قال إن استحداث 60 مزرعة لتربية المائيات سيضاعف إنتاج السمك

بوعزقي يدعو الفلاحين إلى تنظيم أنفسهم
أكد، أمس، وزير الفلاحة، التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، بأن الدولة سطرت برنامجا مكثفا للرفع من الإنتاج السمكي، عبر تجسيد مشاريع عديدة في تربية المائيات بالأقفاص العائمة، إذ من المتوقع تنصيب
60 مزرعة في تربية الأسماك هاته السنة عبر سواحل الوطن.
و أوضح الوزير خلال زيارته لولاية جيجل، بأن عدد المشاريع الاستثمارية في مجال تربية المائيات، عرف زيادة كبيرة، بفعل الاستراتيجية الموضوعة من قبل الوزارة، أين سجل سنة 2016، وجود 20 مزرعة في تربية المائيات، ليرتفع العدد مع نهاية السنة الفارطة، إلى 60 مزرعة، حيث بدأت هاته الأخيرة، في مرحلة الإنتاج و الاستغلال التدريجي، مشيرا بأن الهدف المسطر لهاته السنة، تجسيد 60 مشروعا في تربية المائيات عبر سواحل الوطن، و الذي يعتبر تحديا قطعته الجهة الوصية من أجل الرفع من مستوى الإنتاج السمكي عبر المزارع و تحديد عبر الأقفاص العائمة.
و أشار عبد القادر بوعزقي بأن الديناميكية الموجودة في قطاع الصيد البحري، رافقها توفر الإرادة، ما سمح بتحقيق الأهداف المسطرة، و التي ترقى في الأساس إلى الرفع من إنتاج الصيد البحري، وتربية المائيات، أين سيتم هاته السنة زيادة في الإنتاج السمكي وطنيا ب 100 ألف طن، مشيرا بأن المرافقة المحلية من قبل السلطات الولائية و المصالح المختصة، سمحت في تجسيد هاته المشاريع التنموية، ضاربا المثال بولاية جيجل، من خلال منح العديد من حقوق الامتياز للمستثمرين و الراغبين في دخول مجال تربية المائية، أين تم منح ست عقود امتياز ورخص البناء للاستثمارات، وكذا تخصيص أغلفة مالية لتهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات.
و في سياق آخر، طالب الوزير من المهنيين بقطاع الفلاحة هيكلة أنفسهم و التحلي بروح المسؤولية، لكون السلطات و الإدارة أدت ما يتوجب عليها، من خلال الدعم المادي الكافي، و صياغة مختلف القوانين التنظيمية، عبر تجسيد إطار للتشاور وهيكلة المجالس الفلاحية في مختلف الشعب، أين تم تنصيب أكثر من 570 مجلسا مهنيا ولائيا مشتركا، بالإضافة إلى 20 مجلسا وطنيا مهنيا مشتركا، يخص كل الشعب في الفلاحة، و تطلب حسب الوزير وقتا كبيرا، مشيرا بأن الهيكلة تعتبر من بين الأهداف المسطرة في الجلسات الوطنية للفلاحة، و قال وزير الفلاحة، بأن الدور في الوقت الراهن، منصب على الغرف الفلاحية الولائية، لتنظيم أحسن للجمعيات، المجالس المهنية، و التعاونيات الفلاحية، من أجل تحقيق التنمية الفلاحية و جعلها محرك اقتصادي، وعامل فعال لتقليص فاتورة الاستيراد، و الوصول إلى تحقيق استراتيجية التصدير للمنتوج الفلاحي.
و دعا المسؤول القائمين على قطاع الغابات إلى تغيير الذهنيات فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للفضاء الغابي، من خلال تجسيد مشاريع ربحية و بيئية، أين دعاهم إلى إحصاء دقيق و حقيقي لعدد الفضاءات الممكن استغلالها في غرس الأشجار المثمرة، و تقدير الإمكانيات الموجودة عبرها، و منحها للشباب و أبناء تلك المناطق من أجل الاستثمار فيها، كما دعا مسؤولي الغابات إلى القيام بدراسة سريعة لمعرفة و تشخيص عدد النباتات الطبية الموجودة عبر غابات الولاية، بالاعتماد على أخصائيين في الميدان، ما سيسمح حسبه بالتعرف أكثر عن منتوجات جديدة غير زيت الضرو الذي تعرف به المنطقة.