أعلنوا دعمهم للأمين العام وطالبوه بالبقاء في منصبه: رؤساء المكاتب الولائية يرفضون دعوات الإطاحة بأويحيى

أعلن أمناء المكاتب الولائية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، مساندتهم للأمين العام، أحمد أويحيى. في بيان حمل توقيع الأمناء الذين شاركوا في اللقاء الذي جمعهم أمس بالأمين العام للحزب، حيث أعلنوا مساندتهم له، في رد مباشر على المعارضين للامين العام والذين أعلنوا نيتهم الذهاب إلى مؤتمر استثنائي لتنحية أويحيى من منصبه خاصة وان البيان حمل إشارة إلى موقف مناضلي الحزب الداعمين لاستمرار أويحيى في منصبه.
اصدر أمناء المكاتب الولائية للحزب، عقب اللقاء الذي جمعهم بالأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، بين مساندة للامين العام، وجاء في البيان الذي نشر الحزب، أمس، مرفقا بتوقيعات الأمناء الولائيين الحاضرين «نحن أمناء المكاتب الولائية للتجمع الوطني الديموقراطي، المجتمعون هذا اليوم 24 مارس 2019 بالجزائر العاصمة، الموقعون أدناه، نعلن باسم إطارات ومنتخبي ومناضلي الحزب المهيكلين في هيئاته النظامية عبر كافة ولايات الوطن عن مساندتنا المطلقة للسيد احمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، المنتخب من طرف المؤتمر الخامس للحزب بالأغلبية المطلقة».
وحرص الأمناء الولائيون للحزب، على استعمال عبارة «منتخبي ومناضلي الحزب المهيكلين في قواعده» للتأكيد على أن القاعدة النضالية للأرندي لا تزال تدين بالولاء لامين العام، كرد ضمني على ما تردد بشان انقسامات كبيرة وتصدعات يعشيها على وقعها التجمع في الفترة الأخيرة على خلفية الانتقادات التي طالت المسؤول الأول للحزب والتي رددها المشاركون في المسيرات التي تعرفها ولايات الوطن منذ 5 أسابيع. وأكد الموقعون على البيان «دعمهم الثابت» للامين العام، انطلاقا من قناعة لدى الأمناء الولايين «بإخلاصه و وفائه للوطن في مختلف مناصب المسؤولية التي تقلدها على مستوى مؤسسات الدولة، وكذا بنجاحه في تعزيز مكانة التجمع الوطني الديموقراطي عبر مختلف المحطات الانتخابية»، وذالك بفضل -كما جاء في البيان – «حنكته وتبصره وإتاحة الفرصة لمناضلي التجمع بمختلف فئاتهم، لتقلد مسؤوليات نظامية بكل شفافية وديموقراطية».
وقال الأمناء الولائيون، أن قرارات أويحيى سمحت برص «صفوف عائلتنا السياسية وتقديمها لبرامج انتخابية موضوعية خلال كل استحقاق انتخابي، وهو ما مكن من تحقيق نتائج ايجابية تستدعي منا مواصلة المسيرة تحت قيادة السيد احمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي»، في إشارة واضحة إلى استمرار أويحيى في منصبه على رأس الحزب بعد الإشاعات التي ترددت عن احتمال انسحابه من منصبه وهي الإشاعات التي نفاها الحزب.
وشهد الاجتماع، غياب الناطق الرسمي ، والأمين الولائي عن العاصمة، الصديق شهاب. وعوضه النائب وعضو المجلس الوطني للحزب، عبد الكريم مهني، وتم خلاله مناقشة الحراك الشعبي والسياسي الذي تشهده الساحة الوطنية، والهزات التي عرفها الارندي في الفترة الأخيرة بعد تعرض أمينه العام لانتقادات لاذعة من خصومه السياسيين داخل وخارج الحزب، خاصة بعد التصريحات التي أطلقها من على منبر البرلمان ثم استقالته من على رأس الحكومة، وصولا إلى الخلاف الذي تفجر مع الناطق الرسمي للحزب بعد التصريحات التي أدلى بها بشان العهدة الخامسة. وأخذت تلك الانشقاقات شكلا عمليا بعد إعلان عدد من مناضلي ومنتخبي الحزب استقالتهم من صفوفهم، كما عمد مناضلون إلى إغلاق مقر الحزب في بعض الولايات، فيما طالب منتخبون وإطارات ومناضلون في الحزب، الأمين العام، أحمد أويحي، بالاستقالة فورا، احتجاجا على قراراته الأخيرة التي اعتبروها غير مسؤولة، ونظموا وقفات احتجاجية متهمين اياه بانفراده بأمانة الحزب لعدة سنوات ورفضه لأي منافسة من قبل مناضلين آخرين خلال المؤتمرات الماضية من باب التداول على المنصب، كما يحمل خصوم أويحيى، هذا الأخير مسؤولية إبعاد الحزب عن القاعدة الشعبية، بسبب التصريحات الاستفزازية التي لم يتردد في إطلاقها سواء بقبعة الأمين العام للحزب أو كوزير أول. ع سمير