أعلن أمناء المكاتب الولائية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، مساندتهم للأمين العام، أحمد أويحيى، وهذا خلال اجتماع جمعهم مع الوزير الأول الأسبق، الذي يواجه حملة انتقادات غير مسبوقة ومساع للإطاحة به من على رأس الحزب، الذي يمثل القوة السياسية الثانية في البلاد. عقد، أمس، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، اجتماعا مع أمناء المكاتب الولائية للحزب، بحضور أعضاء المكتب الوطني لمناقشة الأوضاع السائدة على الساحة الوطنية، حسبما أفاد به بيان للأرندي. وحسب مصادر متطابقة فقد اجمع أمناء المكاتب الولائية خلال تدخلاتهم، في الاجتماع الذي جمعهم مع أويحيى، على مساندتهم له. بالمقابل، صنع غياب الناطق الرسمي للأرندي، صديق شهاب، عن الاجتماع، جدلا كبيرا وأسال الكثير من الحبر خصوصا وأنه جاء بعد تصريحاته الخطيرة التي اطلقها مؤخرا حول الوضع السياسي بالجزائر والتي تبرأت منها قيادة الارندي فيما بعد، وقام النائب وعضو المجلس الوطني، عبد الكريم مهني، بتعويض شهاب الذي يواجه، على ما يبدو، ضغوطات كبيرة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. ويعيش حزب التجمع الوطني الديمقراطي، كما هو معلوم، أزمة داخلية غير مسبوقة بفعل تداعيات الحراك الشعبي والتصريحات الأخيرة الخطيرة التي أدلت بها قيادة الحزب الذي يعتبر القوة السياسية الثانية في البلاد،هذه الاخيرة تسببت في حدوث نزيف حاد للمناضلين واحتجاجات عارمة في عديد المكاتب الولائية للحزب، يحدث هذا في وقت تجددت فيه مساعي عزل الأمين العام، احمد اويحيى، حيث طالب القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، بلقاسم ملاح، بعقد مؤتمر استثنائي للحزب من أجل عزل الأمين العام الحالي أحمد أويحيى. وقال ملاح في تصريحات إعلامية يجب على أويحيى أن يرحل من قيادة حزب الأرندي واتهمه بعدم الوفاء للرئيس، عبد العزيز بوتفليقة. ووجه المصدر ذاته انتقادات شديدة اللهجة للوزير الاول الاسبق على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الناطق الرسمي لحزب الأرندي، صديق شهاب. وقام منتخبون وإطارات ومناضلون في التجمع الوطني الديمقراطي بتنظيم وقفة احتجاجية وغلق المقر الولائي للحزب في باتنة، من أجل التغيير وتحرير الحزب من دكتاتورية أحمد أويحيى المنقوص الشرعية والذي أبعد الحزب عن مبادئه السامية التي أنشئ من أجلها، بحسب ما جاء في بيان المكتب الولائي للأرندي أمس الاول. وطالب المحتجون باستقالة أويحيى فورا وإعادة الحزب إلى مساره وأهدافه التي أنشئ من أجلها، داعين المناضلين الذي غادروا الحزب إلى العودة إلى أحضانه ذاكرين بالاسم مصطفى ماحي. وتهدف هذه الحركة الاحتجاجية بحسب البيان إلى مساندة الحراك الشعبي السلمي الذي تعيشه الجزائر عامة وولايتنا خاصة، لبلوغ التغيير السلمي مع المحافظة على النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة. كما قدّم المئات من المناضلين في حزب التجمع الوطني الديمقراطي استقالة جماعية؛ رفضا لسياسات الحزب، ودعما للحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام.
