على خلفية شكاوى رفعها مواطنون: التحقيق في تأجير سكنات اجتماعية لشبكات الدعارة بعنابة

فتحت المصالح الأمنية المختصة بعنابة، تحقيقا في هوية شاغلي السكنات الاجتماعية بالمدينة الجديدة ذراع الريش، على خلفية شكاوى سكان بتحويل عدد من الشقق إلى بيوت لممارسة الدعارة .
كشفت مصادرنا بأن السلوكات المشبوهة وغير الأخلاقية، تنامت بعد عمليات إعادة الإسكان والترحيل في الأشهر الأخيرة ضمن حصة 7000 وحدة استفادت منها العائلات القاطنة بمختلف أحياء بلدية عنابة، حيث أن مئات الشقق ما تزال شاغرة و لم يسكنها أصحابها مند استلامها.
و أوضح سكان قاطنون بالمدينة الجديدة ذراع الريش للنصر، بأن الممارسات غير الأخلاقية بدأت تنتشر في حصتي 1000 و 2000 مسكن نتيجة قيام مستفيدين بتأجير شققهم لأشخاص غرباء وحتى عمال أجانب، بطرق غير قانونية، ما يبين بأنهم لا يستحقونها و تلاعبوا، حسبهم، في الحصول عليها بطرق مختلفة، كما اتصل سكان مجاورون لهذه المنازل بأصحابها لإخراج مستأجريها قبل التبليغ عنهم وفقا لمصادرنا، وأضاف المواطنون بأنهم أصبحوا يشعرون بالقلق و الخوف على أبنائهم مع «انتشار ظاهرة الدعارة و ترويج المخدرات».
و أرجعت مصادر أمنية سبب تحويل بعض الشقق إلى أماكن لممارسة الدعارة، إلى كون المستفيدين منها يعانون من «ظروف اجتماعية قاهرة»، إلى جانب فك الرابط الزوجي للمتزوجين، و تورط بعض أرباب الأسر في عمليات إجرامية وترويج المخدرات، تؤدي إلى قضاء عقوبات طويلة في السجن لتصبح عائلاتهم في مرمى شبكات الدعارة، حيث تقوم باستغلال الفتيات القاصرات و أمهاتهن في غياب أوليائهم.
وتشير المعلومات إلى وجود عشرات السكنات بذراع الريش، التي تم تحويلها إلى أوكار لرذيلة، وأخرى يتم شغلها برغبة قاطنيها، وهي مرشحة للانتشار إذا لم يتم تدخل جميع الفاعلين لكبحها عن طريق التبليغ عن الأفعال المشبوهة من طرف السكان.
من جهتها، فتحت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، تحقيقا حول شاغلي السكنات الاجتماعية التي وزعت قبل نحو 8 أشهر على أصحابها بعد إجراء القرعة واستلام المفاتيح بالحصة الجاهزة 100 بالمائة، حيث نزلت لجان للميدان من أجل التأكد من هوية قاطنيها.
وتشير مصادرنا إلى تركيز لجان التفتيش على العمارات التي ربطت بالطاقة و مختلف الشبكات، و بالتالي القابلة للسكن، كي لا يتحجج أصحابها بعد توفر الظروف الملائمة للعيش فيها، مضيفة بأن لجان التفتيش اكتشفت حالات لعائلات قامت بتأجير شققها لأشخاص آخرين مقابل مبالغ تراوحت ما بين 8000 و 12000 دج، و ذلك بعد الإنفاق عرفيا دون الذهاب عند الموثق لتحرير عقد الإيجار، كما اكتشفت الفرق منح السكنات لأقارب المستفيدين لاستغلالها بشكل مؤقت.
و أحصت اللجنة عددا كبيرا من السكنات التي لا تزال شاغرة رغم استلام أصحابها المفاتيح، حيث ستقوم بعد انتهاء التحقيقات الميدانية، حسب مصدر بديوان الترقية والتسيير العقاري، بتوجيه استدعاء للمستفيدين الذين قاموا بتأجير الشقق، و اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم تصل إلى إلغاء الاستفادة و الإخلاء، تطبيقا لتعليمات وزارة السكن و العمران والمدينة و كذا وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، قصد التصدي للتلاعب بالسكنات العمومية الإيجارية الممنوحة في إطار القضاء على أزمة السكن.
و يطالب قاطنو ذراع الريش وزير السكن الذي من المرتقب أن يحل اليوم بالمدينة الجديدة، بإجراء تحقيق معمق في هوية مئات المستفيدين الذين لا يسكنون الشقق كونهم ليسوا بحاجة إليها و تم عرضها للكراء، مع إلغاء الاستفادات المشبوهة.