحية سببها الضربة القاسية التي تعرض لها، والتي كانت على مستوى المخ، وبالتالي تضرر الجمجمة الذي أدى إلى توقف نبضات قلب الضحية. المتهم، وخلال محاكمته، اعترف بقتله للضحية بسبب الحساسية التي كانت بينهما، خاصة أنه كان خطيب أخته لأكثر من 7 سنوات وأنه في بادئ الأمر كان الضحية معارضا على هذا الأمر. أما القاضي، فقد واجهه بتصريحاته التي كانت أمام مصالح الضبطية القضائية والتي أكد فيها المتهم أنه توجه للضحية بمحض إرادته وكان ينوي وضع حدا لحياته. الشهود من جهتهم، أكدوا على وجود مشاحنات بين الطرفين بسبب الفتاة، غير أن الشاهدة رشيدة جارتهما أكدت بصريح العبارة أنها شاهدت المتهم وهو يخرج من محله ويحمل شيئا بيده لم تستطع التعرف عليه، بحكم أنها كانت تطل من شرفة المنزل، غير أن دفاع المتهم طعن أمام القاضي في شهادتها، محاولا في الوقت ذاته استبعادها بحكم علاقتها المتوترة بعائلة المتهم، حيث وقفت العائلتان أمام المحكمة مؤخرا بجنحة الضرب والجرح العمدي. من جهته، ركز ممثل الحق العام على أن الوقائع جرت بحي شعبي وبساحة عمومية بباب الوادي، كما أن الجيران شاهدوا وقائع الجريمة عن قرب وأمام مرأى الجميع، مثبتا أركان الجناية كما سرد على مسامع هيئة المحكمة وقائع القضية بالتفصيل والتمس عقوبة الإعدام.
مثلت، أمس، أمام مجلس قضاء العاصمة المتهمة "ت.سامية" وهي صاحبة إحدى قاعات الحفلات، للاستئناف في الحكم الصادر ضدها من طرف المحكمة الابتدائية بعد أن أدينت بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.
الوقائع تعود إلى الشكوى التي أودعتها الضحية، مفادها قيام المتهمة صاحبة قاعة الحفلات بسرقة حقيبة يدها مملوءة بالمجوهرات من المعدن الأصفر، حيث استغلت المتهمة انشغال الضحية بعرس ابنها، لتقوم بسرقة الحقيبة، فيما أنكرت المتهمة الجرم المنسوب إليها وركز دفاعها على أن موكلته لم تقم بإيداع شكوى إلا بعد 14 ساعة من حدوث السرقة، وأكد أن موكلته تملك تلك القاعة منذ أزيد من سنتين، حيث لم يسبق وأن تم إيداع شكوى ضدها من طرف أصحاب الأعراس الذين قاموا بكراء قاعتها، والتمس إفادة موكلته بالبراءة لانعدام الدليل المادي الذي يدينها، في الوقت الذي التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة ضد المتهمة.
مثل، أمس، أمام مجلس قضاء العاصمة متهمان من ديدوش مراد، توبعا بسرقة زرابي من محل أحد المصريين الكائن بين حيي ميسوني وديدوش مراد بالعاصمة، حيث أدينا سابقا بستة أشهر حبسا نافذا، قبل أن يتم الاستئناف في الإحكام الأولية.
وجدير بالذكر أن القضية تحركت بعد أن أودع الضحية المصري لشكوى، يؤكد فيها أنه بعد المباراة التي جرت بين المنتخب الجزائري ونظيره المصري بالقاهرة 14 نوفمبر الفارط، وما تبعها من أحداث، قام قرابة حوالي 100 شخص باقتحام محله وتخريبه وسرقت كل ما فيها من بضاعة المتمثلة في زرابي، حيث تم الاستيلاء على نصف البضاعة. فيما قام المعنيان برمي بقية البضاعة بشوارع ميسوني وديدوش مراد، حيث قامت مصالح الأمن بضبط المتهمين وهما يحملان الزرابي، ليتم متابعتهما بجرم السرقة وتحطيم ملك الغير. المتهمان وخلال جلسة محاكمتهما، أنكرا الوقائع المنسوبة إليهما، وأكدا أنهما وجدا الزرابي في الحي، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية. وقد ركز الدفاع على أن موكليه يقطنان بنفس الحي الذي جرت فيه الوقائع ولا علاقة لهما بالقضية، وتساءل كيف يتم متابعة شخصين في الوقت الذي أودع فيها الضحية شكوى ضد 100 شخص، والتمس تبرئتهما من الجرم المنسوب إليهما، على إعتبار أن البضاعة والزرابي التابعة للمحل المصري تم رميها في مختلف شوارع وأحياء العاصمة، ومن الطبيعي أن يتم التقاطها من طرف المارة.
التمس ممثل الحق العام، أمس، بمحكمة بئر مراد رايس 3 سنوات حبسا نافذا للمتهم تاجر مسبوق في النصب والاحتيال لارتكابه جرم التزوير واستعمال المزور في سندات مصرفية، بلغت قيمتها مليار و500 مليون سنتيم.
هذه الالتماسات تأتي بعد المعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده، والقاضي بإدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا، وقد أحيل هذا الأخير إلى العدالة إلى جانب 4 تجّار ومفتش لدى أملاك الدولة بناء على الشكوى المودعة من قبل مدير الشؤون القانونية والمنازعات بالمديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري يوم 9/9/2009 إلى مصالح الأمن بخصوص سرقة دفتر سندات الصندوق الذي يضم 50 سندا وتزوير أختام وكالته ببسكرة، موضحا بأن شخصا تقدم بتاريخ 24/8/2009 إلى وكالة خطابي مرفقا بسند صندوق للمخالصة مجهول الهوية صادر عن وكالة بسكرة، والذي ثبت بعد التحريات بأنه مزور، ليتقدم بتاريخ 3 سبتمبر الماضي شخص آخر أمام وكالة بئر مراد رايس من أجل إيداع للمخالصة سند صندوق ثان صادر هو الآخر عن وكالة بسكرة ثبت بدوره أنه مزور، مؤكدا أن المشتكى منهم تمكنوا من الهرب، إلا أن أحد أعوان أمن وكالة القرض ببئر مراد رايس تمكن من تسجيل الرقم التسلسلي لسيارة من نوع "أودي" رباعية الدفع، كان على متنها المتّهم الثاني، ليتضح من خلال التحريات بأن رقمي تسلسل سندي الصندوق غير تابعين لوكالة بسكرة، بل تم انتزاعهما من دفتر مطبوع بالخطأ على مستوى الإدارة المركزية للقرض الشعبي الجزائري والتابع في الأصل لوكالة البليدة صادر بداية سنة 2005.
وقد تداول المتّهمون فيما بينهم، بما فيهم مفتش أملاك الدولة، السند محل متابعة من أجل إبرام صفقة شراء قطعة أرضية بمنطقة عين الدفلى مساحتها 600 هكتار، ليقترح أحد صرفه عن طريق المتّهم المعارض الذي كان قد تعرّف عليه بالمؤسسة العقابية بالحراش، على أساس أنّهم حازوا عليهم من قبل مستثمرين أجانب حلّوا بالجزائر لإقامة مشروع استثماري الذي كانوا بصدد البحث عن عقار لتجسيد مشروعهم.
أدانت محكمة الجنح لبئر مراد رايس العسكريين الثلاثة والعقيد المزيّف بالأمن العسكري الذين تمكنوا من الإستيلاء على ما قيمته 9 ملايين و570 ألف دينار جزائري، عن طريق النصب والاحتيال على مجوهراتي، ب 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة. هذا الحكم يأتي بعد التماسات ممثل الحق العام والتي كانت مطابقة للحكم.
ملابسات هذه الفضيحة التي مسّت الجهاز العسكري، بعد ضلوع فيها العسكريين الثلاثة برتبة عريف أول بكل من ثكنة حيدرة، برج بوعريريج والناحية العسكرية الأولى، إلى جانب منتحل صفة العقيد المزيّف الذي ثبت أن وظيفته الحقيقية هي مساعد بنّاء، تعود إلى نهاية الثلاثي الأول من سنة 2007، أين تعرّض محل الضحية للكسر وسرقة كمية 4.5 كلغ من الذهب، ليتم توقيف الجاني الذي تمت إدانته على إثر جرمه ب 3 سنوات حبسا نافذا، قبل أن يستأنف الحكم المدان به ويتم تخفيضه إلى 18 شهرا حبسا نافذا، دون أن يتمكن الضحية من استرجاع مسروقاته أو ما يماثلها نقدا، ليعلم المدعو "ح.ع" وهو عسكري برتبة عريف أول بمشكلته، كونه يبيت بمنزله، الذي عرض عليه مساعدته بالتوسط له مع جاره بمسقط رأسه بسوق أهراس وهو يتقلد رتبة عقيد بالأمن العسكري بحيدرة، ليستغلّ العسكريون الثلاثة باتفاق فيما بينهم حسن نية الضحية وقاموا بسلبه المبلغ السالف ذكرهُ بعدما أوهموه بمباشرة له تحقيقات ميدانية لتمكينه من استرجاع ممتلكاته، ليسلّم المبلغ للعسكري الذي كان قد ائتمنه على مشكلته.
أدانت، أول أمس، محكمة الجنح لبئر مراد رايس ميكانيكيا بوزارة الفلاحة بشهرين حبسا موقوف النفاذ لتزويره فريضة والده المرحوم والاستيلاء على التركة، مع إلزامه بأن يدفع لزوجة والده الضحية ما قيمته 100 ألف دينار جزائري كتعويض.
تعود ملابسات هذه القضية إلى تاريخ 20/12/2009، حيث أودعت زوجة الأب المتوفى الذي كان يعمل بمؤسسة التبغ والكبريت شكواها، تؤكد من خلالها أن ربيبها استغل الوكالة التي حرّرتها له لأجل تحويل تركة المرحوم باسمها وباسمه المتمثلة في شقة بباب الوادي وقطعة أرضية ببئر خادم تتربع على مساحة قدرها 1130 متر مربع، استغلّها له وحدهُ ثمّ قام بتسجيلها باسم زوجته قصد حرمانها وأبنائها السبع من حقهم من ميراث المرحوم.
برأت، أول أمس، محكمة الجنح لبئر مراد رايس صاحبة الشركة التجارية المغربية بحيدرة من جرم التزوير في وثائق عرفية واستعمالها.
وكانت الشاكية المسماة "ز.ق"، وهي مغتربة بفرنسا، قد قامت سنة 2009 بتأجير محلها التجاري الكائن بسعيد حمدين الذي يتربع على مساحة قدرها 420 متر مربع لمدّة 3 سنوات لفائدة المسماة "س.ل" عن طريق الوكالة الموثقة التي حررتها للمدعو "ب.ي"، لتقوم المتّهمة باستغلال توقيع الأخير إنجاز أشغال بالمحل مقابل عدم تسديد حقوق الإيجار، مما اضطرهُ لرفع شكوى ضدّها 11/5/2009.
إلا أن صاحبة الشركة التجارية المتّهمة، لجأت لرفع التماس إعادة النظر لتقدّم إلى العدالة وثيقة تضمنت أمرا ممضيا من طرف المدعو "ب.ي" ينص على السماح لها بإنجاز أشغال ترميم المحل لوجود أخطار جسيمة، على أن تقع المصاريف على عاتق المؤجرة، إلا أنه فيما بعد اتّضح أنّ الحائز على الوكالة للتصرف بدلا من صاحبة المحل المغتربة، أنّه لم يحرّر ولم يوقّع على الوثيقة التي استندت إليها المتّهمة، بعدما صدر في حقّها أمر بالطرد من المحل مع كل شاغر له بإذنها.
لتؤكد صاحبة الشركة أن المدعو "ب.ي"، هو من منحها رخصة القيام بالأشغال التي فاقت تكاليفها 430 مليون سنتيم، بصفته وكيلا عن مالكة المحل، على أن تكون نفقات الإنجاز على عاتق المؤجرة، مما يمكنها هي من استغلال المحل كمستأجرة مقابل ما أنفقته من مال.
علمت "الأمة العربية" من مصادر مطلعة، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح لبئر مراد رايس قد أمر بإيداع سارق مسكن نائب المدير العام لشركة "سيال" الكائن بحيدرة الحبس، بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن إلى حين محاكمته المقررة لجلسة 21 مارس الجاري.
وحسب ما أكّدته مصادرنا، فإن محاكمة المتّهم وهو جار للضحية ستجري يوم 21 مارس الجاري، وتؤكد ذات المصادر أنّ الضحية الذي يعمل بمقر الإدارة العامة بالقبة قد استغلّ غياب أفراد عائلة ليسرق أجهزة الإعلام الآلي وتجهيزات كهرومنزلية، مبالغ مالية ومجوهرات.
مثل، أول أمس، طالب سنة ثانية بكلية هندسة دولة أمام محكمة الجنح لبئر مراد رايس، لمواجهة جنحة إتلاف ورقة نقدية وبيع تذاكر بطريقة غير شرعية، أين استفاد بالبراءة بعدما هدّدته النيابة بسنتين حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.
ومن خلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة، أكّد الطالب الجامعي الذي ينحدر من ولاية جيجل أنه توجّه لشبابيك الملعب الأولمبي 5 جويلية لاقتناء له ولأصدقائه الأربعة تذاكر اللقاء الكروي الودي الذي جمع المنتخب الوطني بنظيره الصربي، لتسلّ سلّمت له تذكرة إضافية، ما جعله يتّصل بأصدقائه ويطلب منهم إمكانية بيعه التذكرة الإضافية، ليسمعه أحد المارة واشتراها منه، قبل أن يجد نفسه في قبضة عناصر الأمن، بحيث شدّ أحدهم بيده اليسرى التي كانت بها ورقة نقدية من فئة ألف دينار جزائري ووضعها خلف ظهره، مما أدى بتمزيق الورقة النقدية، فيما شدّ آخر بيده اليمنى التي كانت بها التذاكر، حيث نفى الطالب الجامعي ودفاعه الوقائع المتابع لأجلها جملة وتفصيلا.
أيّدت، أول أمس، محكمة الجنح لبئر مراد رايس التماس النيابة لتدين صاحب شركة توزيع الأودية بالتجزئة المسماة "أودي فارم" بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة بقيمة 117.343.38,00 دينار جزائري عن إصداره 8 شيكات دون رصيد بالقيمة السالفة الذّكر لشركة "سانوفي أفنتيس"، مع إلزامه بأن يدفع للأخيرة قيمة الشيكات مع تعويض قيمته مليون دينار جزائري.
وحسب دفاع الشركة الضحية، فإن وقائع هذه القضية تعود للفترة الممتدة ما بين شهر سبتمبر 2008 وجانفي 2009، أين سلّم المتّهم 8 شيكات لإدارة الضحية لأجل تسديد قيمة البضاعة التي اشتراها منها، ليخلّ بالتزامه بالرغم من محاولة الضحية استرجاع أموالها وديا.
في حين، أوضح المتّهم أنه اشترى بضاعة من شركة "سانوفي أفنتيس" المختصة في توزيع الأدوية والمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية بالجملة والتجزئة، قصد إعادة توزيعها للصيادلة عبر مختلف أرجاء الوطن، إلا أن هؤلاء وإلى يومنا هذا لم يسدّدوا له مستحقاته وهو بصدد السعي لجمعها، نافيا أن يكون قد أصدر شيكاته الموطنة لدى القرض الشعبي الجزائري دون أن يكون بحسابه رصيد، بل أن الأمر يتعلق بخطأ إداري محض، مبديا استعدادهُ لتسديد ما عليه من دين في مهلة أقصاها شهرين.