تحدثوا عن تعسف وعدم ملاءمة ظروف العمل: عمال مخبر الأشغال العمومية يطالبون بلجنة تحقيق وزارية

احتجَّ عمال مخبر الأشغال العمومية، لناحية شرق البلاد، بقسنطينة، أمس، بتنظيم وقفة بمقرِّ المؤسسة في المنطقة الصناعية بالما، للمطالبة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية بخصوص ما أسموه «خروقات» وعدم تلبية مطالب مهنية واجتماعية، مُعلَّقة منذ العام 2015.
و أوضح المعنيون الذين أرسلوا بيان مطالبهم للمديرية الجهوية والعامة، وكذا ممثل النقابة، تحصلت «النصر» على نسخة منه، أَّن التهميش وعدم تطبيق القانون الأساسي بالمؤسسة سبب الوقفة، والتي سبقتها احتجاجات مماثلة شهر مارس ونهاية العام الفارط، حيث يطالبون بلجنة وزارية لمحاسبة مسؤولي المخبر عن مصير أموال العمال، وتحدثوا عن استغلال المنصب في «إصدار قرارات تعسفية»، و «عقوبات خارج الإطار المنصوص عليه»، و «بخس الموظَّفين البسطاء حقوقهم»، خصوصا العاملين على مستوى ورشات البناء، سواء ما تعلَّق بمنحة الإطعام أو النقل، وحتى منحة السفر والمنطقة، وعدم الحصول على منح يقرها القانون فيما يتعلق بالعمل لساعات إضافية.
كما طالب المحتجون بإعادة النظر في التصنيف ضمن السلم الوظيفي، نظرا لبقاء بعض العمال في الدرجة 3/1، وكذا 2 و 5، رغم تجاوزهم خبرة 20 عاما، وكذا منح العلاوات والمردودية والأرباح، وقالوا أن هناك تعسُّف في حصول الإداريين والإطارات على الأرباح ابتداء من بلوغ نسبة 80 بالمئة من إنجاز المشاريع والصفقات، بينما يستوجب القانون الحالي تخطِّي عتبة 100 بالمئة بالنسبة للعمال البسطاء، على حد تأكيد المعنيين.
من جهة أخرى، اشتكى الموظَّفون بالورشات على غرار سائقي آلات الحفر، من الظروف المهنيّة القاسية، كالمبيت في خيم وورشات البناء، وخطر الزواحف و الفئران ، كما يعمل الحراس ل16 ساعة متتالية، ويتم احتساب يوم فقط من العمل بكشوف الرواتب ، ودفع تكاليف السفر والإطعام من مالهم الخاص، فيما دقت فئة أخرى ناقوس الخطر، نظرا لتعاملها مع مواد كيميائية و مشعَّة ، تعرض العامل لخطر الإصابة بالسرطان، وأمراض مزمنة وقاتلة، ولا توفَّر لهم الألبسة والظروف اللازمة لذلك، خاصَّة المشتغلين على آلة «تروكسلر» وفق تصريحات من تحدثوا إلى النصر.
وتعرض عمال بمخبر الأشغال العمومية لشرق البلاد، بقسنطينة، لحوادث مهنية يقولون أنهم لم يتلقوا مقابلا عنها، بتاتا، بل تم حسبهم التلاعب فيها وتحويلها إلى عطل مرضية قصيرة المدى، وتجميد منحة المردودية للجميع، فيما يستفيد المدراء منها، بالإضافة لتكليف مهندسين بشهادات عليا برمي الردوم والقمامة والتنظيف، والمحسوبيّة في التوظيف والترقيات، حسب العمال الذين حاورتهم «النصر».
وأكد محدثونا على ضرورة إيفاد لجنة وزارية، وتغيير المدير الجهوي والعام للمخبر، الذي يضم 200 عامل بقسنطينة، وحوالي 700 بالجهة الشرقية، كما طالبوا بالتدقيق في كشوف رواتب العمال والتوظيف، وإعادة تنصيب ممثلي نقابة العمال نظرا لأن الحاليّين حسبهم «غير شرعيين « .
وأكد المدير الجهوي للمخبر، محمد لمين بوريون، بخصوص الوقفة الاحتجاجية عدم علمه بمطالب العمال، قائلا «لا أحد تحدَّث إليّ، حقيقة لدينا أخطاء ونقائص نرفعها للمسيرين الأعلى رتبة، وهم المخولون بتطبيق القرارات، وما جاء في الاتفاقية الجماعية بالعاصمة»، فيما تحجج المدير العام للمؤسسة، بقسنطينة، بانشغاله مع ممثلي النقابة، وعدم قدرته على استقبالنا.